نظر مشورتی 7/96/1282 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- وضعیت مجازات شروع به جرم بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (2)- مرجع صالح به رسیدگی به جرم معاو

1- ب. ت. ب. اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام ايجاد تناسب و نظم خاصي براي مجازات "شروع به جرم" است، لذا درتمام مواردي كه مشمول ماده 122 قانون مذكور است، مجازاتهايي به شرح بندهاي ذيل اين ماده تعيين نموده است؛ به گونهاي كه قبل از آن، تعيين مجازات براي شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامي 1370 انجام نشده است. همچنين، ب. ت. ب. لزوم يكسانسازي نحوه رسيدگي در امور قضايي كه در بند 7 سياستهاي كلان مقام معظم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 728 قانون مزبور درخصوص لغو كليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون، به نظر ميرسد اين اطلاق شامل كليه قوانين و مقررات خاص و عام درخصوص موضوع سؤال و از جمله ماده 655 قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) است؛ زيرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزايي درخصوص تعيين مجازات شروع به جرم باشيم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف ميزان مجازات و عدم تناسب آن خواهيم بود. درنتيجه كليه قوانين ديگر كه به طور خاص براي شروع به جرم، مجازات تعيين كرده است، با تصويب و لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ملغي و مجازات شروع به جرم درتمام جرايم و از جمله شروع به جرم موضوع ماده 613 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، طبق بندهاي ذيل ماده 122 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 10 همان قانون، تعيين ميشود. 2- اصولاً در كليه جرايم انجام تحقيقات مقدماتي ب. ت. ب. مواد 22، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از وظايف دادسرا است و با صدور كيفرخواست در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه مطرح ميشود در مواد 306 و 340 و تبصره يك ماده 285 قانون مذكور تصريح شده است. طبق ماده 340 قانون مذكور " جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود". بنابراين، اگر جرم اعلام شده از جرايم تعزيري درجه 6 و بالاتر باشد، رسيدگي به اتهامات همه كساني كه به نحوي در ارتكاب آن جرم، اعم از مباشرت يا معاونت دخالت داشته باشند، بايد پس از انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا و صدور كيفرخواست ب. ت. ب. ماده 311 قانون مزبور در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، صورت گيرد. بنابراين، با فرض اينكه بزه ارتكابي از سوي متهم اصلي در درجه 6 تعزيري قرار داشته باشد، با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذكر، رسيدگي به اتهام معاون اين جرم نيز در دادسرا، بايد بدوا ًبا انجام تحقيقات مقدماتي صورت پذيرفته و در صورت صدور كيفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1282 مورخ 1396/06/07 این استعلام به بررسی مجازات شروع به جرم و نحوه رسیدگی به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تمام قوانین و مقررات قبلی مربوط به مجازات شروع به جرم، از جمله ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375، لغو شده‌اند و مجازات‌ها بر اساس بندهای ماده 122 این قانون تعیین می‌شوند. همچنین، طبق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است و اگر جرم از درجه تعزیری 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات پس از صدور کیفرخواست و در دادگاه صالح انجام می‌شود. به‌ویژه در مورد معاونت در جرم، تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1282 شماره پرونده: 96-186/1-968 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونهای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، ب. ت. ب. لزوم یکسانسازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر میرسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال و از جمله ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم و از جمله شروع به جرم موضوع ماده 613 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین میشود.