Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/888 مورخ 1395/04/14

سبدِ من

#حبس #جزای_نقدی #مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #اجرای_احکام #اصول_حقوقی #قوانین #رای_وحدت_رویه #تشدید_مجازات #تفسیر #ابلاغ #معاونت #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #احکام #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتبر است؟

پاسخ: بله، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قانون خاص، نسبت به قانون مجازات اسلامی اولویت دارد و ماده ۶۰ آن معتبر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعارض سقف حبس بدل از جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. نظریه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در این موضوع قانون خاص دانسته و گفته است سقف مقرر در ماده ۶۰ آن پابرجاست؛ متن سقف را ۱۵ سال ذکر می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در استعلام، سقف‌های مندرج در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقایسه شده‌اند. پاسخ، قانون قاچاق کالا و ارز را قانون خاص دانسته و اجرای سقف ماده ۶۰ را تأیید کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و محکومانی مهم است که در جرائم قاچاق با تبدیل جزای نقدی به حبس روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، حبس بدل از جزای نقدی، قانون خاص، تعارض قوانین، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند بیش از سه سال باشد؟

بله؛ متن می‌گوید سقف مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان معتبر است.

برای سایر شرایط و نحوه اجرای احکام چه قانونی ملاک است؟

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: حبس بدل از جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون خاص، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/888 مورخ 1395/04/14 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تعیین حداکثر مدت حبس به جای جزای نقدی در قوانین مجازات اسلامی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پرسش این است که آیا حبس به جای جزای نقدی در قانون قاچاق کالا و ارز می‌تواند بیش از سه سال باشد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392، به عنوان یک قانون خاص، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 اولویت دارد و حداکثر حبس به جای جزای نقدی که در ماده 60 این قانون مقرر شده، همچنان معتبر است و دلیلی برای لغو آن وجود ندارد. بنابراین، در مورد جرائم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس به جای جزای نقدی طبق ماده 60 این قانون به قوت خود باقی است و برای سایر شرایط و نحوه اجرای احکام، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 عمل خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/888 شماره پرونده: 615-51-95 استعلام: احتراماً با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده‌ی60 تأکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و ب. ت. ب. ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات‌ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن م. ب. لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه‌ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر در خصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرائم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالاو ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین