Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/105 مورخ 1396/01/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رد اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال محکوم به و الزام به طرح دعوا برای اجرای حکم فاسخ مبایعه‌نامه با اصلاحات و الح

سبدِ من

#محکوم‌به #مبایعه‌نامه #اجرای_حکم #توقیف_مال #اداره_کل #توقیف #اعتراض #اعتراض_ثالث_اجرایی #عین_معین #رسیدگی #فسخ #تجدیدنظر #محکوم‌له #ناظر #اشتباه #مبیع #فروشنده #تنفیذ #رای_صادره #عملیات_اجرایی #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام_مدنی #معترض_ثالث #عقد #دادخواست #تجدیدنظرخواهی #رأی_بدوی #قرار_تأخیر_اجرای_حکم #اجرای_احکام #خریدار #رأی_قطعی #صادرکننده #قولنامه #حکم_قطعی #خلع_ید #معترض_ثالث_اجرائی #محکوم‌علیه #معامله_فضولی #مالک #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض‌ثالث #ثالث #محکوم #استرداد #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #ولی #قضاییه #نظریه #تأیید #نظریه‌مشورتی #ابطال #رسیدگی_ماهوی #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخصی که اعتراض ثالث محاکماتی او نسبت به رأی دادگاه رد شده، می‌تواند اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند؟

پاسخ: خیر، اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف است و وقتی عین معین موضوع حکم بوده، امکان چنین اشتباهی منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع، تفاوت میان اعتراض شخص ثالث به خودِ رأی دادگاه و اعتراض او به توقیف مال هنگام اجرای حکم است. اگر حکم درباره استرداد یک مال معین صادر شده و اعتراض ثالث به همان رأی رد شده باشد، شخص نمی‌تواند درباره توقیف همان مال دوباره با عنوان اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند؛ مگر اینکه بگوید مال توقیف‌شده همان مال موضوع حکم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. طرف‌های اختلاف در متن با نام معرفی نشده‌اند؛ موضوع پرسش، اعتراض ثالث به توقیف مال و اجرای حکم استرداد مبیع است.

چگونه: نظر، اعتراض ثالث محاکماتی را از اعتراض ثالث اجرایی تفکیک کرده و درباره اجرای حکم استرداد مبیع و قرار توقیف عملیات اجرایی توضیح داده است. بخش پایانی متن درباره ماده ۱۴۷ ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث، محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در تشخیص نوع اعتراض و امکان ادامه اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۱۷ و بعد؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در متن مورد اشاره قرار گرفته است، اما متن در میانه استناد به ماده ۱۴۷ قطع شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث محاکماتی، اعتراض ثالث اجرایی، عین معین، محکوم‌به، توقیف مال، استرداد مبیع، فسخ مبایعه‌نامه، توقیف عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخصی که اعتراض ثالث محاکماتی او نسبت به حکم استرداد عین معین رد شده، می‌تواند درباره توقیف همان عین اعتراض ثالث اجرایی کند؟

خیر؛ مگر آنکه ادعا کند مال توقیف‌شده با عین معین موضوع حکم متفاوت است.

آیا برای اجرای حکم فسخ مبایعه‌نامه و استرداد مبیع می‌توان محکوم‌له را ملزم به طرح دعوای دیگری کرد؟

خیر.

اگر اعتراض ثالث اجرایی مطرح شده باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا چه زمانی باقی می‌ماند؟

اگر مقصود قرار موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، طبق متن تا تعیین تکلیف نهایی شکایت ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اعتراض ثالث اجرایی، عین معین، توقیف مال، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسيدگي حكم به استرداد عين معين صادر نموده و شخص ديگري به اين رأي دادگاه در اجراي مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، اعتراض ثالث محاكماتي كرده و اين اعتراض پس از رسيدگي رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرايي است. به عبارت ديگر، ثالثي كه نسبت به رأي دادگاه با موضوع عين معين اعتراض ثالث محاكماتي نموده است، نميتواند راجع به توقيف همان عين معيني كه «محكوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرايي نيز طرح دعوا نمايد، زيرا اعتراض ثالث اجرايي ناظر به اشتباه در توقيف مال محكومعليه است ولي وقتي عين معين موضوع محكوم به دادگاه بوده است، امكان چنين اشتباهي در حين توقيف منتفي است مگر آنكه ثالث اين بار مدعي باشد عين توقيف شده مالي غير از عين معين موضوع حكم دادگاه است. ثانياً: در فرضي كه دادگاه با رسيدگي به دعواي فسخ مبايعهنامه و استرداد مبيع حكم به نفع محكومله صادر نموده است، براي اجراي اين حكم نميتوان محكومله را ملزم به طرح دعواي ديگري نمود . ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراين قسمت مبهم است، از توضيح مذكور در مقدمه استعلام استنباط ميشود كه مرجع رسيدگيكننده به تجديدنظرخواهي از رأي بدوي راجع به اعتراض ثالث اجرايي، قرار تأخير اجراي حكم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام مدني باشد، ب. ت. ب. تصريح اين ماده، قرار يادشده تا تعيين تكليف نهايي شكايت (اعتراض ثالث اجرايي) داراي اعتبار است و درهرحال اجراي احكام تابع نظر دادگاه است كه به موجب رأي (تصميم نهائي) خود اعلام نموده و اين رأي مراحل قطعيت خود را طي كرده است./ن نظریه مشورتی شماره 7/96/105 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی دعوی فسخ یک مبایعه‌نامه و اعتراض ثالث اجرایی است. پرسش‌ها شامل امکان طرح مجدد دعوی توسط ثالث به عنوان معترض ثالث اجرایی، نیاز به ابطال مبایعه‌نامه فضولی، و نحوه اجرای حکم در صورت وجود دو رای متعارض م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر دادگاه حکمی برای استرداد عین معین صادر کند و اعتراض ثالث به این حکم رد شود، امکان طرح مجدد دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد. همچنین، محکوم‌له نیازی به طرح دعوای دیگری برای اجرای حکم ندارد و در مورد قرار تاخیر اجرای حکم، این قرار تا زمان تعیین تکلیف نهایی شکایت معتبر است. این پاسخ بر اساس مواد 417 و بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/105 شماره پرونده: 1085-1/127-95 الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار می‌نماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ می‌گردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح می‌نماید که حکم به له ایشان صادر و رأی صادره درمرحله تجدیدنظر تایید و قطعی می‌گردد و محکومٌ‌له (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را می‌نماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد می‌نماید و متعاقباً با استناد به مبایعه نامه مذکور به رأی صادره دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که رأی قطعی صادر نموده است تقدیم می‌نماید پس از تعیین وقت و رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رأی مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر می‌نماید لذا عملیات اجرایی به تقاضای محکومٌ‌له تعقیب می‌گردد متعاقبا ثالث «ج» مجدداً دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم می‌نماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشارالیه «ج» به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می-گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکومٌ‌له فراهم نیست اقدام به صدور قرارتأخیر اجرایی حکم می‌نماید. اولاً: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدواً با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟ ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه فی‌مابین ثالث و محکومٌ‌علیه موخر به فسخ صورت گرفته و معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکومٌ‌له آن را تنفیذ نمی‌نماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟ ثالثاً: با وجود دو رأی متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی‌تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است. ۱ - نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث محاکمانی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که محکوم به بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوی نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف متنفی است مگر آن که ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از حین معین موضوع حکم دادگاه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین