Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/748 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #مجازات #جرم #سرقت_مقرون_به_آزار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #حبس #رسیدگی #دادگاه_کیفری_دو #کیفر #مرتکب #رای_وحدت_رویه #دادگاه_کیفری #سقف #حد #مجازات_اشد #سرقت #وجه_نقد #اموال_منقول #کیفرخواست #قضاییه #جرایم #بزه #صلاحیت‌دادگاه #فقره #صورت #تکرار #اتهام #پیگرد #دیوان_عالی #نظریه‌مشورتی #شهرستان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری در تعدد جرایم چیست و رسیدگی به اتهامات سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری در صلاحیت کدام دادگاه است؟

پاسخ: ملاک صلاحیت، درجه جرم ارتکابی است و با توجه به درجه ۴ بودن جرایم مذکور، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

به زبانِ ساده

این نظر توضیح می‌دهد که صلاحیت دادگاه بر اساس مجازات قانونی جرم تعیین می‌شود، نه مجازاتی که در پایان برای متهم در نظر گرفته می‌شود. در فرض مطرح‌شده، سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری هر دو درجه چهار دانسته شده‌اند و رسیدگی به اتهام‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در فرض مطرح‌شده، متهم به ارتکاب چند فقره سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری تحت تعقیب است.

چگونه: مرجع مشورتی با استناد به مواد قانونی و رأی وحدت رویه، درجه جرم‌ها را تعیین و صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را اعلام کرده است. همچنین درباره تعدد جرم گفته است که مجازات هر جرم تعیین می‌شود، ولی فقط مجازات اشد قابل اجراست.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین دادگاه صالح و روشن شدن نحوه تعیین و اجرای مجازات در پرونده‌های دارای چند اتهام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۴۰، ۴۲۷ و ۴۲۸؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۹ و ۱۳۴ و تبصره‌های ماده ۱۹؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۵۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه کیفری، درجه جرم، سرقت مقرون به آزار، کلاهبرداری، تعدد جرم، مجازات اشد، عوامل مشدده و مخففه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه کیفری چیست؟

درجه جرم بر اساس مجازات قانونی آن و شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است، نه مجازاتی که قاضی با لحاظ عوامل مشدده یا مخففه تعیین می‌کند.

رسیدگی به اتهام سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری در فرض متن در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری ۲.

اگر در اجرای مقررات تعدد جرم، دادگاه کیفری ۲ حبسی بیش از ده سال تعیین کند، آیا این مجازات قابل اجراست؟

تعیین آن الزامی است، اما فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری ۲، تعدد جرم، درجه جرم، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

(1 و 2 )- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم و شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، مشخص و معين ميگردد؛ صرفنظر از اينكه قاضي ب. ت. ب. عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار)، چه مجازاتي براي مرتكب تعيين نمايد. در فرض سؤال متهم به اتهام ارتكاب چندين فقره سرقت مقرون به آزار و نيز كلاهبرداري تحت پيگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار ب. ت. ب. مجازات قانوني اين جرم كه در ماده 652 قانون مجازات اسلامي 1375 مقرر شده و تطبيق آن با شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، بزه درجه 4 محسوب ميگردد و بزه كلاهبرداري نيز با عنايت به مجازات قانوني اين جرم و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 744-19/8/1394 ديوان عالي كشور، درجه 4 محسوب ميگردد. بنابراين، رسيدگي به كليه اتهامات مذكور، طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و چون جرايم ارتكابي، بيش از سه جرم است و بايد مقررات تعدد در تعيين مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات هر يك از جرايم ارتكابي تعيين ميگردد. در اين صورت، تعيين كيفر حبس بيش از 10 سال توسط دادگاه كيفري 2 كه در اجراي مقررات تعدد و به حكم قانون صورت ميپذيرد، الزامي است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است. نظریه مشورتی شماره 7/95/748 مورخ 1395/03/30 در استعلام مربوط به پرونده کلاسه 950003 در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال، پرسش اصلی این است که آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال (تا سقف 15 سال) را دارد و این پرونده تحت صلاحیت کدام دادگاه است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس درجه جرم ارتکابی تعیین می‌شود. در این زمینه، جرایم سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری هر دو در درجه 4 قرار دارند و بنابراین رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. همچنین، ب. ت. ب. تعدد جرایم و بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه موظف است که برای هر یک از جرایم به صورت جداگانه مجازات تعیین کند و در نتیجه، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال الزامی است و فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور م. ب. از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه م. ب. که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. یا دو؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی ب. ت. ب. عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار ب. ت. ب. مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب می‌گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می‌گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می‌گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین