Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1391 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #رأی_بدوی #اجرائیه #صلاحیت #تحت_نظر #قضات #واحد_اجرای_احکام #تفویض_اختیار #تصمیم‌گیری #نظارت #بهره‌وری #دستور_توقف #اجرای_حکم #اعتراض #نظریه_کارشناس #مزایده #حکم_قطعی #قضاییه #دادرس #قضایی #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #حقوقی_در #شهرستان #استان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون وی سمتی در اجرای آرای مدنی دارند؟

پاسخ: علی‌الاصول اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه است و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی سمتی در این خصوص ندارند مگر به عنوان دادرس علی‌البدل.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید اجرای احکام مدنی اصولاً زیر نظر دادگاهی است که رأی بدوی یا اجرائیه را صادر کرده است. تشکیل یک واحد متمرکز اجرا، به‌خودی‌خود اختیار قانونی دادگاه را به رئیس حوزه قضایی یا معاون او منتقل نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، مرجع نظارت بر اجرای احکام مدنی و استثنای مربوط به دادرس علی‌البدل را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تعیین مرجع صالح برای اجرای آرای مدنی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قسمت اخیر ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با اصلاح ۱۳۹۵/۱/۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، اجرائیه، دادرس علی‌البدل، واحد متمرکز اجرای احکام، صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر کدام مرجع انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه.

آیا رئیس حوزه قضایی، معاون قضایی او یا قضات دیگر اصولاً اختیار اجرای آرای مدنی را دارند؟

خیر، مگر آن‌که به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات اقدام کنند.

آیا تشکیل متمرکز واحد اجرای احکام مدنی به معنای واگذاری اختیار اجرا به رئیس حوزه قضایی یا معاون اوست؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، رئیس حوزه قضایی، اجراییه، دادرس علی‌البدل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت ميپذيرد؛ بنابراين، عليالاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نميباشد نظریه مشورتی شماره 7/96/1391 مورخ 1396/06/19 موضوع استعلام مربوط به بررسی صلاحیت دادرس اجرای احکام در شرایطی است که شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع شده‌اند. پرسش این است که آیا تصمیم‌گیری در مواردی که قانون اجرای احکام به دادگاه صادرکننده حکم واگذار کرده است، همچنان بر عهده همان دادگاه است یا اکنون دادرس اجرای احکام هم می‌تواند تصمیم‌گیری کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت آخر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و هیچ‌گونه تفویض اختیاری به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، صلاحیت دادرس اجرای احکام در این زمینه محدود به موارد خاص و ب. ر. م. مربوطه است. تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1391 شماره پرونده: 1056-1/3-96 چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه انجام می‌گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین