Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1094 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #طلا #مهریه #حق_حبس #بهای_خواسته #صندوق #قانون_مدنی #تقویم #قیمت #حق_حبس_زوجه #جلسه_دادرسی #اعتراض #حل_اختلاف #بانک_مرکزی #اتحادیه #مهریه_عندالمطالبه #حقوق #تفسیر #سند_نکاحیه #عقد #ابلاغ #تسلیم #تمکین #هزینه_دادرسی #قضاییه #زوجه #سکه #اموال #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #ابطال #تمبر #اختصاص #تسری #اطلاع #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حق حبس به زوج تسری می‌یابد و سپردن مهریه به صندوق دادگستری مسقط آن است؟

پاسخ: حق حبس اختصاص به زوجه دارد و سپردن مهریه به صندوق دادگستری یا عجز زوج، مسقط حق حبس زوجه یا حال به مؤجل شدن مهریه نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حق حبس زوجه، اثر سپردن مهریه به صندوق دادگستری و تعیین بهای طلا و سکه در دعواست. شوهر حق حبس ندارد و سپردن مهریه به صندوق، به‌تنهایی حق حبس زوجه را از بین نمی‌برد. همچنین ناتوانی شوهر، مهریه عندالمطالبه را به مهریه مؤجل تبدیل نمی‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو پرسش مربوط به حق حبس و مهریه و نیز شیوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مربوط به طلا و سکه اظهار نظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و اشخاصی مفید است که درباره حق حبس زوجه یا ارزش‌گذاری طلا و سکه در دادگاه و شورای حل اختلاف پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰۸۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۴ ماده ۶۲؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: حق حبس، مهریه عندالمطالبه، مهریه مؤجل، بهای خواسته، بهای واقعی مال، شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شوهر می‌تواند به حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استناد کند؟

خیر؛ این حق به زوجه اختصاص دارد.

آیا سپردن مهریه به صندوق دادگستری حق حبس زوجه را از بین می‌برد؟

خیر؛ سپردن مهریه به صندوق، پرداخت به زوجه محسوب نمی‌شود.

آیا ناتوانی شوهر در پرداخت مهریه عندالمطالبه، حتی با اطلاع زوجه، آن را مؤجل می‌کند؟

خیر.

بهای طلا و سکه در دعاوی و در شوراهای حل اختلاف چگونه تعیین می‌شود؟

در دعاوی، طبق قاعده مقرر در بند ۴ ماده ۶۲ تعیین می‌شود؛ در شوراهای حل اختلاف، بر مبنای بهای واقعی آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها: حق حبس، مهریه، صندوق دادگستری، تقویم خواسته، سکه طلا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدني اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّي پيدا نمي كند. ثانياً سپردن مهريه به صندوق دادگستري، پرداخت مهريه به زوجه محسوب نمي شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نيست. ثالثاً- عدم توانايي زوج در پرداخت مهريه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبديل شدن مهريه حال، به مهريه مؤجل نمي گردد. 3-برابر بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني79 «در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خ. د. د. معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن، ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» و اطلاق «دعاوي راجع به اموال» طلا وسكه ي طلا را نيز در بر ميگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا وسكه ي طلا ترتيب ديگري معين كرده باشد، تصويب نشده است. البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن، تعيين ميگردد. بنابراين، تقويم طلا و سكهي طلا در شوراهاي ياد شده نيز به مانند ساير اموال بايد بر مبناي بهاي واقعي آن، صورت گيرد. ضمناً حسب بررسي به عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر اقدام ميكند. نظریه مشورتی شماره 7/96/1094 مورخ 1396/05/15 در استعلامی که مطرح شده، وضعیت مهریه عندالمطالبه و حقوق زوجه و زوج در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش‌ها شامل تفسیر ماده 1085 قانون مدنی درباره حق حبس زوجه، حق حبس زوج و نحوه تقدیم خواسته و ابطال تمبر برای مهریه سکه طلا بوده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که حق حبس فقط به زوجه تعلق دارد و به زوج منتقل نمی‌شود. همچنین، سپردن مهریه به صندوق دادگستری به معنای پرداخت آن به زوجه نیست و عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، آن را به مهریه موجل تبدیل نمی‌کند. در مورد نحوه تقویم خواسته در دعاوی مربوط به طلا و سکه، بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، بهای خواسته باید بر اساس نرخ واقعی تعیین شود و هیچ قانون دیگری برای طلا و سکه تصویب نشده است. تاریخ نظریه: 1396/05/15 شماره نظریه: 7/96/1094 شماره پرونده: 949-2/9-95 برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می‌داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای موجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد. 1- آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2- آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می‌نماید؟ 3- در مهریه به تعداد چند سکه طلا ب. ت. ب. بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه موجل نمی‌گردد. 3- برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی79 «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا وسکه‌ی طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه‌ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین ‌می‌گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه‌ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین