Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1194 مورخ 1396/05/29

سبدِ من

#اکراه #لواط #مجازات #اداره_کل #مسئولیت_کیفری #حد #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #احصان #مکره #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دلیل عدم ذکر اکراه مفعول در ماده 234 قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: حکم کلی اکراه در ماده 140 قانون مجازات اسلامی بیان شده و مفعول مکره فاقد مسئولیت کیفری است.

به زبانِ ساده

این نظریه توضیح می‌دهد که در ماده ۲۳۴، اکراه از سوی فاعل لواط نسبت به مفعول مطرح شده است. مفعولی که به این عمل اکراه شده باشد مسئولیت کیفری ندارد. بخش پایانی ماده نیز درباره شرایط احصان مفعول است، نه اکراه.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ هویت استعلام‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: پرسش درباره علت اشاره‌نشدن به اکراه مفعول در ماده ۲۳۴ مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۲۳۴ و ۱۴۰، میان اکراه از سوی فاعل و اکراه‌شدن مفعول تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای فهم اثر اکراه بر مسئولیت کیفری مفعول و تفسیر ماده ۲۳۴ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۴ و ۱۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: لواط، اکراه، عنف، مسئولیت کیفری، حد، احصان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اکراه و عنف در صدر ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی به چه چیزی اشاره دارد؟

به اعمال عنف و اکراه از سوی فاعل لواط نسبت به مفعول.

مفعولی که به انجام لواط اکراه شده، مسئولیت کیفری دارد؟

خیر؛ در صورت اکراه، فاقد مسئولیت کیفری است.

قسمت پایانی ماده ۲۳۴ درباره مفعول ناظر به چیست؟

فقط ناظر به شرایط احصان مفعول است و ارتباطی با اکراه ندارد.

کلیدواژه‌ها: لواط، عنف و اکراه، مسئولیت کیفری، احصان، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1194 مورخ 1396/05/29 خ. م.: موضوع استعلام درباره ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که علت عدم اشاره به اکراه و عنف از سوی مفعول در این ماده را بررسی می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اکراه و عنف در این ماده به اعمال فاعل لواط نسبت به مفعول مربوط می‌شود و اگر اکراه وجود داشته باشد، مفعول مسئولیت کیفری ندارد. همچنین، حکم کلی اکراه در ماده 140 همان قانون مشخص شده است. بنابراین، بخش پایانی ماده 234 تنها به شرایط احصان مفعول می‌پردازد و ارتباطی با اکراه ندارد. تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1194 شماره پرونده: 609-1/186-96 استعلام: در مورد ماده 234 قانون مجازات اسلامی ب. ت. ب. اینکه معمولاً مفعول برای لواط مکره واقع می‌شود چرا در این ماده به عنف و اکراه از جانب مفعول توجه نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از اکراه و عنف فاعل در حدّ لواط مذکور در صدر ماده 234 قانون مجازات اسلامی 1392، اعمال عنف و اکراه از ناحیه فاعل لواط نسبت به مفعول است که در این صورت مجازات وی اعدام است؛ ولی حکم کلی اکراه (مکره واقع شدن) موضوع سوال، در ماده 140 همان قانون ذکر شده است. بنابراین، مفعول لواط در صورت داشتن اکراه نسبت به این عمل، فاقد مسئولیت کیفری است و قسمت اخیر ماده در مورد مفعول، تنها ناظر به شرایط احصان در وی است و ارتباطی به اکراه یا عدم اکراه ندارد.

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین