نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1345 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- حق الوکاله در دعاوی خانوادگی (2)- تکلیف دادگاه در مورد داوری در دعوای طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
1- نظر اكثريت: دعاوي مالي موضوع بند الف ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله عبارت است از: دعاوي مالي راجع به مهريه، جهيزيه، اجرت المثل ايام زوجيت، تنصيف دارايي و...، اعم از آن كه مستقلاً مطرح شده باشد يا ضمن دعواي طلاق طرح شود و به طور كلي دعاوي خانوادگي، اعم از مالي و غيرمالي برابر بند الف ياد شده، تابع يك حكم قرار گرفته است. نظر اقليت: با عنايت به ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 كه نصاب حق الوكاله «دعاوي مالي» را كه به صورت مطلق ذكر كرده و شامل مهريه، جهيزيه و... نيز مي گردد، مشخصاً تبيين نموده است و ب. ت. ب. ابتداي ماده 8 آيين نامه مزبور كه حيطه مقررات اين ماده را در دعاوي «غيرمالي» اعلام داشته است و قرائني كه در مفاد بند الف اين ماده وجود دارد، به نظر مي رسد در بند الف ماده 8 آيين نامه مورد بحث، كلمه «غير، پيش از عبارت: «... مالي ناشي از نكاح و طلاق...»» از قلم افتاده است و عبارت صحيح بند الف ماده 8 آيين نامه مزبور چنين است: «در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين و يا دعاوي غيرمالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي...». در صورتي كه تفسيري غير از اين در نظر بگيريم عملاً با تعارض فيمابين مفاد ماده 3 كه مبين حق الوكاله دعاوي مالي است و بند الف ماده 8 آيين نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ عليهذا ب. ت. ب. اينكه آيين نامه مزبور مصوب رياست محترم قوه قضائيه است، شايسته است از مرجع محترم تصويب كننده آيين نامه در اين خصوص استعلام به عمل آيد. - اولاً اظهارنظر در خصوص ماهيت داوري موضوع استعلام، خارج از وظايف اين اداره كل است. ثانياً نظر به اين كه برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمايت خانواده، داور معرفي شده بايد واجد شرايط مقرر در قانون باشد، در صورتي كه دادگاه احراز نمايد، داور تعيين شده، فاقد اين شرايط است، بايد به طرفي كه داور مذكور را معرفي كرده، اخطار كند كه نسبت به معرفي داور واجد شرايط قانوني اقدام كند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره ياد شده، رأساً نسبت به تعيين داور اقدام نمايد. به صرف اينكه داور نظر به طلاق دارد، دادگاه مجاز به تغيير داور و تعيين داور جديد از ناحيه خود نمي باشد؛ النهايه همانگونه كه در ماده 27 قانون حمايت خانواده 1391 آمده، دادگاه مي تواند در رأي خود نظر داور مزبور را با ذكر دليل رّد كند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1345 مورخ 1396/06/13
موضوع این استعلام به ابهامات موجود در آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا و مشاوران ماده 187 و همچنین ماهیت داوری در دعاوی خانوادگی میپردازد. پرسش اول به تفسیر دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق در بند الف ماده 8 آییننامه مربوط میشود که میان قضات سه نظر متفاوت وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر اکثریت را تایید میکند و دعاوی مالی را شامل مهریه، جهیزیه و اجرتالمثل ایام زوجیت میداند. اما نظر اقلیت معتقد است که باید کلمه "غیر" قبل از عبارت "مالی ناشی از نکاح و طلاق" وجود داشته باشد. درباره ماهیت داوری، اداره کل حقوقی اعلام کرده که اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف آن اداره است. با این حال، اگر داور معرفی شده شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، دادگاه باید اخطار دهد و در صورت عدم اقدام، خود اقدام به تعیین داور کند. همچنین، دادگاه نمیتواند صرفاً به دلیل درخواست طلاق، داور را تغییر دهد.
تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1345
شماره پرونده: 69-9/2-772
1- ن. ب. ا. در مواد 3- 8 آئیننامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین ماده 187 به ترتیب میزان حق الوکاله در دعاوی مالی وغیرمالی مشخص گردید و در بند الف ماده 8 قید گردید در دعاوی خانوادگی به طور مطلق طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال و واضح نیست منظور از دعاوی ناشی از نکاح و طلاق ذکر شده در بند الف ماده 8 فوق الذکر چیست؟ ضمناً در بین قضات سه نظر وجود دارد.
1- منظور از دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق صرفاً دعاوی مالی ناشی از پرونده های طلاق می-باشد.
2- منظور مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت اعم از اینکه در پرونده طلاق باشد یا جداگانه مطرح شده باشد.
3- منظور دعاوی ذاتا مالی نیست و شامل دعاویی که در حکم مالی یا شبه مالی م. ب. هست مثل ابطال سند نکاح، اصلاح سند نکاح
2- ن. ب. ا. مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در تمام دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی جهت ایجاد صلح و سازش دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری م. ب. زوجین نیز میتوانند یکی از ارقاب نسبی خ. ر. ب. عنوان داور منتخب معرفی نمایند حال اولاً ماهیت داوری چیست؟ وکالت است یا امر قضایی یا.. ثانیاً در صورتی که برای دادگاه محرز گردد داور منتخب رفتار صادقانه نداشته و هدف وی ایجاد صلح و سازش نبوده و نظر به طلاق داشته و در این امر تلاش مینماید دادگاه در این خصوص چه تکلیفی دارد آیا میتواند رأساً داور انتخاب نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 که نصاب حقالوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه، جهیزیه و... نیز میگردد، مشخصاً تبیین نموده است و ب. ت. ب. ابتدای ماده 8 آییننامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد، به نظر میرسد در بند الف ماده 8 آییننامه مورد بحث، کلمه «غیر، پیش از عبارت: «... مالی ناشی از نکاح و طلاق...»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آییننامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی...». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملاً با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حقالوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آییننامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا ب. ت. ب. اینکه آییننامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، شایسته است از مرجع محترم تصویبکننده آییننامه در این خصوص استعلام به عمل آید.
2- اولاً اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام، خارج از وظایف این اداره کل است.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی طلاق به دو جهت نقض شرط ضمن عقد و عسر و حرج
مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین اب
-
رأی
هماستناد
استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک
مواد 27 و 29 و 26 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت زوج به حضور در یکی از دفاتر اس
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده با رعایت شرایط آتی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 27 قانون حمایت خانواده (در کلیه موارد درخواست طلاق
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده ضمن اجبار و الزام خوانده به طلاق همسرش به خوا
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق (2)- نحوه احراز مضر بودن اعتیاد زوج
ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه مکلف است
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
ماده 27 قانون حمایت خانواده دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رس
-
رأی
هماستناد
تاثیر مفارقت جسمانی در عسروحرج زوجه
ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری با توجه به جدایی جسمانی طول
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق
ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر ننموده است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج
ماده 27 قانون حمایت خانواده اجرا نشده وارجاع امر به داوری صورت نگرفته و م
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید
ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد این موضوع و امکان ادامه زندگی زوجین با
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین
قانون حمایت خانواده و تبصره ماده 27
-
رأی
هماستناد
معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی
مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از ن
-
رأی
هماستناد
رابطه مراجعه به دادگاه برای دریافت نفقه و عسر و حرج زوجه
ماده 27 قانون حمایت خانواده باید در عدم پذیرش نظریه داوری مستدلا اظهار نظ
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به علت عدم تدارک اسباب زندگی مشترک
مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 33 از قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و ا
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
ماده 27 قانون حمایت خانواده و بدون ذکر استدلال نظریه داور محترم را رد نمو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث
قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 27
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج
ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری و امکان سازش با توجه به کرا
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز زوجه در تحقق شروط ضمن عقد نکاح
مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده 1391/12/01
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه
ماده 27 قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری و امکان سازش مستدلا اظهار ن
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ترک انفاق به استناد حکم کیفری
مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 37 و 39 قانون حمایت خانواده به لحاظ احراز شرایط ضمن عقد در موارد توضیح دا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارجاع دعوای طلاق به داوری
ماده 27 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی ایران و قس
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه هیچگونه استدلالی در رد ن
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه بر تحقق عسر و حرج
مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به طلاق خواهان صادر و به خو
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1345 مورخ 1396/06/13
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26
ماده 27 قانون شورا که نسبت به قانون حمایت خانواده موخرالتصویب است تکلیف چ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3202 مورخ 1396/12/27
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/536 مورخ 1392/03/26
ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1646 مورخ 1396/07/19
مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده 1391 از شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3026 مورخ 1396/12/07
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391«در کلیه موارد درخواست طلاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3047 مورخ 1395/11/24
قانون حمایت خانواده تصویب شده و همچنین با استناد به ماده 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 که مقرر داشته در کلیه موارد درخوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2232 مورخ 1396/09/20
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اینکه دادگاه در موارد درخواست طل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/413 مورخ 1399/04/21
ماده 27 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 نیز صرفا به امکا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق تو
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 27 — قانون حمایت خانواده
ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
