Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1042 مورخ 1396/05/07

سبدِ من

#حقوق #توقیف #تقسیط_محکوم‌به #اعسار #دعوی_اعسار #محکوم‌به #اداره_کل #اجرای_احکام #کارکنان_دولت #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #هزینه_های_اجرائی #مطالبات #حد #ملائت #نظریه‌مشورتی #نظریه #اقساط #صورت #قضاییه #بلامانع #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین اقساط ماهیانه بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق توسط دادگاه در دعوی اعسار مجاز است؟

پاسخ: بله، محدودیت‌های توقیف حقوق در قانون اجرای احکام مدنی مانع از تعیین اقساط بر اساس وضعیت مالی محکوم‌علیه توسط دادگاه نیست.

به زبانِ ساده

شخصی که از اداره حقوق می‌گیرد، درخواست کرده بود محکوم‌به را به‌صورت قسطی بپردازد. نظریه توضیح می‌دهد محدودیت قانونیِ توقیف بخشی از حقوق، به‌خودی‌خود سقف اقساطی نیست که دادگاه با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمد شخص تعیین می‌کند؛ اما توقیف اجباری حقوق از حدود مقرر فراتر نمی‌رود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام درباره شخصی است که از اداره حقوق ماهانه می‌گیرد و دعوای اعسار مطرح کرده است.

چگونه: پس از طرح دعوای اعسار، پرسیده شد آیا محدودیت توقیف حقوق، میزان اقساط ماهانه را هم محدود می‌کند. نظریه میان تعیین اقساط با توجه به وضعیت اقتصادی و توقیف جبری حقوق تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه و محکوم‌علیه کارمند در تعیین اقساط و تشخیص حدود توقیف حقوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶ و ۹۷

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق، حقوق و مزایا، خواهان اعسار، توان پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند برای کارمندِ خواهان اعسار، اقساطی بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق ماهانه تعیین کند؟

بله؛ نظریه می‌گوید محدودیت توقیف حقوق مانع تعیین اقساط بیشتر نیست.

آیا بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کارمند را می‌توان به‌طور اجباری توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف جبری بیش از این حدود مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط محکوم‌به، حقوق ماهیانه، توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی، وضعیت اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1042 مورخ 1396/05/07 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان تقسیط محکوم‌به در صورت ارائه دعوی اعسار از پرداخت یکجای آن توسط فردی است که از اداره‌ای حقوق ماهیانه دریافت می‌کند. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند اقساط ماهیانه را بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه شخص خواهان اعسار تعیین کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت مجاز نیست. اما این موضوع مانع طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم‌به نمی‌شود. دادگاه می‌تواند مبلغ اقساط را بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق تعیین کند، زیرا این امر به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. بستگی دارد، هرچند توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق او مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1042 شماره پرونده: 675-39-69 استعلام: چنانچه شخصی که از اداره ای حقوق ماهینامه دریافت می کند دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را طرح نماید و خواستار تقسیط محکوم به گردد و دادگاه پس از رسیدگی عدم توان خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را احراز کند ایا مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص وی بدین مفهوم است که دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین اقساط ماهیانه حسب مورد بیشتر یک چهارم یا یک سوم از حقوقی که خواهان اعسار به طور ماهیانه دریافت می‌نماید اقدام کند یا اینکه تعیین اقساط ماهیانه بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه ای که مدعی اعسار در هر ماه دریافت می کند بلامانع است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، م. ع. می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین