Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1214 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه (2)- تفهیم و سلب حق همراه داشتن وکیل

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #وکیل #دادرسی #دادسرا #جرم #ناظر #مسئولیت_مدنی #کیفرخواست #تحقیقات_مقدماتی #سرقت #محکوم‌به #رد_مال #مسئولیت_تضامنی #جبران_خسارت #عامل_زیان #قیمت #قرار_تأمین #تکالیف_قانونی #مشارکت_در_جرم #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تکلیفی #قضایی #تضامنی #برده #ایادی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تکلیف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه نیز جاری است و مسئولیت مدنی شرکای سرقت چگونه است؟

پاسخ: تکلیف ماده ۲۴۲ صرفاً ناظر به مرحله دادسرا پیش از صدور کیفرخواست است و مسئولیت مدنی شرکای سرقت به نسبت مال برده شده و در صورت عدم تعیین، به تساوی است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره سه موضوع کیفری است: زمان بازبینی قرار تأمین، محدوده حق همراه داشتن وکیل، و مسئولیت مالی شرکای سرقت. نتیجه این است که بازبینی مورد اشاره برای دادسرا پیش از کیفرخواست است و مسئولیت رد مال میان شرکای سرقت بر پایه سهم هرکدام تعیین می‌شود؛ اگر سهم‌ها معلوم نباشد، سهم‌ها برابر فرض می‌شوند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی درباره سه پرسش، محدوده زمانی تکلیف دادسرا و حق وکیل را توضیح داده و مسئولیت رد مال را بر پایه میزان سهم شرکا بیان کرده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات، وکلا و زیان‌دیدگان سرقت در تشخیص حدود تکالیف دادسرا و مسئولیت مالی شرکا مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۹۰، ۲۴۲، ۳۴۶ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ذیل ماده ۱۹۰ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، تحقیقات مقدماتی، حق همراه داشتن وکیل، مسئولیت مدنی، مشارکت در سرقت، رد مال، مسئولیت تضامنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تکلیف بازبینی قرار تأمین موضوع ماده ۲۴۲ تا چه مرحله‌ای بر عهده دادسراست؟

فقط تا پیش از صدور کیفرخواست؛ پس از ارسال پرونده به دادگاه، حتی اگر پرونده برای رفع نقص به دادسرا برگردد، این تکلیف متوجه دادسرا نیست.

حق همراه داشتن وکیل در تبصره ماده ۱۹۰ مربوط به کدام مرحله است؟

مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.

در سرقتِ مشارکتی، شرکا چگونه مسئول رد مال‌اند؟

هر شریک به نسبت مالی که برده مسئول است؛ اگر سهم‌ها معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین، کیفرخواست، مسئولیت مدنی، سرقت، شرکای جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- درخصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مقررات مذكور (فك، تخفيف يا ابقاي قرار تأمين) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور كيفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردي كه پرونده امر متعاقب صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال گرديده است، ولو اينكه به لحاظ نقص تحقيقاتي، پرونده مجدداً از سوي دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تكليفي از اين حيث متوجه مقام قضايي دادسرا نيست. 2- ب. ت. ب. مواد 190، 346 و 384 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تبصره ذيل ماده 190 قانون يادشده در مورد تفهيم حق همراه داشتن وكيل، ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است و مقررات مندرج در اين تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وكيل نيز مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است. 3- ب. ت. ب. اينكه اصل در مسئوليت مدني، جبران خسارت در حدودي است كه عامل زيان وارد نموده است و تضامني بودن، استثنايي و نيازمند تصريح قانون ميباشد، بنابراين در مورد مشاركت در سرقت، هر يك از شركاي جرم مذكور به نسبت مالي كه برده است، مسئوليت مدني دارد و چنانچه سهم هر يك از شركاي جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوي محكوم به رد مال (مثل يا قيمت) خواهند شد و مسئوليت تضامني غاصبان كه ناظر به ايادي متعاقب است، در فرض سؤال صادق نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1214 مورخ 1396/05/01 موضوع استعلام درباره تکالیف قانونی در مراحل مختلف دادرسی کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از مشارکت در جرم سرقت است. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تکلیف مقرر در بخش نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقط در مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا معتبر است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، مقام قضایی دادسرا دیگر تکلیفی ندارد. همچنین، تبصره ذیل ماده 190 این قانون که به حق همراه داشتن وکیل اشاره دارد، تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود. در نهایت، در مورد مسئولیت مدنی ناشی از مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که به دست آورده‌اند، مسئولیت دارند و اگر سهم آن‌ها مشخص نشود، به نسبت مساوی محکوم به رد مال خواهند شد؛ در این مورد، مسئولیت تضامنی غاصبان وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/05/01 شماره نظریه: 7/96/1214 شماره پرونده: 96-186/1-1053 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- ب. ت. ب. اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون میباشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمیباشد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین