Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1185 مورخ 1396/05/29

سبدِ من

#مجازات #توقف #اجرای_احکام #دادستان #قوانین #خط_لوله_گاز #اداره_کل #تصمیم‌گیری #نظارت #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شورای_امنیت #دو_مرجع #ضرورت #منابع_طبیعی #محیط_زیست #محکومیت #جرایم_نیروهای_مسلح #شورای_عالی_امنیت_ملی #حبس #مامورین_دولتی #شهرداری #گونه #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #شهرستان #کتبی #استان #تصمیم #اولویت #قضاییه #نمایندگان #امنیت #ماه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تضاد بین مصوبات شورای تامین و دستورات مقام قضایی، کدام یک اولویت دارد؟

پاسخ: مقامات وزارت کشور و شورای تامین نمی‌توانند دستوری صادر کنند که مانع اجرای تصمیم قضایی باشد و اوامر قضایی مقدم است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعارض میان مصوبه شورای تأمین و دستور مقام قضایی، از جمله در اجرای طرح‌های مختلف است. نظریه می‌گوید شورای تأمین نقش مشورتی دارد و مقام‌های وزارت کشور نمی‌توانند مانع اجرای تصمیم قضایی شوند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ اختلاف مطرح‌شده میان مصوبه شورای تأمین استان یا شهرستان و دستور مقام قضایی است. طرفین مشخصِ پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پی استعلام درباره تعارض دستورهای ابلاغ‌شده به ضابطان، نظریه با بیان نقش مشورتی شورای تأمین و استناد به قانون مربوط به وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مقام‌های قضایی، اعضای شورای تأمین و ضابطان در مواجهه با دستورهای متعارض راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲، مواد ۵، ۷ و ۹.

مفاهیمِ حقوقی: شورای تأمین، امور امنیتی، دستور قضایی، مصوبه دولتی، اجرای تصمیم قضایی، ضابطان دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مصوبه شورای تأمین با دستور مقام قضایی تعارض داشته باشد، کدام‌یک باید اجرا شود؟

مقام‌های وزارت کشور نمی‌توانند دستوری صادر کنند که مانع اجرای تصمیم قضایی باشد.

آیا اوامر کتبی دولتی می‌توانند بر اجرای احکام یا اوامر قضایی نظارت داشته باشند؟

خیر؛ اوامر کتبی دولتی نمی‌تواند بر امور قضایی نظارت داشته باشد.

شورای تأمین برای چه منظوری تشکیل می‌شود؟

به‌منظور مشورت در امور امنیتی.

کلیدواژه‌ها: شورای تامین، دستور قضایی، ضابطان دادگستری، امنیت کشور، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1185 مورخ 1396/05/29 خ. م.: موضوع استعلام درباره تضاد بین مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان و دستورات مقام قضایی در اجرای طرح‌های مختلف، به‌ویژه در مورد توقف اجرای طرح خط لوله گاز است. پرسش این است که در صورت عدم امکان اجرای همزمان هر دو دستور، کدام یک اولویت دارد و آیا اجرای اوامر کتبی دولتی بر اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی تقدم دارد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شورای تامین فقط به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان وزارت کشور است. همچنین، مقامات وزارت کشور نمی‌توانند دستوری صادر کنند که مانع اجرای تصمیم قضایی باشد، زیرا اوامر کتبی دولتی نمی‌تواند به امور قضایی نظارت داشته باشد. این پاسخ بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور مصوب 1362 و ماده 9 همان قانون ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1185 شماره پرونده: 612-1/168-96 استعلام: در برخی از موارد مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان با دستور مقام قضایی در موضوع واحد متفاوت بوده و برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می‌گردد و هر دو مرجع بر اجرای مصوبه و دستور خود توسط ضابطان اضرار می‌ورزند برای مثال شورای تامین یکی از شهرستان های کشور ب. ت. ب. ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری از نارضایتی عمومی و در پیش بودن برخی مناسبت‌ها و برنامه های ملی یا مذهبی تصمیم به توقف اجرای طرح خط لوله گاز گرفته و موضوع را برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می‌نماید در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مورد نظر مخالف توقف اجرای طرح مزبور بوده و دستوراتی را به ضابطان می دهد با عنایت به اینکه بر اساس ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری 92 اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان یکی از وظایف ضابطان دادگستری بوده و مطابق ماده 35 قانون مزبور ضابطان دادگستری موظفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند و تخلف از مقررات این ماده بر اساس ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است و از سوی دیگر ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 اشعار می دارد هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوب شورای‌عالی امنیت ملی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکند چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردند خواهشمند دستور فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر نمایند که ب. ت. ب. قابل جمع نبودن اجرای هر دو دستور کدام یک از اولویت دارد؟ یا اینکه بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 که مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی بر اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی تقدم و اولویت دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور مصوب 1362 احصا شده است و به صراحت ماده 9 قانون یاد شده، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور، صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) م. ب. و بدیهی است مقامات اخیر الذکر، مجاز نیستند در اموری که راجع به آن، پرونده قضایی مطرح و اتخاذ تصمیم شده است با تمسک به نظر مشورتی شورای تأمین، دستوری صادر کنند که نتیجه آن جلوگیری از اجرای تصمیم اتخاذ شده مقام قضایی در پرونده مربوط باشد. زیرا مفروض آن است که اوامر کتبی دولتی نمی‌تواند ناظر به امور قضایی باشد.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین