Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1056 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اقدام ضابطان در جرایم غیرمشهود با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #گزارش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #دادستان #تشخیص #بازرسی #گزارش_ضابطان #تعقیب_کیفری #قانون_اساسی #جمهوری #مشروبات_الکلی #اسناد_و_مدارک #جُعل #ورود_به_منزل #آلات_جرم #مرتکب #رسیدگی #جرایم #قضاییه #امنیت #قضایی #صورت #وظیفه #نظریه‌مشورتی #دلالت #اخلال #تکلیفی #شروع #تعقیب #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود خارج از موارد ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیفی به اقدام دارند؟

پاسخ: خیر، ضابطان تنها در محدوده ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به اقدام بوده و در غیر آن تکلیفی ندارند.

به زبانِ ساده

متن درباره اقدام ضابطان هنگام مشاهده آثار جرمی غیر از موضوع بازرسی است. اختیار اقدام و گزارش در حدود مقرر در ماده ۵۷ و در موارد تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی بیان شده است؛ متن می‌گوید بیرون از آن حدود، ضابطان وظیفه گزارش ندارند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به ضابطان دادگستری و مرجع قضایی صالح مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی حدود اختیار و تکلیف ضابطان را با توجه به ماده ۵۷ و شرایط قانونی گزارش و شروع به تعقیب بیان کرده است. متن نقل‌شده در میانه پاسخ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای ضابطان و مراجع قضایی در تشخیص حدود اقدام و گزارش درباره جرمِ مشاهده‌شده در بازرسی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۶، ۵۷ و ۶۴؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲ و ۳۸.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، جرم غیرمشهود، بازرسی محل، حفظ ادله، صورت‌مجلس، شروع به تعقیب، امنیت و آسایش عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ضابطان در جریان بازرسی چه زمانی می‌توانند با جرم دیگری که مشاهده کرده‌اند برخورد کنند؟

وقتی ادله یا آثار جرم دیگری را ببینند که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد؛ باید ادله را حفظ، صورت‌مجلس تنظیم و موضوع را بی‌درنگ به مرجع قضایی گزارش کنند.

آیا ضابطان در خارج از موارد ماده ۵۷ مکلف به گزارش‌اند؟

طبق متن، در خارج از موارد ماده ۵۷ وظیفه‌ای ندارند و عدم اعلام به‌تنهایی موجب تخلف یا جرم آنان نیست.

چه مرجعی مصادیق و شمول موارد را تشخیص می‌دهد؟

مرجع رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، جرایم غیرمشهود، آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان، امنیت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- وظيفه ضابطان دادگستري در فرض استعلام تنها در محدوده ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي داراي توجيه قانوني است يعني چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه باشد، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را بايد به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل نمايند. بنابراين ضابطان در مواردي كه دلالت بر وقوع امر مهمي دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعي ميتواند موجب اخلال در امنيت و آسايش عمومي گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد ياد شده ميباشد و ضابطان دادگستري تكليفي به ارايه گزارش خارج از وظايف محوله ندارند. معالوصف تشخيص موضوع و مصاديق با مرجع رسيدگيكننده است. 2- اولاً: در خارج از موارد مذكور در ماده 57 قانون فوقالذكر، ضابطان وظيفهاي نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف يا جرم از سوي ضابطان نميباشد. 2- ثانياً: با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و با عنايت به ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه جهات شروع به تعقيب محدود به «طرق قانوني» مذكور در اين ماده است و در ماده 36 اين قانون نيز گزارش ضابطان را در صورتي معتبر دانسته كه بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود و در فرض سؤال كه از شمول موارد مذكور در ماده 57 قانون فوقالذكر خارج است و ضابطان دادگستري مجاز به مداخله و اعلام گزارش نيستند و در صورت ارائه گزارش نيز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصاديق جرايم تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه تشخيص ندهد، ب. ت. ب. اينكه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانوني تنظيم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقيب كيفري موضوع نميباشد؛ بديهي است كه در خصوص اشياي ممنوع (مكشوفه) مطابق ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بايد اقدام شود نظریه مشورتی شماره 7/96/1056 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام مربوط به وظیفه ضابطان دادگستری در گزارش کشف مشروبات الکلی در زمان بازرسی منزل متهم به مقام قضایی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ضابطان تنها زمانی موظف به گزارش به مرجع قضایی هستند که شواهدی مشاهده کنند که تهدیدی برای امنیت و آسایش عمومی باشد، این امر بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین شده است. در غیر این صورت، عدم گزارش به عنوان تخلف یا جرم تلقی نمی‌شود. همچنین، طبق مواد 64 و 36 همین قانون، گزارش ضابطان فقط در صورتی معتبر است که مطابق ضوابط قانونی تنظیم شده باشد و اگر این شرایط رعایت نشود، دادستان مجاز به تعقیب کیفری نخواهد بود. در مورد اشیای ممنوعه کشف شده نیز باید طبق ماده 148 همین قانون عمل شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/1056 شماره پرونده: 1256-1/168-95 1- مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می‌کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی یک بطری نیز کشف می‌نماید حال آیا ضابطان وظیفه‌ای اعلام مسئله را به مقام قضائی دارند یا خیر؟ در صورت عدم اعلام آیا ضابطان مرتکب جرم یا تخلف شده‌اند در صورتی که نمی‌بایست اعلام کنند چطور؟ در ثانی در صورت اعلام مذکور مقام قضایی می‌بایست به بزه مذکور رسیدگی کند یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سوال به نظر خارج از موارد یاد شده م. ب. و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع‌الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- ثانیاً: با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات شروع به تعقیب محدود به «طرق قانونی» مذکور در این ماده است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سوال که از شمول موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق‌الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، ب. ت. ب. اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی‌باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام شود./

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین