Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/989 مورخ 1395/04/29

سبدِ من

#قوانین #اختلاس #نماینده_حقوقی #نمایندگی #مراجع_قضائی #اداره_کل #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #کارکنان_دولت #نام #مرتکب #جرم #محاکم_دادگستری #دستگاه_ها #مؤسسه_عمومی #مباشر_جرم #وکیل_دادگستری #دادرسی #نماینده #قانون_محاسبات_عمومی #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #نظریه‌مشورتی #نظریه #انقلاب #آیین_دادرسی #سازمانهای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارکنان آستان قدس رضوی مشمول عنوان کارمندان دولت در جرم اختلاس هستند؟

پاسخ: خیر، کارکنان آستان قدس رضوی جزو کارمندان دولت نبوده و مشمول ماده مربوط به جرم اختلاس نمی‌گردند.

به زبانِ ساده

نظریه به دو موضوع می‌پردازد: شمول مقررات اختلاس بر کارکنان آستان قدس رضوی و امکان معرفی نماینده حقوقی در دادگاه. طبق متن، کارکنان این نهاد مشمول ماده مورد بحث درباره اختلاس نیستند و نمایندگی حقوقی نیز فقط در حدود مجوزهای قانونی پذیرفته می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره کارکنان آستان قدس رضوی و نمایندگی حقوقی آن نهاد است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره شمول ماده ۵ قانون تشدید و امکان استفاده از نماینده حقوقی مطرح کرد. نظریه هر موضوع را با توجه به قوانین مربوط پاسخ داد؛ بخش پایانی متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظریه برای کارکنان آستان قدس رضوی، وکلای پرونده‌های مرتبط و مراجع قضایی در تشخیص شمول مقررات اختلاس و پذیرش نماینده حقوقی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، کارمند دولت، نماینده حقوقی، اسناد و مجوز قانونی، مؤسسه عمومی غیردولتی، نمایندگی در دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان آستان قدس رضوی با توجه به ماده ۵ قانون تشدید، مشمول عنوان کارمند یا کارکنان دولت برای تحقق اختلاس هستند؟

طبق نظریه، کارکنان آستان قدس رضوی در شمار کارمندان دولت و سازمان‌های مذکور در آن ماده نیستند و مشمول آن ماده نمی‌شوند.

آیا آستان قدس رضوی می‌تواند در دادگاه با نماینده حقوقی اقدام کند؟

پذیرش نماینده حقوقی استثناست و باید مجوز آن در قوانین مربوط وجود داشته باشد؛ طبق متن، آستان قدس رضوی در شمار نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی یادشده نیست.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، کارمندان دولت، آستان قدس رضوی، نماینده حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/989 مورخ 1395/04/29 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی شمولیت آستان قدس رضوی در قوانین مرتبط با اختلاس و نمایندگی حقوقی در مراجع قضایی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، فرد مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان یا کارکنان دولت باشد. ب. ت. ب. اینکه کارکنان آستان قدس رضوی جزء این دسته محسوب نمی‌شوند، بنابراین مشمول این ماده نمی‌گردند. همچنین، در خصوص نمایندگی حقوقی، پذیرش نماینده حقوقی در محاکم دادگستری یک استثنا است و باید بر اساس قوانین مربوطه، از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام شود. ب. ت. ب. عدم ذکر نام آستان قدس رضوی در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قوانین مرتبط، این نهاد به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1395/04/29 شماره نظریه: 7/95/989 شماره پرونده: 59-28-452 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مباشر جرم اختلاس، الزاماً باید از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانهای مذکور در ماده مزبور باشد و با عنایت به اینکه کارکنان آستان قدس رضوی جزء هیچ یک از کارمندان دولت و سازمانهای مذکور در ماده یادشده نیستند، لذا از شمول این ماده خارج اند. 2- با عنایت به اینکه اصل بر این است که در محاکم دادگستری، اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط؛ از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال 1374، با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود و ب. ت. ب. تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و تصریح تبصره ذیل این ماده به اینکه « فهرست این قبیل موسسات و نهادها ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» و با عنایت به این که در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و الحاقات بعدی آن و نیز قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1374، نام آستان قدس رضوی نیامده است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، تنها از نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی نامبرده است بنابراین، براساس مقررات موضوعه، آستان قدس رضوی در زمره موسسات عمومی غیردولتی مذکور دراین ماده به نظر نمی رسد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین