Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/911 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قوه_مجریه #دستگاه_اجرایی #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شهرداری #ناظر #نام #قانون_اساسی #هیئت #ابلاغ #توسعه_اقتصادی #قانون_محاسبات_عمومی #قوانین #قضاییه #قانون_برنامه #نظریه‌مشورتی #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها مشمول آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه هستند؟

پاسخ: خیر؛ با توجه به عدم ذکر شهرداری‌ها در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، آن‌ها خارج از شمول این آیین‌نامه هستند.

به زبانِ ساده

شهرداری‌ها دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند، اما این موضوع به‌تنهایی آن‌ها را مشمول آیین‌نامه مورد بحث نمی‌کند. نظریه می‌گوید چون شهرداری‌ها در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نام برده نشده‌اند، سازوکار آن آیین‌نامه درباره آن‌ها جاری نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف یا طرفین مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظریه با بررسی تعریف دستگاه اجرایی و محدوده آیین‌نامه، به این نتیجه رسیده که شهرداری‌ها با وجود دستگاه اجرایی بودن، به دلیل نیامدن نامشان در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مشمول آیین‌نامه نیستند.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تشخیص امکان استفاده از سازوکار داخلی حل اختلاف قوه مجریه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳؛ بند «الف» ماده ۱ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: دستگاه اجرایی، شهرداری، نهاد عمومی غیردولتی، قوه مجریه، رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، شمول آیین‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری‌ها مشمول آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه هستند؟

خیر؛ طبق متن، شهرداری‌ها خارج از شمول این آیین‌نامه‌اند.

دلیل خارج بودن شهرداری‌ها از شمول آیین‌نامه چیست؟

قانونگذار نام شهرداری‌ها را در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیاورده است و آیین‌نامه فقط دستگاه‌های موضوع آن ماده را که زیرمجموعه قوه مجریه باشند دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دستگاه اجرایی، قوه مجریه، رفع اختلاف، قانون برنامه چهارم توسعه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هر چند به موجب ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي، شهرداري ها نيز دستگاه اجرايي محسوب مي شوند لكن با عنايت به بند الف ماده 1 آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه مصوب 30/1/1386 كه صرفاً هر يك از دستگاه هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 را كه زير مجموعه قوه مجريه باشند، مشمول آئين نامه مارالذكر دانسته است و از آنجا كه قانونگذار از شهرداري ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامي به ميان نياورده است، لذا مرجع اخيرالذكر خارج از شمول آئين نامه موصوف مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20 موضوع استعلام درباره این است که آیا شهرداری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند و آیا می‌توانند اختلافات خود را با سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل کنند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند، اما به دلیل اینکه در بند الف ماده 1 آیین‌نامه مذکور، تنها دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه که موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 هستند، مشمول این آیین‌نامه می‌شوند و نامی از شهرداری‌ها در ماده 160 نیامده است، بنابراین شهرداری‌ها مشمول این آیین‌نامه نیستند و نمی‌توانند از ساز و کارهای تعیین شده برای رفع اختلافات استفاده کنند. تاریخ نظریه: 1395/04/20 شماره نظریه: 7/95/911 شماره پرونده: 59-66-775 مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ 30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین‌نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت‌خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت‌خانه ها وموسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری‌ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری‌های و نتیجتاً امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ناظر به بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/4/19 با الحاقات بعدی،شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند لکن با عنایت به بند الف ماده 1 آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/1/30 که صرفاً هر یک از دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین