Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1375 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (2)- امکان تجدیدنظر خواهی در مورد بزه رانندگی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #جزای_نقدی #مجازات #جرم #رای_صادره #وقوع_جرم #قانون_بودجه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #ریال #مرتکب #گواهی‌نامه #حبس_تعزیری #جرایم #بزه #قضاییه #زمان #قضایی #حاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعزیری #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین جزای نقدی و قطعیت آراء در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟

پاسخ: دادگاه جزای نقدی را بر اساس زمان وقوع جرم تعیین می‌کند و ملاک قطعیت آراء، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مجازات نقدی برخی جرایم، از جمله جرایم رانندگی، و قابل تجدیدنظر بودن رأی کیفری است. مبلغ جزای نقدی بر پایه میزان لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود؛ قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی نیز به موارد قانونی و درجه جرم بستگی دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ هویت استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مجازات جرایم مشمول بند یک ماده ۳ و معیار تجدیدنظرپذیری آرای کیفری نظر داده است. متنِ ارائه‌شده در بخش پایانی پاسخ کامل نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و متهمان در تعیین جزای نقدی و تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند یک ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۷۲۳ و تبصره ماده ۷۱۸؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بخش سیزدهم ضمایم؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۲۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹ و تبصره‌های آن.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مجازات قانونی جرم، زمان وقوع جرم، تعرفه خدمات قضایی، رأی قابل تجدیدنظر، رأی قطعی، درجه جرم تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مجازات جرایم رانندگی مشمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟

جزای نقدی مقرر در آن بند است و میزان آن بر اساس تعرفه حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود.

آیا همه آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظرند؟

اصل بر قابل تجدیدنظر بودن است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

قطعی بودن رأی در جرایم تعزیری بر چه اساسی سنجیده می‌شود؟

بر اساس درجه جرم و انطباق مجازات قانونی آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، قانون وصول برخی درآمدهای دولت، قطعیت آراء، مجازات قانونی، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا در جرايم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون مذكور، مجازات كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375 كه در استعلام به آن، اشاره شده است (به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر)، جزاي نقدي موضوع اين بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1395 و نيز جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذكر بيان گرديده است و دادگاه مجازات مرتكب جرايم مشمول بند مذكور را ب. ت. ب. زمان وقوع جرم بر اساس ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم، تعيين ميكند. 2- مطابق ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصل بر قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاههاي كيفري است؛ جز در موارد بندهاي الف و ب ماده مذكور كه قطعي محسوب ميشود. بنابراين، ملاك قطعي بودن آراي دادگاههاي كيفري در جرايم تعزيري، درجه جرم ارتكابي است كه ب. ت. ب. "مجازات قانوني جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، مشخص ميگردد؛ البته مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده خاص مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، لذا ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي مذكور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماد 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن است كه در حال حاضر بزه رانندگي بدون پروانه، جرم تعزيري درجه 6 (شش) محسوب ميشود و رأي صادره در خصوص اين جرم طبق ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در ظرف مهلت مقرر در ماده 431 قانون اخيرالذكر، قابل تجديدنظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1375 مورخ 1396/06/15 موضوع استعلام درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی، نحوه تعیین جزای نقدی و قطعی بودن رای صادره در این خصوص است. در استعلام پرسیده شده که آیا دادگاه باید میزان جزای نقدی را بر اساس بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین کند یا می‌تواند جزای نقدی تا یک میلیون ریال را حکم دهد. همچنین، درباره ملاک قطعی بودن رای صادره بر اساس درجه جرم و میزان جزای نقدی مندرج در مواد قانونی توضیح خواسته شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مجازات قانونی این جرم به جزای نقدی تبدیل شده و دادگاه باید بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم حکم دهد. همچنین، مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای دادگاه‌های کیفری به طور کلی قابل تجدیدنظر هستند و ملاک قطعی بودن رای، درجه جرم است. در این مورد، رانندگی بدون پروانه جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و رای صادره قابل تجدیدنظر است. تاریخ نظریه: 1396/06/15 شماره نظریه: 7/96/1375 شماره پرونده: 895-1/186-96 س: برای بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده: 1- آیا دادگاه باید طبق بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می‌تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟ 2- ب. ت. ب. اینکه اداره حقوقی در نظریه 1107/95/7 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را ط. ت. قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رأی صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رأی قابل تجدیدنظر است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین