Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1034 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_ثبت #جمهوری #ازدواج #اجرائیه #سند_رسمی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #طلاق #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ماده_31 #کنسولگری #ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_ثبت #نمایندگی #نکاح #رجوع #ذی‌نفع #حقوق #قضاییه #محاکم #لازم‌الاجرا #اسنادی #اسناد_رسمی #قانون_برنامه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اسناد تنظیمی توسط کنسولگری‌های ایران سند رسمی لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند؟

پاسخ: اسناد تنظیمی توسط مأموران کنسولگری‌های ایران در سایر کشورها، سند رسمی لازم‌الاجرا تلقی شده و مشمول مقررات مربوط به اسناد رسمی می‌باشند.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار اسنادی است که مأموران کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌کنند. طبق نظر مشورتی، این اسناد در صورت تنظیم بر پایه مقررات، رسمی و لازم‌الاجرا هستند و برای اجرای مفاد مربوط به دیون، نیاز به حکم جداگانه دادگاه ندارند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط به سند رسمی، ثبت وقایع ازدواج و طلاق و اجرای اسناد رسمی، نتیجه گرفته است که اسناد کنسولیِ تنظیم‌شده طبق مقررات رسمی و لازم‌الاجرا هستند.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که می‌خواهند مفاد اسناد تنظیم‌شده در کنسولگری‌های ایران را اجرا کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی؛ ماده ۳۱ قانون ثبت احوال؛ ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند لازم‌الاجرا، کنسولگری، ثبت ازدواج و طلاق، دیون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سند تنظیم‌شده در کنسولگری ایران در خارج از کشور رسمی است؟

بله، اگر طبق مقررات مربوط تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود.

آیا چنین سندی لازم‌الاجراست؟

بله؛ متن آن را مشمول ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه می‌داند.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، کنسولگری، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، لازم‌الاجرا، قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه طبق ماده 1287 قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي تنظيم شده باشد، رسمي محسوب مي گردد و توجهاً به اينكه طبق ماده 31 قانون ثبت احوال، كنسولگري هاي ايران در ساير كشورها به مانند دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، مرجع ثبت وقايع ازدواج و طلاق مي باشند و با التفات به اينكه مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك، مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون، بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه، لازم الاجرا مي باشند، بنابراين اسنادي كه برابر مقررات مربوط، توسط مأموران كنسولگري هاي ايران در ساير كشورها تنظيم شده است، سند رسمي لازم الاجرا تلقي و مشمول ماده 92 قانون اخيرالذكر و نيز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1034 مورخ 1396/05/07 موضوع استعلام درباره امکان صدور اجراییه توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک برای اسناد رسمی ثبت شده در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که آیا این ادارات، در صورت وجود شرایط قانونی، موظف به صدور اجراییه برای این اسناد هستند یا خیر، ب. ت. ب. اختلاف نظرها و محدودیت‌های مراجعه ابتدایی به محاکم طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و همچنین توسط ماموران کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم شده‌اند، به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند. همچنین، طبق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، این اسناد بدون نیاز به حکم از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، اسناد تنظیم شده در کنسولگری‌ها نیز تحت شمول بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرند و ادارات اجرای ثبت موظف به صدور اجراییه برای این اسناد هستند. تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1034 شماره پرونده: 69-9/31-29 ب. ت. ب. اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان مراجعه ابتدایی دارندگان سند رسمی لازم الاجرا به محاکم را از آنان سلب کرده است نظر به آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند که ایا ادارات اجرای ثبت با فرض شرایط قانونی لازم مکلف به صدور اجرائیه درباره اسناد رسمی مذکور هستند یا خیر طبق نظری که ابراز شده اسناد ثبت شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310 منسوخه) سند رسمی لازم الاجرای مشمول ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک شناخته نمی شوند این نظر باعث عدم اعمال بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسناد نکاح و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور که در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده گردیده و ب. ت. ب. عدم پذیرش ابتدایی آنها در محاکم اشخاص ذی نفع این اسناد برای استیفای حقوق خود سرگردان خواهند ماند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌گردد و توجهاً به اینکه طبق ماده 31 قانون ثبت احوال، کنسولگری‌های ایران در سایر کشورها به مانند دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق می‌باشند و با التفات به اینکه مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون، بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا می‌باشند، بنابراین اسنادی که برابر مقررات مربوط، توسط مأموران کنسولگری‌های ایران در سایر کشورها تنظیم شده است، سند رسمی لازم‌الاجرا تلقی و مشمول ماده 92 قانون اخیرالذکر و نیز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین