Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1294 مورخ 1396/06/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قوانین و رویه‌های مربوط به دعوی تنظیم سند و هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تنظیم_سند #هزینه_دادرسی #اداره_کل #سند #قوانین #دادرسی #محکوم‌به #اجرائیه #اجرای_حکم #افراز #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قسمتی_از_ملک #محکوم‌له #تفکیک #اجرای_احکام #درخواست_صدور_اجرائیه #حقوق #تبانی #مالکیت #اجرای_احکام_مدنی #شهرداری #هزینه_های_دادرسی #مالک #حمایت_خانواده #اصحاب_دعوا #ملک #زمین #قرارداد #بیع #محکومیت #محکوم‌علیه #صلاحیت #اداره_ثبت #طلا #ابلاغ #دعوی_تنظیم_سند #هزینه #صورت #زمان #زوجه #مفروز #استماع #نظریه‌مشورتی #قضاییه #بلامانع #نظریه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به سند رسمی قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک قابل استماع است؟

پاسخ: خير، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک قابل استماع نیست مگر به صورت مشاعی درخواست شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره انتقال رسمی بخشی از ملک، هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی و صدور اجرائیه است. انتقال مفروزِ بخشی از ملک پیش از تفکیک قابل مطالبه نیست، اما انتقال مشاع ممکن است. دادگاه نیز می‌تواند درباره هزینه دادرسی تصمیم بگیرد و صدور اجرائیه برای بخشی از محکوم‌به امکان‌پذیر است.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است. طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره تنظیم سند، هزینه دادرسی و اجرای حکم، این نظر را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی که خواهان انتقال بخشی از ملک یا پیگیری هزینه و اجرای حکم هستند راهنمایی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: تنظیم سند رسمی، انتقال مفروز، انتقال مشاع، تفکیک ملک، هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، محکوم‌به، اجرائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پیش از تفکیک، الزام به انتقال رسمیِ مفروزِ بخشی از ملک را خواست؟

خیر؛ مگر آنکه خواسته، انتقال رسمیِ مشاعِ بخشی از ملک باشد.

دادگاه در چه شرایطی می‌تواند هزینه دادرسی را معاف یا پرداخت آن را به بعد موکول کند؟

با توجه به اوضاع و احوال و اصحاب دعوا، در موارد اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

آیا می‌توان برای بخشی از محکوم‌به اجرائیه صادر کرد؟

بله؛ درخواست صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم‌به از حقوق محکوم‌له است.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، ملک مفروز، تفکیک، سند مشاعی، هزینه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف-دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قسمتي از ملك به نحو مفروز قبل از تفكيك غير قابل استماع است مگر اينكه مدعي درخواست الزام مالك را به تنظيم سند رسمي انتقال مشاعي قسمتي از ملك داشته باشد. ب-1-در موارد اعمال ماده 5 قانون حمايت خانواده 1391 دادگاه ب. ت. ب. اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزينه دارسي معاف يا پرداخت آن را به زمان اجراي حكم موكول ميكند.گرچه مقصود از زمان اجرا زماني است كه محكوم به وصول شود اما در صورتيكه ابهامي در اين مورد وجود داشته باشد، بايد از دادگاه مربوط كسب تكليف شود. ب-2-اگر منظور، امكان صدور اجرائيه نسبت به بخشي از محكوم به باشد، پاسخ آن مثبت است. زيرا طبق ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، درخواست صدور اجرائيه از حقوق محكوم له است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1294 مورخ 1396/06/07 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بخشی از ملک به صورت مفروزی و مسائل مرتبط با آن است. در این راستا، سوالاتی درباره نحوه اجرای حکم در صورت امتناع محکوم‌علیه، امکان اجرای حکم در مواردی که ماهیت محکوم به عنوان فعل غیر مباشرتی تلقی شده و تبانی طرفین برای تقلب نسبت به قانون مطرح شده است. همچنین، سوالاتی درباره معافیت زوجه از هزینه دادرسی و امکان تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم نیز وجود دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به صورت مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است، مگر اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی باشد. در مورد معافیت از هزینه دادرسی، دادگاه می‌تواند پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند و در صورت وجود ابهام، لازم است از دادگاه مربوطه کسب تکلیف شود. همچنین، صدور اجراییه نسبت به بخشی از محکوم به بلامانع است و طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1294 شماره پرونده: 839-1/3-96 الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش‌دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای حکم مذکور 1- آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟ 2- چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟ 3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلاً ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می‌توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟ ب-محکومٌ‌له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه ب. ت. ب. میزان محکومٌ‌به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکومٌ‌به می‌نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال 1- آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می‌تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟ 2- آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین