نظر مشورتی 7/95/817 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن همراه یا غیر فعال کردن شماره ملی محکومٌعلیه به منظور دسترسی به وی با اصلاحات
پرسش: آیا مسدودسازی حساب بانکی یا قطع تلفن محکومعلیه برای دسترسی به وی قانونی است؟
پاسخ: خیر، هیچ نص قانونی برای این اقدامات وجود ندارد و این روشها فاقد وجاهت قانونی هستند.
به زبانِ ساده
موضوع، استفاده از محدودیتهایی مانند مسدودکردن حساب بانکی یا قطع تلفن برای پیدا کردن محکومعلیه است. نظر میگوید این اقدامات در قوانین فعلی مجوز ندارند و واحد اجرای احکام باید مجازات مندرج در حکم را اجرا کند. برای احضار و جلب نیز باید همان روشهای مقرر در قانون به کار رود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و محکومعلیه موضوع استعلام است.
چگونه: اداره کل حقوقی با اشاره به حقوق مدنی و اصل ۲۲ قانون اساسی، نبود نص قانونی برای این محدودیتها را بیان کرده و آن روشها را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان و واحدهای اجرای احکام مهم است تا از بهکارگیری محدودیتهای فاقد مجوز قانونی جلوگیری شود.
قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۲
مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، اصل ۲۲ قانون اساسی، مسدودکردن حساب بانکی، قطع تلفن همراه، غیرفعالکردن شماره ملی، اجرای مجازات، احضار و جلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای دسترسی به محکومعلیه میتوان حساب بانکی او را مسدود کرد؟
خیر؛ متن میگوید در قوانین فعلی نصی برای این کار وجود ندارد.
آیا میتوان تلفن همراه او را قطع یا شماره ملیاش را غیرفعال کرد؟
خیر؛ متن این روشها را فاقد وجاهت قانونی میداند.
آیا اجرای احکام کیفری میتواند مجازاتی غیر از مجازات مندرج در حکم تحمیل کند؟
خیر.
کلیدواژهها: اجرای احکام کیفری، حقوق مدنی، مسدودسازی حساب، محکومعلیه، اصل قانونی بودن مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
داشتن حساب بانكي و ديگر موضوعاتي كه در استعلام آمده از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانكي و قطع تلفن همراه يا غير فعال كردن شماره ملي محكومٌعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌعليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌعليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است، لذا بكارگرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش هاي سليقه اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/817 مورخ 1395/04/06
موضوع استعلام درباره قانونی بودن صدور دستورات قضایی مانند قطع تلفن همراه، مسدود کردن حسابهای بانکی یا غیرفعال کردن شماره ملی محکومٌعلیه در مراحل اجرای احکام کیفری است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که این اقدامات بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، که حقوق مدنی هر فرد را محترم میشمارد، مجاز نیستند. همچنین، قوانین فعلی هیچگونه مجوزی برای این نوع اقدامات ندارند و وظیفهواحد اجرای احکام کیفری تنها اجرای مجازاتهای ذکر شده در حکم است. بنابراین، اعمال مجازاتهای اضافی به محکومٌعلیه فاقد مجوز قانونی بوده و روشهای ذکر شده در استعلام، از نظر قانونی غیرموجه هستند.
تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/817
شماره پرونده: 59-52-694
احتراما ن. ب. ا. برخی از قضات محترم اجرای احکام در مرحله اجرای احکام محکومیت کیفری از قبیل حبس یا جزای نقدی یا رد مال که دسترسی به محکومٌعلیه میسر نمیباشد جهت دست یابی به محکومٌعلیه به صدور دستوراتی از قبیل قطع تلفن همراه یا مسدود نمودن حسابهای بانکی یاغیرفعال نمودن شماره ملی درسامانه مینماید خواهشمند است دستور فرمایید اعلام گردد صدوراین دستورات وجاهت قانونی دارد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: