Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1246 مورخ 1396/06/05

سبدِ من

#حقوق #توقیف #اعسار #تقسیط_محکوم‌به #حکم_اعسار #محکوم‌به #کارمند_دولت #پرونده_اجرایی #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #کارکنان_دولت #تشخیص #استیفاء #دعوی_اعسار #قرار_تأمین_خواسته #توقف #هزینه_های_اجرائی #مطالبات #حد #ملائت #نظریه‌مشورتی #نظریه #تقسیط #اقساط #کارمند #قضاییه #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت می‌شود؟

پاسخ: خیر، حکم اعسار مانع توقیف نیست، اما توقیف بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق طبق قانون مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف حقوق کارمند دولت برای وصول بدهی و اثر حکم اعسار و تقسیط است. طبق متن، صدور حکم تقسیط جلوی ادامه توقیف مجاز حقوق را نمی‌گیرد؛ با این حال، میزان توقیف اجباری نباید از سقف قانونی فراتر رود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و موضوع درباره کارمند دولتِ محکوم‌علیه است.

چگونه: درباره ادامه توقیف بخشی از حقوق کارمند پس از صدور حکم اعسار و تقسیط استعلام شد. نظریه با استناد به مقررات اجرای محکومیت‌های مالی و اجرای احکام مدنی، ادامه توقیف در حدود مقرر را ممکن دانست.

چرا مهم است: برای کارمندان، طلبکاران و مراجع اجرا روشن می‌کند که تقسیط بدهی به‌تنهایی توقیف مجاز حقوق را متوقف نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ و ماده ۲۱ و تبصره آن؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۹۶

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق و مزایا، محکوم‌له، محکوم‌علیه، قرار تأمین خواسته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم اعسار و تقسیط، توقیف حقوق کارمند را متوقف می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید تقسیط محکوم‌به مانع ادامه توقیف حقوق و مزایا نیست.

آیا می‌توان بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف اجباری بیش از حدود قانونیِ یک‌چهارم یا یک‌سوم مجاز نیست.

آیا مبلغ قسط می‌تواند بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق باشد؟

بله؛ متن می‌گوید مبلغ اقساط می‌تواند بیشتر باشد، اما توقیف اجباری حقوق از حدود یادشده فراتر نمی‌رود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکومیت مالی، توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1246 مورخ 1396/06/05 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت به عنوان م. ع. د. پرونده اعسار و تقسیط محکوم‌به است. پرسش این است که آیا حکم اعسار و تقسیط مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند م. ع. د. پرونده اجرایی می‌شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت مجاز نیست. این توقیف مانع از طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نمی‌شود. همچنین، مبلغ اقساط می‌تواند بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای م. ع. باشد، اما توقیف اجباری بیش از این حدود قانونی مجاز نیست. بنابراین، تقسیط محکوم‌به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1246 شماره پرونده: 761-93-96 استعلام: ن. ب. ا. بر اساس تبصره ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم اعسار مانع استیفاء محکوم به از اموالی که از خواهان دعوی اعسار به عنوان م. ع. ب. دست می‌آید نخواهد بود حال چنانچه م. ع. کارمند دولت بوده و در راستای قرار تامین خواسته سابق الصدور در پرونده اصلی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای وی توقف گردد و در پرونده اعسار نیز حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت یک جای محکوم به و نیز تقسیط آن با لحاظ کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله میزان حقوق و در آمد ماهیانه وی صادر گردد آیا حکم اعسار و تقسیط موصوف مانع ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند م. ع. د. پرونده اجرایی م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، م. ع. می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای م. ع. نیست

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین