نظر مشورتی 7/95/732 مورخ 1395/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نسخ تصویب نامه شماره 29052 مورخ 1347/10/8گردیده به موجب ماده13 تصویب نامه شماره 111853 مورخ 1394/1/30هیأت وزیرا

ا- اولاً، به موجب ماده13 تصويب نامه شماره 111853 مورخ 30/1/1394 هيأت وزيران، اين مقرره جايگزين تصويب نامه شماره 29052 مورخ 8/10/1347 گرديده و آن را نسخ صريح نموده است. ثانياً، ب. ت. ب. تصريح مصوبه فوق در مواد متعدد، اين مصوبه حريم هوائي و زميني ( هردو) انتقال و توزيع نيروي برق را شامل ميگردد. 2- مطابق ماده 4 قانون مدني قانون نسبت به آينده حكومت ميكند و عطف به ما سبق نميشود مگر در مواردي كه قانون نسبت به اين موضوع مقررات خاصي را پيش بيني كرده باشد. و نظر به اين كه مصوبه موضوع استعلام كه در اجراي تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 تصويب شده است، مشمول قاعده كلي ماده 4 قانون مدني ميباشد ./ نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29 موضوع استعلام به بررسی شمول مصوبه هیات وزیران به شماره 11781/10/004/93- 31/1/94 بر حریم‌های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و تاثیر آن بر پرونده‌های در حال رسیدگی می‌پردازد. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این مصوبه، بر اساس ماده 13 تصویب‌نامه شماره 111853 مورخ 1394/01/30 هیات وزیران، جایگزین و نسخ‌کننده مصوبه شماره 29052 مورخ 1347/10/08 شده و شامل حریم‌های هوایی و زمینی است. همچنین، طبق ماده 4 قانون مدنی، این مصوبه به گذشته اثر ندارد و تنها برای آینده معتبر است، مگر اینکه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد. تاریخ نظریه: 1395/03/29 شماره نظریه: 7/95/732 شماره پرونده: 59-67-024 احتراما با عنایت به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب 1346 و تصویب نامه مورخ 1347/10/8 هیئت وزیران به شماره 12727/ت 50732 ه و مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره 11781/10/004/93- 31/1/94 اولاً: آیا مصوبه اخیر مورخ 31/1/94 صرفاً مربوط به حریم زمینی است یا خیر. حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را نیز شامل شده و با تعیین حریم جدید جایگزین مصوب مورخ 1347/10/8 شده است ثانیاً: به فرض شمول مصوبه اخیر به حریم های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرونده هایی که قبل از تاریخ 3/1/94 مطرح شده و در جریان رسیدگی هستند مشمول کدام مقررات خواهد بود و کلاً مصوبه جدید عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ا- اولاً، به موجب ماده 13 تصویب نامه شماره 111853 مورخ 1394/1/30 هیأت وزیران، این مقرره جایگزین تصویب نامه شماره 29052 مورخ 1347/10/8 گردیده و آن را نسخ صریح نموده است. 2- مطابق ماده 4 قانون مدنی قانون نسبت به آینده حکومت می‌کند و عطف به ما سبق نمی‌شود مگر در مواردی که قانون نسبت به این موضوع مقررات خاصی را پیش بینی کرده باشد. و نظر به این که مصوبه موضوع استعلام که در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 تصویب شده است، مشمول قاعده کلی ماده 4 قانون مدنی م. ب..