Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/11 مورخ 1396/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعویق_صدور_حکم #قصاص #جرم #تعلیق_اجرای_مجازات #مجازات #شریک #مرتکب #تعزیر #معاونت #محاربه #حد #ناظر #قتل_عمدی #قتل #قضاییه #جرایم #نظریه‌مشورتی #افساد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت تعلیق اجرا و تعویق صدور حکم شامل شریک و معاون جرم نیز می‌شود؟

پاسخ: ممنوعیت تعلیق و تعویق ناظر به «جرم» است و شامل کلیه دخیلان اعم از مباشر، شریک و معاون جرم می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید وقتی قانون تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم را برای جرمی ممنوع کرده، این ممنوعیت فقط به مباشر محدود نیست و شریک و معاون جرم را هم دربرمی‌گیرد. ملاک، نوع جرم است نه نقش شخص در ارتکاب آن.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۴۷ اعلام کرده است که ممنوعیت به همه اشخاص دخیل در جرم، از جمله مباشر، شریک و معاون، تسری دارد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و متهمان در تعیین امکان تعلیق یا تعویق در جرائم ممنوع‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مباشر جرم، شرکت در جرم، معاونت در جرم، جرم موجب حد، قصاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم در جرائم موضوع ماده ۴۷، شامل شریک و معاون جرم هم می‌شود؟

بله؛ شامل مباشر، شریک و معاون جرم می‌شود.

چرا ممنوعیت در برخی جرائم مشخص، مانند معاونت در قتل عمدی، جداگانه ذکر شده است؟

چون جرائم موجب حد و قصاص به‌هیچ‌وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق مورد بحث نیستند.

کلیدواژه‌ها: تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معاونت در جرم، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقنن بنا به مصالحي تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حكم را در مورد بعضي از جرائم ممنوع اعلام نموده و اين ممنوعيت به شرح مذكور در ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، شامل كليه كساني است كه به نحوي در ارتكاب آن جرائم يا شروع به آنها دخيل اند، اعم از مباشر، شريك و معاون جرم، زيرا ممنوعيت مذكور ناظر به «جرم » است نه مرتكب يا مرتكبان آن و تصريح ممنوعيت مذكور در تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فيالارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ اين است كه جرائم موجب حد و قصاص به هيچ وجه مشمول مقررات تعليق و تعويق صدور حكم مقرر در قانون مورد بحث نميگردد./ نظریه مشورتی شماره 7/96/11 مورخ 1396/01/18 موضوع این استعلام بررسی ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم در برخی جرائم است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این ممنوعیت شامل همه افرادی است که به نوعی در ارتکاب جرائم دخالت دارند، از جمله مباشر، شریک و معاون جرم. این ممنوعیت به این دلیل است که به «جرم» توجه دارد، نه به مرتکب آن. همچنین، جرائمی که شامل حد و قصاص می‌شوند، از جمله تعزیر به جای قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی‌الارض، به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم نمی‌شوند. تاریخ نظریه: 1396/01/18 شماره نظریه: 7/96/11 شماره پرونده: 95-186/1-332 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین