نظر مشورتی 7/96/1325 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است 1-فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شدهاند نيز در بر نميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نميباشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1325 مورخ 1396/06/12 موضوع این استعلام درباره تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 و ارتباط آن با شرکت‌های دولتی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که با وجود اطلاق این بند به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، این اطلاق شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. دلایل این نتیجه‌گیری شامل فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 و عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که اکنون به نام سازمان برنامه و بودجه شناخته می‌شود) برای پرداخت محکوم‌به‌ها است. همچنین، تخصیص بودجه به موسسات عمومی غیردولتی نیز در اختیار این سازمان نیست و اختصاص مبالغ به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک، جدا از تخصیص بودجه سالانه آنها است. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1325 شماره پرونده: 96-3/9-974 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.