Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1240 مورخ 1396/06/05

سبدِ من

#مجازات #تجهیزات_نظامی #جرم #کیفر #حبس #اداره_کل #قانون_کیفری #قوانین #فروش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعمیر #مرتکب #قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن #ناظر #قاچاق_کالا_و_ارز #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قاچاق #اسلحه #سلاح #اصل_قانونی_بودن_جرم #قضاییه #محکوم #احراز #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی که در قانون قاچاق اسلحه ذکر نشده‌اند، جرم است؟

پاسخ: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای تجهیزات نظامی و انتظامی که به‌طور مشخص در مواد ۵ تا ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ذکر نشده‌اند، مجازات خاصی وجود ندارد و آیین‌نامه نمی‌تواند قانون کیفری را گسترش دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، مجازات مرتبط با برخی تجهیزات نظامی و انتظامی است که در مواد قانونی مورد اشاره نیامده‌اند. نظریه می‌گوید آیین‌نامه نمی‌تواند به‌تنهایی جرم یا مجازات تازه‌ای ایجاد کند؛ اگر جرم بر پایه قانون احراز نشود، متهم باید تبرئه شود، هرچند امکان بررسی رفتار بر اساس قوانین دیگر وجود دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن، مرجع استعلام‌کننده است و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره شمول قانون بر تجهیزات نظامی و انتظامیِ ذکرشده در آیین‌نامه پرسیده است. نظریه تأکید کرده که آیین‌نامه نمی‌تواند دامنه جرم کیفری را فراتر از قانون ببرد و در نبود جرم قانونی، حکم به تبرئه لازم است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و وکلایی اهمیت دارد که باید قانونی بودن اتهام مربوط به تجهیزات نظامی یا انتظامی را بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳، ۴، ۵ تا ۱۲ و تبصره‌های مواد ۷ و ۲۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ آیین‌نامه اجرایی همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قانون کیفری، اقلام تحت کنترل، آیین‌نامه اجرایی، برائت، تبرئه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تجهیزات نظامی یا انتظامی که در مواد ۵ تا ۱۲ قانون نام برده نشده‌اند، صرفاً بر اساس آیین‌نامه قابل مجازات‌اند؟

خیر؛ آیین‌نامه نمی‌تواند مفهوم قانون کیفری را گسترش دهد.

اگر برای تجهیزات مورد بحث مجازات خاصی در قانون پیش‌بینی نشده باشد، نتیجه چیست؟

در صورت احراز نشدن جرم، متهم باید تبرئه شود.

آیا رفتار مربوط به این تجهیزات ممکن است بر اساس قوانین دیگر بررسی شود؟

بله، امکان تطبیق رفتار با قوانین دیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تجهیزات نظامی، قاچاق اسلحه و مهمات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقلام تحت کنترل، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1240 مورخ 1396/06/05 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت قانونی تجهیزات نظامی و انتظامی در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و امکان صدور حکم مجازات جایگزین حبس برای متهمان در صورت کشف این تجهیزات است. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. مواد 3 و 4 این قانون، اگرچه نگهداری و سایر رفتارهای مرتبط با اقلام تحت کنترل جرم محسوب می‌شود، اما آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند مفهوم قانون کیفری را گسترش دهد. بنابراین، برای تجهیزات نظامی و انتظامی که به‌طور مشخص در مواد 5 تا 12 ذکر نشده‌اند، مجازات خاصی وجود ندارد. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، متهم نمی‌تواند به مجازات محکوم شود و در صورت عدم احراز بزه، باید تبرئه شود. همچنین، امکان تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر وجود دارد. تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1240 شماره پرونده: 766-1/186-96 استعلام: مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای(الف - ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور م. ب. و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می‌شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه طبق ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام‌شده است و برابر ماده 3 همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 4 قانون مارالذکر که بیان نموده مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم میشود و در مواد 11 و 12 آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن مشخصاً برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین‌شده است و با عنایت به آن‌که آیین‌نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون م. ب. و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به‌استثنای مواردی که در مواد 5 الی 12 قانون مذکور به‌طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه مشخص‌شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به‌طور صریح ذکری از آن‌ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 18 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده 69 قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، در مواد 5 تا 12 آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن م. ب. و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده 69 قانون یادشده وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345/11/25 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطابق آن عمل خواهد شد.

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین