Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/647 مورخ 1395/03/19

سبدِ من

#حق‌الوکاله #قرارداد #وکالت #وکیل #موکل #قرارداد_حق‌الوکاله #تسلیم #لایحه #اداره_کل #علی‌الحساب #نظریه‌مشورتی #نظریه #وکالتنامه #تمبر #ابطال #تعرفه #توافق #صورت #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکلای دادگستری ملزم به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن هستند؟

پاسخ: وکیل مکلف است مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه درج و تمبر مالیاتی را بر اساس آن یا تعرفه قانونی ابطال نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه درج و اعلام حق‌الوکاله وکیل و پرداخت تمبر مالیاتی است. طبق نظریه، وجود قرارداد مالی جداگانه باید اعلام و ارائه شود؛ اما استفاده از عبارت «ط. ت.» در وکالتنامه منع قانونی ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفینِ استعلام در متن نام برده نشده‌اند و موضوع درباره وکلا و موکلان است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره فرم‌های چاپی و قرارداد مالی جداگانه، اداره کل حقوقی الزامات درج حق‌الوکاله و ابطال تمبر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی را چگونه در وکالتنامه یا قرارداد جداگانه منعکس کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۵۱، ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد حق‌الوکاله، وکالتنامه، تمبر مالیاتی، علی‌الحساب مالیاتی، تعرفه حق‌الوکاله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیل باید مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه بنویسد؟

بله؛ باید مبلغ را ذکر کند و ۵ درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال کند.

اگر وکیل قرارداد مالی جداگانه داشته باشد، باید آن را ارائه کند؟

بله؛ باید قرارداد را ارائه و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال کند.

آیا نوشتن عبارت «ط. ت.» به جای مبلغ حق‌الوکاله ممنوع است؟

خیر؛ منع قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، وکالتنامه، تمبر مالیاتی، قرارداد وکالت، تعرفه حق‌الوکاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/647 مورخ 1395/03/19 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل و الزامات قانونی مرتبط با آن است. بر اساس ماده 32 قانون وکالت مصوب بهمن 1351، وکلا موظف‌اند قرارداد حق‌الوکاله را با موکل خود تنظیم و مبادله کرده و نسخه دوم آن را به دفتر دادگاه تسلیم کنند. همچنین، طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، اگر توافق قبلی وجود نداشته باشد، میزان حق‌الوکاله ب. ا. ت. تعیین می‌شود. پرسش این است که آیا وکلایی که از فرم‌های چاپی استفاده می‌کنند و قرارداد را ارائه نمی‌دهند، با این مواد قانونی در تضاد هستند و آیا ضمیمه کردن قرارداد مالی جداگانه الزامی است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که وکلای دادگستری باید مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و 5% آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال کنند. اگر مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد وکالت برابر یا کمتر از تعرفه باشد، تمبر مالیاتی ب. ا. ت. مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385/04/27 ابطال می‌شود. در صورت وجود قرارداد مالی جداگانه، وکیل باید آن را ارائه دهد و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال کند. همچنین، ذکر عبارت "ط. ت." در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ، منع قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/03/19 شماره نظریه: 7/95/647 شماره پرونده: 59-89-363 استعلام: از آنجائیکه حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب بهمن 1351 وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه و وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند و طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد ط. ت. تعیین می-گردد حال سوال اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده 32 قانون وکالت الزامی است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5%آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاًَ به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلاء دراختیار وکلاء قرار می گیرید) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوکاله و...مصوب 1385/4/27خواهد بود. بدیهی است چنانچه بین وکیل و موکل قرارداد مالی جداگانه ای تنظیم شده باشد وکیل باید آنرا ارائه و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کند. (ضمناً قید عبارت ط. ت. د. وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین