Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/872 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف بازپرس در فرض شکایت مجدد توسط مالک در جرم انتقال مال غیر پس از صدور قرار منع تعقیب (2)- شکایت مجدد

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #قرار_منع_تعقیب #اداره_کل #مال_غیر #بازپرس #مالک #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #ملک #خریدار #وقوع_جرم #مجازات #شاکی #مرتکب #محکومیت #مالکیت #ناظر #نظم_عمومی #حقوق_مدنی #دادرسی #قرار_موقوفی_تعقیب #مطالبه #تحقیقات #حبس #آیین_دادرسی_کیفری #الحاق #قوه_مقننه #دادستان #حقوق #مدعی_خصوصی #امر_مختومه #قوانین #کلاهبرداری #انتقال‌دهنده #خرید #تعدد_جرم #رسیدگی #رسیدگی_مجدد #تحقیق #تعقیب #قضاییه #اتهام #صورت #بزه #بین‌المللی #دادگاه_حقوقی #ادعا #نظریه‌مشورتی #سیاسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف بازپرس در فرض شکایت مجدد مالک به اتهام انتقال مال غیر پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی به درخواست خریدار چیست؟

پاسخ: صدور قرار منع تعقیب قطعی نسبت به یک رفتار، از قواعد نظم عمومی بوده و مانع از تعقیب مجدد متهم به همان اتهام است.

به زبانِ ساده

متن دو وضعیت را درباره شکایت انتقال مال غیر مطرح می‌کند: یکی صدور قرار منع تعقیب قطعی پس از شکایت خریدار و دیگری محکومیت قطعی متهم پس از شکایت خریدار. بخش ارائه‌شده از نظر مشورتی پیش از بیان نتیجه کامل قطع شده است؛ بنابراین پاسخ نهایی درباره اقدام بازپرس از همین متن به دست نمی‌آید.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض‌های مطرح‌شده، الف خریدار، ب متهم و ج مالک ملک است.

چگونه: استعلام دو فرض را طرح کرده است: شکایت خریدار که به قرار منع تعقیب قطعی منتهی شده، و شکایت خریدار که به محکومیت قطعی متهم انجامیده است. متن پاسخ پس از بیان بخشی از فرض نخست ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای بازپرس‌ها و وکلایی مفید است که با شکایت مجدد درباره یک رفتار و یک متهم روبه‌رو می‌شوند، اما نتیجه کامل نظر از بخش ارائه‌شده معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، با الحاق مصوب ۱۳۵۴.

مفاهیمِ حقوقی: منع تعقیب، قطعیت قرار، تعقیب مجدد، انتقال مال غیر، تعدد شکایت، ادله کافی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خریدار بابت انتقال مال غیر شکایت کرده و قرار منع تعقیب قطعی شده باشد، مالک همان مال نیز شکایت کند، چه می‌شود؟

متن موجود می‌گوید در صورت وجود ادله کافی درباره وقوع جرم و انتساب آن به متهم، اما نتیجه نهایی را به علت ناقص‌بودن متن بیان نمی‌کند.

اگر متهم به شکایت خریدار محکومیت قطعی گرفته باشد و مالک بعداً شکایت کند، تکلیف بازپرس چیست؟

متن موجود پاسخ این فرض را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، منع تعقیب، امر مختومه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : a عليه b به اتهام انتقال مال غير شكايت نموده و ادعايش اين است كه b ملك متعلق به c را به وي فروخته است. الف-a در بدو تحقيقات و قبل از جمع آوري ادله اعلام گذشت كرده و بازپرس قرار منع تعقيب صادر و اين قرار قطعي گرديده است اكنون c كه مالك ملك مورد ادعا بوده عليه b به اتهام انتقال مال غير شكايت مي كند و پرونده به بازپرس ديگري ارجاع مي شود تكليف بازپرس در صورت وجود ادله چيست؟ ب-شكايت a عليه b منجر به محكوميت قطعي b به اتهام انتقال مال غير به تحمل 2 سال حبس و .. گرديده است پس از قطعيت اين رأي c مالك ملك مورد نظر بوده عليه b به اتهام انتقال مال غير شكايت مي كند پرونده به بازپرس ديگري ارجاع مي گردد تلكيف بازپرس در صورت وجود ادله چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منع تعقيب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومي و اصول راهبردي آيين دادرسي كيفري است كه در بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 ميلادي كه الحاق به آن در سال 1354به تصويب قوه مقننه ايران رسيده مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال كه در خصوص شكايت خريدار (شخص الف) عليه (شخص ب) مبني بر «انتقال مال غير» به علت فقدان يا عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر و قطعي گرديده است و مجددا متعاقب شكايت مالك (شخص ج) عليه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غير) و ارجاع به شعب ديگر «ادله كافي به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصاديق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در اين ماده رفتار مي شود. 2- مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موقوف شدن تعقيب مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند و تغيير عامل طرح دعوا (اعلام كننده جرم، شاكي يا مقام تعقيب) تأثيري بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» مصوب 5/1/1308 كميسيون قوانين عدليه، «انتقال مال غير» عنوان جزايي خاصي است كه قانونگذار آن را در حكم كلاهبرداري محسوب نموده است، در بزه مذكور (انتقال مال غير)، مالك اصلي مال، كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي¬گردد، به عنوان شاكي مي تواند تقاضاي تعقيب مرتكب را بنمايد. به علاوه انتقال¬گيرنده¬¬اي كه به عدم مالكيت انتقال دهنده حين معامله عالم نبوده است نيز از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي¬گردد (چون طبق قانون، مال خريداري شده از يد و مالكيت وي خارج و به صاحبش مسترد مي شود و وي از بابت وجوهي كه به متهم بزه انتقال به غير جهت خريد مال داده، متحمل ضرر و زيان مي¬شود) ولذا مي¬تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را بنمايد و تعدد شكات در اين جرم (واحد) موجب تعدد جرم نيست؛ زيرا صرفاً يك جرم به وقوع پيوسته و فعل واحد مرتكب، فقط يك عنوان كيفري دارد كه همان انتقال مال غير است و اگر بر اثر شكايت مالك يا انتقال گيرنده، قبلاً به اتهام متهم رسيدگي و حكم محكوميت وي صادر شده باشد، با شكايت مجدد هر يك از مالك يا خريدار پس از صدور حكم محكوميت، موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست؛ چون هر فردي فقط يك بار براي يك اتهام تعقيب و مجازات مي¬شود و تعقيب مجدد وي به همان اتهام، خلاف اصول دادرسي است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقيق (بازپرس) نسبت به شكايت اخير به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد و در اين حالت خريدار مي¬تواند از طريق دادگاه حقوقي نسبت به مطالبه ضرر و زيان خود اقدام نمايد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/872 مورخ 1398/11/30 موضوع این استعلام به بررسی وضعیت حقوقی متهم (B) در پی شکایت دو نفر (A و C) به اتهام انتقال مال غیر مربوط است. ابتدا، A شکایتی علیه B مطرح کرد که منجر به صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن آن شد. سپس، C که مالک ملک مورد نظر است، شکایتی مجدد علیه B با همان اتهام مطرح کرد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منع تعقیب مجدد متهم بر اساس بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از قواعد ناظر به نظم عمومی است. بنابراین، حتی با وجود ادله کافی، بازپرس باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و C می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. همچنین، تعقیب مجدد متهم بر اساس شکایت جدید، خلاف اصول دادرسی محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/11/30 شماره نظریه: 7/98/872 شماره پرونده: ک 278-861-89 A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است. الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می‌شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و.. گردیده است پس از قطعیت این رأی C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می‌‌گردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع 1- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که الحاق به آن در سال 1354به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در فرض سوال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه (شخص ب) مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر «ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می‌شود. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد، به عنوان شاکی می‌تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود) ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سوال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام نماید./ شماره پرونده: 98-168-872ک شخص »الف« علیه شخص »ب« به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که شخص »ب« ملک متعلق به شخص »ج« را به وی فروخته است. الف-شخص »الف« در بدو تحقیقات و قبل از جمعآوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است. اکنون شخص »ج« که مالک ملک مورد ادعا است، علیه شخص»ب« به اتهام انتقال مال غیر شکایت میکند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع میشود. تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت شخص »الف« علیه شخص »ب« منجر به محکومیت قطعی شخص»ب« به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و ... گردیده است. پس از قطعیت این رأی، شخص »ج« )مالک ملک( علیه شخص »ب« به اتهام انتقال مال غیر شکایت میکند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع میشود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ -1 منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند »چ« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که الحاق به آن در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار )شخص الف( علیه )شخص ب( مبنی بر »انتقال مال غیر« به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت مالک )شخص ج( علیه همان متهم )شخص ب( به همان رفتار )انتقال مال غیر( و ارجاع به شعب دیگر »ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم )ب(« وجود دارد، مورد از مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار میشود. -2 مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا )اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب( تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول »قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر« مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه، »انتقال مال غیر« عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور )انتقال مال غیر،( مالک اصلی مال که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد، به عنوان شاکی میتواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقالگیرندهای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد )چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود( و لذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم )واحد( موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق )بازپرس( نسبت به شکایت اخیر به استناد بند »چ« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید و در این حالت خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام نماید. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین