Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/964 مورخ 1395/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #شاکی #ضرورت #صلاحیت #دادگاه_کیفری #دادستان #بی‌طرفی #دستگاه_اجرایی #شهرداری #تحقیقات_مقدماتی #کیفرخواست #حقوق #آیین_دادرسی_کیفری #امور_کیفری #دادسرا #لایحه #خرید #تملک #اراضی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تشخیص #نیابت #اجرای_احکام #احضار #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #اجرای_قانون #صلاحیت_ذاتی #ابلاغ_قضایی #دادگاه_کیفری_دو #محکومیت_های_مالی #بازداشت #حد #قرار_جلب_به_دادرسی #شرکت #تفکیک #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قضایی #استمهال #دادرس #صورت #انقلاب #نظریه #تکلیفی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تشخیص فوریت اجرای طرح‌های موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضي و املاک برای دولت در شهرداری‌ها بر عهده چه کسی است؟

پاسخ: با توجه به شمول عنوان دستگاه اجرایی بر شهرداری‌ها، تشخیص ضرورت و فوریت اجرای طرح بر عهده شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که چه کسی در شهرداری می‌تواند ضرورت و فوریت اجرای یک طرح را تشخیص دهد. پاسخ متن این است که این اختیار با شهردار است، چون شهرداری دستگاه اجرایی و شهردار بالاترین مقام اجرایی آن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند؛ موضوع درباره اختیار شهردار و شهرداری است.

چگونه: نظر با توجه به الزام تأیید ضرورت طرح از سوی بالاترین مقام اجرایی و شمول شهرداری‌ها در تعریف دستگاه اجرایی، اختیار تشخیص فوریت را به شهردار نسبت داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و مالکان املاکِ مشمول طرح‌های عمومی روشن می‌کند چه مقامی باید فوریت اجرای طرح را تشخیص دهد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۲ و ۹؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: دستگاه اجرایی، طرح عمومی، ضرورت اجرای طرح، فوریت اجرای طرح، تملک اراضی و املاک، بالاترین مقام اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی ضرورت اجرای فوری طرح شهرداری را تشخیص می‌دهد؟

شهردار، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری.

آیا شهرداری دستگاه اجرایی محسوب می‌شود؟

بله؛ متن با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آن را مشمول عنوان دستگاه اجرایی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دستگاه اجرایی، تملک اراضی، فوریت اجرای طرح، بالاترین مقام اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي برسد؛ و مطابق مواد 3 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، شهرداري ها نيز مشمول عنوان دستگاه اجرايي اند بنابراين ضرورت تشخيص فوريت اجراي طرح موضوع ماده 9 قانون موصوف، با شهردار به عنوان بالاترين مقام اجرايي شهرداري مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/964 مورخ 1395/04/27 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی قضایی در شهرستانی با دو شعبه دادگاه (شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری) و عدم حضور روسای شعب است. در پاسخ به این موضوع، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دسته‌های مختلف تقسیم شده و صلاحیت آن‌ها تعیین شده است. در صورتی که روسای شعب حضور نداشته باشند، دیگر قضات به طور قانونی مسئولیتی ندارند، اما در مواقع ضروری، قضات دادگاه می‌توانند در تحقیقات مقدماتی دخالت کنند (تبصره ماده 92). همچنین، در پرونده‌هایی که با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شوند، حضور شاکی یا دادستان در جلسه دادگاه الزامی است تا حقوق طرفین حفظ شود. واژه «استمهال» در قانون آیین دادرسی کیفری به کار نرفته و بر رعایت بی‌طرفی در رسیدگی‌ها تاکید شده است. تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/964 شماره پرونده: 59-861/1-293 در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصاً اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته، دستور موقت، نیابت جلب متهم، امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟ ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟ ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می‌تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد ب. ت. ب. تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است ثالثاً در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا می‌باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و در خصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت می‌باشند نیز در صورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می‌رسد. 2- در مورد پرونده هایی که با کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی به دادگاه واصل می‌شود و مفروض آن است که متهم تأمین سپرده است، حسب مورد شاکی یا دادستان نیز باید برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شوند تا موجبات رسیدگی فراهم آید. در خصوص پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود نیز بین پرونده های دارای شاکی خصوصی و غیر آن باید قائل به تفکیک شد و در صورت وجود شاکی حفظ حقوق وی و رفع شائبه خروج قاضی از بی طرفی ایجاب می کند تا جلسه رسیدگی با دعوت از شاکی تشکیل گردد. شایان ذکر است در قانون آیین دادرسی کیفری واژه «استمهال» بکار نرفته و واژه «مهلت» نیز صرفاً در ماده 3 این قانون به کار رفته که قانون گذار ضمن بیان لزوم رسیدگی به پرونده در مهلت مناسب بر لزوم رعایت بی طرفی به عنوان یک اصل تأکید کرده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین