Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1018 مورخ 1396/05/03

سبدِ من

#فروش #قیمت #مزایده #محکوم‌له #خریدار #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #امین #تشخیص #اجازه #کشف_قیمت #قیمت_روز #کارشناسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له می‌تواند مال مورد مزایده دوم را به هر قیمتی قبول کند؟

پاسخ: در مزایده دوم، مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد، اما فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش مال در مزایده دوم برای اجرای حکم و تفاوت میان فروش به خریدار و قبول مال توسط محکوم‌له است. مال ممکن است به کمتر از قیمت ارزیابی‌شده فروخته شود، اما محکوم‌له نمی‌تواند آن را با همین امتیاز و به قیمت کمتر در برابر طلبش بردارد. اجرای احکام نیز باید شرایط مزایده و قیمت متعارف را رعایت کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش استعلام‌کننده درباره امتیاز محکوم‌له در مزایده دوم است.

چگونه: استعلام درباره شمول حکم ماده ۱۳۱ بر محکوم‌له‌ای بود که مال را در برابر طلب خود قبول می‌کند. اداره کل حقوقی میان فروش مال به خریدار در مزایده دوم و قبول مال توسط محکوم‌له تفکیک کرد و به ماده ۱۳۲ نیز استناد نمود.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و اجرای احکام در تعیین شیوه و قیمت فروش مال در مزایده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۳۱ و ۱۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، مزایده دوم، محکوم‌له، محکوم‌به، قیمت ارزیابی‌شده، قیمت متعارف، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در مزایده دوم می‌توان مال را کمتر از قیمت ارزیابی‌شده فروخت؟

بله؛ طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

آیا محکوم‌له می‌تواند مال را در برابر طلب خود، کمتر از قیمت ارزیابی‌شده قبول کند؟

خیر؛ فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده، طبق ماده ۱۳۲ مجاز نیست.

آیا مال در مزایده دوم می‌تواند به هر قیمت نامتعارفی فروخته شود؟

متن می‌گوید اجرای احکام باید امین باشد و فروش به قیمت متعارف انجام شود؛ متعارف‌بودن قیمت با توجه به شرایط زمانی و مکانی مزایده تشخیص داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، ارزیابی، محکوم‌له، مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1018 مورخ 1396/05/03 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا محکومٌ له می‌تواند از امتیاز فروش مال در مزایده، به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، استفاده کند یا خیر، با استناد به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 131، در مزایده دوم، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رسد و این امر به معنای اجازه فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده است. با این حال، اجرای احکام دادگستری باید به عنوان امین عمل کند و فروش مال باید به قیمت متعارف انجام شود که تشخیص آن به شرایط زمانی و مکانی مزایده بستگی دارد. همچنین، بر اساس ماده 132 همان قانون، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1018 شماره پرونده: 745-1/3-96 استعلام: ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چنانچه محکومٌ له مال را در قبال طلب خود قبول نماید آیا ایشان نیز از امتیاز مذکور بهره مند م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می‌باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می‌شود ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

موارد مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین