Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/662 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر موقوف شدن تعقیب متهم بر لزوم رد مال به شاکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رد_مال #اداره_کل #شاکی #مجازات #فوت #محکوم‌له #اجرای_مجازات #ماترک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #مرور_زمان #قیمت #مصالحه #ناظر #موقوفی_تعقیب #دادخواست #جرم #توقف #اجرای_حکم #موقوفی_اجرا #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب #قضاییه #محکوم #صورت #تکلیفی #نظریه‌مشورتی #محاکمه #مختومه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا موقوف شدن تعقیب متهم، مانع از اجرای حکم رد مال به شاکی می‌شود؟

پاسخ: خیر، حکم رد مال مجازات نیست و موقوف شدن تعقیب یا فوت محکوم‌علیه مانع اجرای آن از محل ماترک نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا با متوقف‌شدن اجرای مجازات، بازگرداندن مال به شاکی هم متوقف می‌شود یا نه. نظر اداره حقوقی این است که رد مال، مجازات نیست و حکم آن جداگانه اجرا می‌شود؛ مگر اینکه طرفین مصالحه کنند یا محکوم‌له از حق خود بگذرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ شاکی یا محکوم‌له و متهم یا محکوم‌علیه در پرسش مطرح‌اند، اما نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان مجازات و حکم رد مال تفکیک کرده و با استناد به مقررات یادشده، ادامه اجرای رد مال را مستقل از موقوف‌شدن مجازات دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، محکوم‌لهم و واحدهای اجرای احکام در پیگیری بازگرداندن مال پس از توقف تعقیب یا اجرای مجازات مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده (۱۱۳)؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۵۶۵)؛ مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: موقوف‌شدن اجرای مجازات، رد مال، محکوم‌علیه، محکوم‌له، مصالحه، انصراف از حق، ماترک، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موقوف‌شدن اجرای مجازات، اجرای حکم رد مال را هم متوقف می‌کند؟

خیر؛ موقوف‌شدن اجرای مجازات اثری بر اجرای بخش رد مال ندارد.

اگر محکوم‌علیه فوت کند، مالِ مورد حکم رد مال از کجا وصول می‌شود؟

از ماترک او وصول می‌شود.

اگر محکوم‌له اجرای رد مال را نخواهد، اجرای احکام تکلیفی دارد؟

خیر؛ اگر محکوم‌له متقاضی اجرا نباشد، اجرای احکام از این جهت تکلیفی ندارد.

کلیدواژه‌ها: رد مال، موقوفی تعقیب، محکوم‌علیه، اجرای احکام، ماترک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در مواردي كه به حكم قانون، دادگاه علاوه بر تعيين كيفر، متهم را به رد مال به شاكي نيز محكوم ميكند، عين يا مثل يا قيمت آن بايد از محكومعليه، اخذ و به محكومله داده شود و موقوف شدن اجراي مجازات به علل مندرج در قانون، اثري نسبت به اين قسمت از حكم ندارد؛ زيرا صدور حكم به رد مال، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراين در فرض سؤال، پرونده بايد از حيث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اينكه بين طرفين در اين خصوص مصالحه صورت گيرد يا محكومله از آن، انصراف حاصل كند. بديهي است در صورت فوت محكومعليه نيز از ماترك او وصول ميشود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، ناظر به مواردي است كه هنوز حكمي صادر نشده (پرونده در مرحله تعقيب يا محاكمه مشمول موقوفي تعقيب ميشود) يا طرح دعواي خصوصي مستلزم تقديم دادخواست است و شامل حكم به رد مال نميشود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در همين راستا است. شايان ذكر است ب. ت. ب. اينكه حكم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجراي احكام مدني اجرا ميشود، اگر محكومله، متقاضي اجراي آن نباشد، اجراي احكام از اين جهت مواجه با تكليفي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/95/662 مورخ 1395/03/22 موضوع استعلام مربوط به ماده 113 قانون مجازات اسلامی و نحوه اجرای آن در مواردی است که مجازات قانونی شامل مرور زمان شده و پرونده‌ها به دلیل رد مال همچنان باز هستند. پرسش این است که آیا طبق ماده 113 می‌توان پرونده را مختومه کرد و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح کند؟ و اگر پاسخ منفی است، دلیل وضع این ماده چیست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توقف اجرای مجازات به دلایل قانونی بر حکم به رد مال تاثیری ندارد و پرونده در این خصوص باید باز بماند، مگر اینکه طرفین به توافق برسند یا محکوم له انصراف دهد. همچنین، در صورت فوت محکوم علیه، وصول از ماترک او انجام می‌شود. در نهایت، مفاد ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز تاکید دارد که اجرای حکم رد مال مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و اگر محکوم له درخواست اجرای آن را نداشته باشد، اجرای احکام تکلیفی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/03/22 شماره نظریه: 7/95/662 شماره پرونده: 59-52-863 در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکومٌ علیه م. ب. که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه م. ب. تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفاً به علت رد مال همچنان مفتوح می‌باشند لذا از حضرتعالی استدعا می‌شود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید در صورتی که پاسخ منفی م. ب. ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که به حکم قانون، دادگاه علاوه بر تعیین کیفر، متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می-کند، عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم علیه، اخذ و به محکوم له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون، اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سوال، پرونده باید از حیث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم له از آن، انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت م. ع. نیز از ماترک او وصول می‌شود و آنچه در قسمت آخر ماده 113 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب می‌شود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی شود. ضمنا مفاد ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است ب. ت. ب. اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود، اگر محکوم له، متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین