Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1343 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- انتقال حقوق دارنده پس از واخواست تجاری (2)- منظور از دارنده چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #حقوق #واخواست #گواهی_عدم_پرداخت #اقرار #سند_تجاری #سند #مالکیت #بانک #نام #نمایندگی #اشتباه #ظهرنویسی #مطالبه_وجه #تصرف #اقرارنامه #شخص_ثالث #قانون_تجارت #دادخواهی #مالک #پیش‌بینی #حقوق_مدنی #رسیدگی #قرارداد #دعوای_مدنی #چک_های_برگشتی #تأمین_خواسته #تبانی #تفسیر #قضات #اصالت #گواهی #سند_رسمی #اصلاح_سند #تفکیک #دارنده_چک #قضاییه #احراز #دلالت #در_وجه #صورت #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از واخواست سند تجاری یا چک، انتقال آن با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر است و متصرف می‌تواند دعوای مطالبه وجه اقامه کند؟

پاسخ: پس از واخواست یا عدم پرداخت سند تجاری، انتقال آن با صرف ظهرنویسی میسر نیست و متصرف به صرف اقرار یا قرارداد مستقل، دارنده محسوب نمی‌شود و حق اقامه دعوای استنادی به سند تجاری را ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که چه کسی پس از برگشت خوردن چک یا واخواست سند تجاری، حق مطالبه وجه به استناد خود سند را دارد. صرف در اختیار داشتن چک یا داشتن قراردادی جداگانه، شخص را دارنده چک نمی‌کند. با این حال، متصرف می‌تواند از راه دعوای مدنی حق خود را پیگیری کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره انتقال‌دهنده و متصرف فعلی سند تجاری مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی مقررات انتقال سند و تعریف دارنده چک را توضیح داده و اعلام کرده که صرف تصرف یا وجود قرارداد مستقل، برای اقامه دعوا به استناد سند تجاری کافی نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان و متصرفان چک و وکلای آنان در تشخیص امکان مطالبه وجه بر پایه چک یا لزوم طرح دعوای مدنی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت؛ مواد ۲ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۸۲؛ ماده ۲۴۷ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: سند تجاری، واخواست، ظهرنویسی، دارنده چک، گواهی عدم پرداخت، دعوای مطالبه وجه، دعوای مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده با ظهرنویسی ممکن است؟

خیر؛ انتقال باید برابر مقررات مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت انجام شود.

چه کسی دارنده چک محسوب می‌شود؟

شخصی که چک در وجه او صادر شده، حامل چکِ در وجه حامل، یا شخصی که چک از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده است.

آیا متصرف چکی که گواهی عدم پرداخت آن گرفته شده، می‌تواند با استناد به چک مطالبه وجه کند؟

اگر انتقال چک به او انجام نشده باشد، نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری مطالبه وجه کند؛ اما می‌تواند دعوای مدنی اقامه کند.

کلیدواژه‌ها: سند تجاری، ظهرنویسی، واخواست، دارنده، مطالبه وجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش بيني شده است، به عمل ميآيد و با صرف ظهرنويسي امكانپذيرنيست. با اين حال، بديهي است هر امضائي كه در سند به عمل ميآيد، براي امضاءكننده برابر مقررات عام حقوق مدني واجد آثاري خواهد بود كه احراز آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده است. ثانياً- در فرض سوال كه پس از اخذ گواهي عدم پرداخت چك براي انتقال آن به غير، حتي ظهر نويسي نيز به عمل نيامده است، به طريق اولي عمل انتقال چك انجام پذيرفته محسوب نمي گردد. 2و3- ب. ت. ب. مواد 2 و 10 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 1382 و ماده 247 قانون تجارت، دارنده چك شخصي است كه چك در وجه او صادر و يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) است و يا شخصي است كه چك از طريق ظهر نويسي به وي منتقل شده باشد و صرف اقرار شخصي كه گواهينامه عدم پرداخت دريافت كرده يا وجود قرارداد مستقل از سند تجاري بين شخص مزبور و متصرف مبني بر انتقال آن به متصرف دلالت بر اينكه شخص متصرف، دارنده است نمي كند. بنابراين، در فرض سوال، متصرف سند تجاري نمي تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاري دعواي مطالبه وجه چك اقامه نمايد. بديهي است اين امر مانع از اقامه دعواي مدني توسط متصرف فعلي سند نيست. 4- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سوال منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1343 مورخ 1396/06/13 موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت حقوقی چک‌های برگشتی و گواهی عدم پرداخت صادره به نام شخص الف و امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک توسط شخص ب است. پرسش‌ها شامل اعتبار تصرف فیزیکی ب نسبت به چک، اثر اقرارنامه الف مبنی بر نمایندگی ب، نیاز به طرح دعوای جداگانه برای اصلاح گواهی عدم پرداخت و وظیفه دادگاه در صورت احراز مالکیت ب م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: 1- انتقال حقوق دارنده چک به شخص ثالث تنها ب. ر. م. خاص در مواد 270 و 271 قانون تجارت امکان‌پذیر است و صرف ظهرنویسی کافی نیست. 2 و 3- دارنده چک طبق مواد 2 و 10 قانون صدور چک و ماده 247 قانون تجارت، تنها شخصی است که چک به نام او صادر شده یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده است و اقرار الف به تنهایی دلالت بر دارنده بودن ب نمی‌کند. 4- ب. ت. ب. عدم احراز مالکیت ب، پاسخ به سوال چهارم منتفی است. تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1343 شماره پرونده: 69-88-971 چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می کند حال آیا: 1- به صرف تصرف فیزیکی ب در چک و گواهی عدم پرداخت دادخواهی مسموع است و می توان به نفع وی حکم صادر کرد یا خیر آیا تصرف فیزیکی دراسناد تجاری در وجه معین دلالت بر مالکیت و ذی نفعی دارد؟ 2- چنانچه الف اقرارنامه صادر کند که به نمایندگی و از طرف ب چک را برگه نموده و مالک حقیقی آن شخص ب است دادخواهی ممنوع هست یا خیر چنانچه مسموع است آیا ب از مزایای سند تجاری مثل معافیت از خسارت احتمالی تأمین خواسته می‌تواند استفاده کند یا خیر آیا اقرارنامه اخباریف قابل قبول است یا قرار داد انتقال حقوق ناشی از چک به صورت انشایی و دو جانبه لازم است؟ 3- به فرض عدم اعتبار یک جانبه اقرار الف به جهت تبانی و سوء استفاده و به فرض اینکه بانک دولتی گواهی عدم پرداخت را صادر نموده باشد آیا برای تغییر و اصلاح این سند نیاز به طرح دعوای مجزی با حضور بانک هست تا این اشتباه اعلام شده از جانب الف ثابت و گواهی عدم پرداخت به نام شخص ب به عنوان مالک حقیقی صادر شود و یا اینکه به صرف اعلام اشتباه و اقرار از سوی الف به نفع ب کافی است و شخص ب از مزایای سند تجاری استفاده می کند در این جا دو تفسیر و رویه در بین قضات است برخی قائل به پذیرش اقرار مدنی و برقراری مزایای تجاری به نفع مقرله هستند و بر خی معتقدند که چون دعوا تجاری است و بانک دولتی گواهی عدم پرداخت چک صادر نموده است و در قسمت اخیر ماده 11 قانون چک قید شده که می بایست وضعیت اصالت یا نمایندگی قبل از برگه شدن اعلام شود و گواهی مذکور یک سند رسمی است اقرار یا اعلام اشتباه یک جانبه الف کافی نیست و نیاز به طرح دعوا و اصلاح سند است آنها معتقدند که اصل ظهور در سند تجاری دلالت بر مالکیت الف دارد و برای اصلاح این سند دعوای مجزای لازم است نظر آن اداره در فرض بانک دولتی و خصوصی به تفکیک چیست؟ 4- به فرض قبول لزوم دعوی اصلاح مذکور ف آیا دادگاه در صورت احراز مالکیت ب و اشتباه در اعلام نمایندگی الف مکلف به پذیرش دعوا و اصلاح گواهی عدم پرداخت هست یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین