Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1367 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بازداشت #قرار_تأمین #آزادی #حقوق #قرار_تأمین_کیفری #مجازات #بزه‌دیده #حبس #جرم #نظارت #خسارت #رد_مال #کلاهبرداری #وجه‌الکفاله #وثیقه #تضمین #جبران_ضرر_و_زیان #رسیدگی #اصل_برائت #گونه #بازداشت_موقت #قرار_تأمین_خواسته #قرار_نظارت_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سرقت #بازپرس #ضمانت #محکوم‌علیه #مجوز_قانونی #سارق #قضاییه #بزه #مقنن #فرار #قضایی #نظریه‌مشورتی #اتهام #مهلت #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معیارهای صدور قرار تأمین کیفری و تناسب آن با خسارت وارده به بزه دیده چیست؟

پاسخ: قرار تأمین باید مستدل و متناسب با نوع جرم، شدت مجازات، شخصیت متهم و میزان خسارت وارده به بزه دیده باشد (مستند به مواد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۴۲ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

به زبانِ ساده

متن درباره معیارهای صدور قرار تأمین کیفری و لزوم رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده است. می‌گوید قرار باید متناسب و مستدل باشد و آزادی یا محدودیت متهم فقط در چارچوب قانون اعمال شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متنِ موجود معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظر مشورتی معیارهای قانونی تعیین نوع و میزان تأمین را برمی‌شمارد و به ضرورت رسیدگی سریع، رعایت اصل برائت و محدودیت‌های قانونی بازداشت اشاره می‌کند. متن ارائه‌شده پیش از پایان پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای مقام قضایی و متهمان و بزه‌دیدگان در ارزیابی تناسب قرار تأمین و رعایت حدود قانونی آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳، ۴، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۴۲ و ۲۵۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، اصل برائت، وجه التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه، بازداشت موقت، حقوق بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟

از جمله نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله اتهام، احتمال فرار، سابقه و وضعیت شخصی متهم، و وضعیت بزه‌دیده و میزان خسارت او.

قرار تأمین کیفری چه هدفی دارد؟

دسترسی به متهم و حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، بزه دیده، خسارت، تناسب قرار، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا: مطابق ماده 250 قانون آئين دادسراي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قرار تأمين و نظارت قضايي، بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. همچنين، در ماده 219 اين قانون به بيان يكي از معيارهاي صدور قرار تامين كيفري (وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه) پرداخته شده است كه ميزان تامين نبايد از ميزان خسارت وارد شده به بزه ديده كمتر باشد و نيز در ماده 217 قانون فوق الذكر به فلسفه صدور قرار تامين كيفري كه دسترسي به متهم و حضور به موقع وي و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده، براي جبران ضرر و زيان وي مي باشد، تصريح شده است. بنابراين، ب. ت. ب. مواد قانوني ياد شده، وضعيت بزه ديده و ميزان خسارت وارد شده به وي، از معيارهاي مهم صدور قرار تأمين از حيث نوع و ميزان مي باشد و لكن برابر ماده 3 قانون ياد شده، رسيدگي به اتهام انتسابي اشخاص بايد در كوتاه ترين مهلت ممكن به عمل آيد و مطابق ماده 4 همين قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادي متهمان و هر گونه اقدام محدود كننده ايشان، تنها به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز است و به منظور تأمين اين اهداف در ماده 242 قانون فوق الذكر، مقنن حداكثر مدتي را كه امكان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمين كيفري، اعم از بازداشت موقت يا قرار تأمين منتهي به بازداشت وجود دارد، تعيين نموده است و آزادي متهمان پس از مدت هاي تعيين شده به معناي ناديده انگاشتن حقوق بزه ديدگان نمي باشد و تأمين حقوق ايشان از طريق صدور قرار تأمين خواسته موضوع مواد 107 و 108 يادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضايي موضوع ماده 247 اين قانون نيز قابل اقدام مي باشد. بنابراين بين مواد 219 و 242 قانون ياد شده تعارضي وجود ندارد و هر يك در محل خود قابل اعمال مي باشد. ثانياً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است ب. ت. ب. وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي گردد. ثالثاً: در جرائمي كه علاوه بر الزام محكوم ٌعليه به رد مال، مجازات قانوني جرم داراي حداقل حبس توأم با ساير مجازات ها مي باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است. ضمناً رد مال در بزه سرقت و كلاهبرداري اساساً مجازات نيست و تكليف دادگاه مبني بر الزام سارق و كلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه يا مورد كلاهبرداري ... دليل بر مجازات تلقي كردن آن نمي باشد. رابعاً: عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند" مذكور در ماده 242 و نيز ذيل ماده يادشده صريح در آن است كه مقام قضايي بايد قرار تأمين منتهي به بازداشت را به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي متهم فراهم آيد و اين كه اجراي نص قانون ممكن است برخلاف حقوق ساير اشخاص باشد موجب آن نيست تا در برابر نص اجتهاد كرد. بديهي است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقيده بر نقص آن مجوز رفتاري خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است كه قانونگذار با لحاظ مصالحي قانون را وضع كرده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1367 مورخ 1396/06/14 موضوع این استعلام، بررسی مقررات مربوط به صدور قرار تامین کیفری و مدت بازداشت متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به مواد 250، 219، 217 و 242 این قانون اشاره شده و تاکید شده است که قرار تامین باید مستدل و متناسب با نوع و اهمیت جرم و وضعیت بزه‌دیده باشد. همچنین، طبق ماده 242، بازداشت متهم نباید از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز کند و در صورت امکان، باید زمینه آزادی متهم فراهم شود. در جرایمی با حداقل حبس، حداکثر مدت بازداشت متهم باید بر اساس آن حداقل محاسبه گردد و تاکید شده است که رد مال در بزه‌های سرقت و کلاهبرداری به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود. در نهایت، رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و رفتار خلاف قانون مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/06/14 شماره نظریه: 7/96/1367 شماره پرونده: 96-168/1-991 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا: مطابق ماده 250 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، ب. ت. ب. مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان م. ب. و لکن برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و ب. ر. م. و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تأمین این اهداف در ماده 242 قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز قابل اقدام م. ب.. بنابراین بین مواد 219 و 242 قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال م. ب..

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین