پرسش: شرایط توقفی و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟
پاسخ: توقيف سرقفلي بلامانع است، اما مزایده و فروش آن در صورت عدم رضایت مالک در فرض عدم حق انتقال به غیر امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
متن درباره توقیف مالِ وثیقهشده و نیز توقیف سرقفلی یا حق کسبوپیشه برای وصول بدهی است. سرقفلی قابل توقیف است، اما اگر مستأجر اجازه انتقال به دیگری نداشته باشد، فروش آن به رضایت مالک نیاز دارد و سرقفلی را نمیتوان جدا از منافع محل انتقال داد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر، ابتدا شرایط استفاده محکومله از ماده ۵۵ را بیان کرده و سپس توقیف سرقفلی و حق کسبوپیشه را با رعایت شرط رضایت مالک در فرض منع انتقال بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، مستأجر و مالکی مفید است که در اجرای حکم با توقیف یا فروش سرقفلی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۵۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷
مفاهیمِ حقوقی: محکومله، محکومبه، تودیع دیون و خسارات، توقیف مال، حق سرقفلی، حق کسبوپیشه و تجارت، مزایده، حق تبعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
محکومله برای استفاده از امکان ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی چه باید بکند؟
باید پیش از آن، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند.
آیا سرقفلی یا حق کسبوپیشه و تجارت قابل توقیف است؟
بله، توقیف آن برای استیفای محکومبه بلامانع است.
اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، آیا میتوان سرقفلی را مزایده و فروخت؟
فقط در صورتی که مالک رضایت داشته باشد.
کلیدواژهها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، توقیف مال، اجرای احکام مدنی، مزایده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: ماده 55 قانون اجراي احكام مدني تصريح نموده در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون وخسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد. بنابراين در صورتيكه محكومله بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع نمايد. بدين لحاظ در قسمت آخر ماده تصريح شده كه در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.
ثانياً ب. ت. ب. اينكه سرقفلي و نيزحق كسب، پيشه يا تجارت، حق مالي و ديني است و با عنايت به ملاك ماده 54 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقيف آن براي استيفاي محكومٌ به بلامانع است. اما در فرضي كه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد، در صورتي امكان مزايده و فروش آن بابت بدهي مستأجر در مقام اجراي حكم قطعي محكوميت وي وجود دارد كه مالك، رضايت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلي منفك از منافع عين مستأجره امكان پذير نيست، زيرا سرقفلي حق تبعي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1295 مورخ 1396/06/07
موضوع استعلام به امکان توقیف و استیفای حقوق محکومله در شرایطی که مال وثیقه یا توقیف شده باشد، مرتبط است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی بیان میکند که محکومله میتواند با پرداخت دیون، خسارات قانونی و حقوق دولت، درخواست توقیف مال را بدهد. در این صورت، وثیقه و توقیفهای قبلی آزاد میشوند. همچنین، مطابق ماده 54 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمیلازمالاجرا مصوب 11 شهریور 1387، توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه برای استیفای محکومبه مجاز است. اما اگر مستاجر حق انتقال ب. غ. نداشته باشد، فروش سرقفلی نیازمند رضایت مالک است و انتقال سرقفلی بدون منافع عین مستاجره امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1295
شماره پرونده: 96-3/1-923
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال ب. غ. نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.