Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1124 مورخ 1396/05/17

سبدِ من

#بانک #صادرات #الحاق #سهام #هیأت‌مدیره #اداره_کل #قوانین #حقوق #مدیرعامل #مشاور #شورای_اسلامی #معاونت #شرکت #قانون_تجارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #مدیر_عامل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مدیرعامل و هیات مدیره بانک صادرات مشمول ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شوند؟

پاسخ: خیر، با توجه به اینکه سهم دولت در این بانک کمتر از پنجاه درصد است و وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی ندارد، مشمول این ماده نمی‌شود.

به زبانِ ساده

درباره این بود که آیا ماده ۸۴ شامل مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک صادرات می‌شود یا نه. نظریه، با توجه به میزان سهم دولت و نبود وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی، بانک را مشمول آن ماده ندانست. با این حال، رعایت قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون تجارت، برای حفظ حقوق سهامداران لازم دانسته شد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران مطرح شده است.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۸۴ بر بانک صادرات به اداره کل حقوقی قوه قضاییه فرستاده شد. این اداره با توجه به سهم کمتر از پنجاه‌درصدی دولت و نبود وابستگی اعلام کرد بانک مشمول ماده نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها و سهامداران، به‌ویژه درباره شمول مقررات بر مدیران و رعایت حقوق سهامداران، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: شمول قانون، سهم دولت، نهاد عمومی غیردولتی، مدیرعامل، هیأت‌مدیره، حقوق سهامداران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک صادرات مشمول ماده ۸۴ قانون یادشده‌اند؟

خیر؛ بنا بر نظریه، با توجه به سهم کمتر از پنجاه‌درصدی دولت و نداشتن وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی، بانک مشمول ماده ۸۴ نیست.

رعایت چه مقرراتی برای بانک ضروری دانسته شده است؟

رعایت قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون تجارت، برای حفظ حقوق سهامداران، به‌خصوص سهام دولت.

کلیدواژه‌ها: بانک صادرات، سهام دولت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مدیرعامل، هیات مدیره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1124 مورخ 1396/05/17 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی شمولیت ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 4 اسفند 1393، نسبت به بانک صادرات ایران است. استعلام‌کننده می‌خواهد بداند که آیا مدیرعامل و هیات مدیره این بانک تحت پوشش این ماده قانونی قرار می‌گیرند یا خیر، ب. ت. ب. اینکه خصوصی بودن بانک هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ب. ت. ب. اینکه سهم دولت در بانک صادرات کمتر از پنجاه درصد است و این بانک هیچ وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی ندارد، بنابراین مشمول مفاد ماده 84 قانون مذکور نمی‌شود. همچنین، رعایت قوانین و مقررات، به ویژه قانون تجارت، برای حفظ حقوق سهامداران، به خصوص سهام دولت، ضروری است. تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1124 شماره پرونده: 754-155-96 استعلام: نامه شماره 357911/96 مورخ 19/4/96 مشاور محترم مدیر عامل بانک صادرات ایران در خصوص شمولیت ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مورخ 4/12/96 مجلس شورای اسلامی نسبت به بانک فوق الذکر باستحضار معاونت محترم حقوقی رسید لذا مرقوم داشتند استعلام کننده با مستنداتی که ارائه کرده است خصوصی بردن بانک صادرات را قطعی ندانسته است پس از آن اعلام داشته است که مدیر عامل هیأت مدیره بانک مذکور مشمول ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود یا خیر؟ طبیعی است اگر خصوصی بودن بانک احراز شود پاسخ سوال مشخص است با این وصف استعلام مذکور و ضمایم آن به نظر جناب آقای … کل محترم اداره حقوقی برسد تا اولاً نظر آن اداره را در خصوص خصوصی بودن یا نبودن آن بانک ثانیاً در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر اظهارنظر نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً و ثانیاً- ن. ب. ا. سهام دولت در بانک صادرات کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، به عنوان شرکت غیردولتی تلقی می‌گردد و بانک مذکور هیچگونه وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی هم ندارد، لذا مشمول مفاد ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 قرار نمی‌گیرد. النهایه، رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون تجارت در جهت حفظ حقوق سهامداران و به خصوص سهام دولت، الزامی است.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین