اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسيدگي حكم به استرداد عين معين صادر نموده و شخص ديگري به اين رأي دادگاه در اجراي مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، اعتراض ثالث محاكماتي كرده و اين اعتراض پس از رسيدگي رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرايي است. به عبارت ديگر، ثالثي كه نسبت به رأي دادگاه با موضوع عين معين اعتراض ثالث محاكماتي نموده است، نميتواند راجع به توقيف همان عين معيني كه «محكوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرايي نيز طرح دعوا نمايد، زيرا اعتراض ثالث اجرايي ناظر به اشتباه در توقيف مال محكومعليه است ولي وقتي عين معين موضوع محكوم به دادگاه بوده است، امكان چنين اشتباهي در حين توقيف منتفي است مگر آنكه ثالث اين بار مدعي باشد عين توقيف شده مالي غير از عين معين موضوع حكم دادگاه است.
ثانياً: در فرضي كه دادگاه با رسيدگي به دعواي فسخ مبايعهنامه و استرداد مبيع حكم به نفع محكومله صادر نموده است، براي اجراي اين حكم نميتوان محكومله را ملزم به طرح دعواي ديگري نمود .
ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراين قسمت مبهم است، از توضيح مذكور در مقدمه استعلام استنباط ميشود كه مرجع رسيدگيكننده به تجديدنظرخواهي از رأي بدوي راجع به اعتراض ثالث اجرايي، قرار تأخير اجراي حكم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام مدني باشد، ب. ت. ب. تصريح اين ماده، قرار يادشده تا تعيين تكليف نهايي شكايت (اعتراض ثالث اجرايي) داراي اعتبار است و درهرحال اجراي احكام تابع نظر دادگاه است كه به موجب رأي (تصميم نهائي) خود اعلام نموده و اين رأي مراحل قطعيت خود را طي كرده است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/96/105 مورخ 1131/10/12
موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی دعوی فسخ یک
مبایعهنامه و
اعتراض ثالث اجرایی است. پرسشها شامل امکان طرح مجدد دعوی توسط ثالث به عنوان
معترض ثالث اجرایی، نیاز به ابطال مبایعهنامه فضولی، و نحوه
اجرای حکم در صورت وجود دو رای متعارض م. ب.. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که اگر دادگاه حکمی برای استرداد
عین معین صادر کند و اعتراض ثالث به این حکم رد شود، امکان طرح مجدد دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد. همچنین،
محکومله نیازی به طرح دعوای دیگری برای اجرای حکم ندارد و در مورد قرار تاخیر اجرای حکم، این قرار تا زمان تعیین تکلیف نهایی شکایت معتبر است. این پاسخ بر اساس مواد 417 و بعد از
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون
اجرای احکام مدنی ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/105
شماره پرونده: 1085-1/127-95
الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار مینماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ میگردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح مینماید که حکم به له ایشان صادر و رأی صادره درمرحله
تجدیدنظر تایید و قطعی میگردد و محکومٌله (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را مینماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد مینماید و متعاقباً با استناد به مبایعه نامه مذکور به رأی صادره
دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که
رأی قطعی صادر نموده است تقدیم مینماید پس از تعیین وقت و
رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رأی مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر مینماید لذا
عملیات اجرایی به تقاضای محکومٌله تعقیب میگردد متعاقبا ثالث «ج» مجدداً دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی
صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم مینماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشارالیه «ج» به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می-گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده
حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکومٌله فراهم نیست اقدام به صدور قرارتأخیر اجرایی حکم مینماید.
اولاً: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدواً با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟
ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه فیمابین ثالث و محکومٌعلیه موخر به فسخ صورت گرفته و
معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکومٌله آن را تنفیذ نمینماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟
ثالثاً: با وجود دو رأی متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمیتواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در
توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است.
۱ - نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون
آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث محاکمانی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که محکوم به بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوی نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف متنفی است مگر آن که ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از حین معین موضوع حکم دادگاه است.