Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/844 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بیمه #بیمه_اجباری #شرکت #دیه #شخص_ثالث #رسیدگی #اصلاح_قانون #مسئولیت_مدنی #مقرره #صندوق #محکوم‌علیه #بیمه‌نامه #خسارت #بی‌احتیاطی #بیمه‌گر #محکوم‌به #خودرو #دادگاه_کیفری #اعلام_جرم #قضاییه #محاکم #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #زمان #تسری #نمایندگان #اطلاع #نظریه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های بیمه در پرونده‌های تصادفات طرف دعوی محسوب می‌شوند و تکلیف دادگاه در صورت امتناع آن‌ها از پرداخت دیه چیست؟

پاسخ: شرکت‌های بیمه طرف دعوی نیستند و صرفاً جهت ارائه نظرات دعوت می‌شوند؛ در صورت امتناع از پرداخت، باید طبق مواد قانونی مربوط به بیمه اجباری اقدام شود.

به زبانِ ساده

موضوع نظر این است که بیمه در رسیدگی به پرونده‌های تصادف چه نقشی دارد. دادگاه یا مرجع رسیدگی باید از بیمه برای ارائه اطلاعات دعوت کند، اما بیمه صرفاً به همین دلیل طرف دعوا یا محکوم‌علیه نمی‌شود. راه پیگیری امتناع از پرداخت دیه نیز به قانون حاکم بر بیمه‌نامه بستگی دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن، اشخاص یا طرفین یک پرونده مشخص را معرفی نمی‌کند و درباره تکالیف مراجع رسیدگی‌کننده و شرکت‌های بیمه توضیح می‌دهد.

چگونه: اداره کل حقوقی، تکلیف مقرر در قانون سال ۱۳۸۷ را با قانون سال ۱۳۹۵ مقایسه کرده و نقش شرکت بیمه در رسیدگی و اجرای پرداخت دیه را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده، زیان‌دیدگان تصادف و شرکت‌های بیمه در تعیین نقش بیمه و مسیر مطالبه دیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷؛ ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۲۸ قانون مصوب ۱۳۸۷؛ مواد ۳۳ و ۵۷ قانون مصوب ۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: دعوت از شرکت بیمه، ارائه نظر و مستندات، طرف دعوا، محکوم‌علیه، دیه، بیمه اجباری، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید در پرونده تصادف از شرکت بیمه دعوت کند؟

بله؛ متن می‌گوید طبق ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۸۷، دادگاه باید شرکت بیمه مربوط را برای ارائه نظر و مستندات دعوت کند و ماده ۵۰ قانون مصوب ۱۳۹۵ این تکلیف را به همه مراجع قانونی رسیدگی‌کننده، از جمله دادسراها، گسترش داده است.

آیا شرکت بیمه طرف دعوا یا محکوم‌علیه رأی است؟

خیر؛ دعوت از شرکت بیمه برای اطلاع و ارائه نظر و مستندات است و شرکت بیمه طرف دعوا و محکوم‌علیه رأی محسوب نمی‌شود.

اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، چه باید کرد؟

طبق متن، درباره بیمه‌نامه‌های مشمول قانون سال ۱۳۸۷ باید مطابق ماده ۲۸ آن قانون و درباره بیمه‌نامه‌های مشمول قانون سال ۱۳۹۵ مطابق مواد ۳۳ و ۵۷ همان قانون اقدام شود.

کلیدواژه‌ها: شرکت بیمه، دیه، تصادفات رانندگی، قانون بیمه اجباری، اصحاب دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً برابر ماده 22 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1387 محاكم قضايي مكلف به دعوت از شركت بيمه ذيربط براي ارائه نظرات و مستندات بوده اند و در زمان تصويب اين قانون محاكم عمومي به پرونده هاي حقوقي و كيفري رسيدگي مي كرده و بنابراين بعد از تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 نيز محاكم يادشده به عنوان دادگاه جانشين محاكم عمومي ملزم به رعايت اين مقرره بوده اند. خاطر نشان مي سازد برابر ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تكليف يادشده به كليه مراجع قانوني رسيدگي كننده از جمله دادسراها تسري يافته است. ثانياً دعوت از نمايندگان شركتهاي بيمه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني در پرونده مربوط به تصادفات به تصريح ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري 1387 صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شركت هاي بيمه ميباشد كه ممكن است مؤثر در رأي دادگاه باشد بنابراين چون شركت بيمهگر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوي در پرونده مطروحه ميباشد، محكوم عليه حكم صادره نيز نمي باشد. ثالثاً در صورت امتناع شركت بيمه از پرداخت ديه، مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام و در مورد بيمه نامه هاي مشمول قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 برابر مواد 33 و 57 اين قانون رفتار مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/844 مورخ 1395/04/12 موضوع استعلام درباره وضعیت پرداخت دیه ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی است، که شخص محکوم به پرداخت آن پرسش‌هایی را به دلیل عدم اقدام بیمه‌گر به پرداخت دیه مطرح کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387، محاکم قضایی موظف به دعوت از شرکت بیمه مربوطه برای ارائه نظرات و مستندات هستند و این الزام شامل پرونده‌های کیفری نیز می‌شود. همچنین، طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، این تکلیف به تمام مراجع قانونی نیز گسترش یافته است. با این حال، شرکت بیمه به عنوان اصحاب دعوی در پرونده محسوب نمی‌شود و م. ع. نیز نیست. در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، باید مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری اقدام قانونی انجام شود و در مورد بیمه‌نامه‌های مشمول قانون بیمه اجباری، مواد 33 و 57 این قانون لازم‌الاجرا هستند. تاریخ نظریه: 1395/04/12 شماره نظریه: 7/95/844 شماره پرونده: 59-861/1-343 شخص الف بابت بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه به صورت قطعی محکوم شده است خودرو دارای بیمه نامه که تمامی دیه را پوشش می دهد م. ب. و مدت پرداخت دیه منقضی شده است و بیمه به دلایل مختلف نسبت به پرداخت دیه اقدام نکرده است حال اولاً: آیادر پرونده های تصادف کیفری، دادگاه کیفری تکلیف دارد اداره بیمه مربوط را از جهت رسیدگی به پرونده دعوت نماید یا خیر؟ چه اینکه در قانون بیمه دادگاه را در رسیدگی به دعاوی مربوطه ملزم نموده است نه شکایات کیفری؟ ثانیاً: آیا در فرض سوال باید دیه را از بیمه جبراً گرفت و در صورت عدم پرداخت علیه مسئولین بیمه مربوطه اعلام جرم کرد یا اینکه د. ا. م. چون بیمه مربوطه محکوم نشده است باید دیه را از محکومٌ علیه گرفت. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کرده‌ و بنابراین بعد از تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و2 نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده‌اند. خاطر نشان می‌سازد برابر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی‌کننده از جمله دادسراها تسری یافته است. ثانیاً دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه م. ب. که ممکن است موثر در رأی دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می‌باشد، م. ع. حکم صادره نیز نمی‌باشد. ثالثاً در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه‌نامه‌های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برابر مواد 33 و 57 این قانون رفتار می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین