Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1433 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له نسبت به اموال توقیف شده محکوم علیه در راستای اجرای قرار تأمین خواسته

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #درخواست_صدور_اجرائیه #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اداره_کل #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #اجرائیه #توقیف #اعسار #حکم_قطعی #مال_توقیف_شده #ابلاغ_اجرائیه #بازداشت #اجرای_احکام #پرونده_اجرایی #عملیات_اجرایی #توقیف_مال #اثبات #رفع_توقیف #دادخواست #دایره_اجرا #تاریخ_صدور #رجوع #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #قضاییه #محکوم #اموال #ولی #مهلت #شروع #نفع #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #صورت #بلاقید #بلااثر #تعقیب #تکلیفی #توقیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مال توقیف‌شده در قرار تأمین خواسته پس از عدم پیگیری محکوم‌له چیست؟

پاسخ: با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجراییه در صورت عدم شروع عملیات اجرایی، اجراییه الغا می‌شود و تعیین تکلیف مال تابع مقررات قانونی است.

به زبانِ ساده

این استعلام دو موضوع را مطرح می‌کند: تعیین تکلیف مال توقیف‌شده و اثر درخواست دوباره اعسار بر آزادی یا بازداشت محکوم‌علیه. بخش موجود از پاسخ فقط می‌گوید اجرائیه‌ای که عملیات اجرایی آن شروع نشده و پنج سال از صدورش گذشته، الغا و بلااثر می‌شود و با مراجعه دوباره محکوم‌له اجرائیه تازه صادر می‌شود. ادامه پاسخ ارائه نشده است.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره اجرائیه، مال توقیف‌شده و درخواست اعسار مطرح شده است. پاسخ ارائه‌شده در میانه بحث قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه‌ای مفید است که درباره اثر توقف پیگیری اجرائیه یا درخواست اعسار پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۶۸؛ ماده ۳ قانون نامشخص در متن است و نام قانون در بخش ارائه‌شده نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرائیه، محکوم‌له، محکوم‌علیه، عملیات اجرایی، توقیف مال، اعسار، بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌له اجرائیه گرفته باشد اما پنج سال هیچ مراجعه‌ای نکند و عملیات اجرایی شروع نشده باشد، چه می‌شود؟

طبق بخش موجود از متن، اجرائیه به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی الغا و بلااثر می‌شود.

اگر محکوم‌له بعداً مراجعه کند، آیا اجرائیه تازه صادر می‌شود؟

بله؛ متن می‌گوید با مراجعه مجدد او، اجرائیه جدید صادر می‌شود.

اگر پیش از صدور اجرائیه درخواست اعسار رد شده و پس از صدور اجرائیه دوباره درخواست اعسار شود، آیا محکوم‌علیه آزاد می‌شود یا بازداشت؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، اجراییه، اجرای احكام مدنی، توقیف مال، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در موارديكه در اجراي صدور قرار تامين خواسته اموالي از خوانده توقيف مي شود و در ادامه متعاقب صدور حكم قطعي محكوم له درخواست صدور اجرائيه نمي كند و يا عليرغم صدور اجرائيه پيگير پرونده اجرايي نشده و تكليف مال توقيف شده را مشخص نمي كند و مدتهاي مديد از توقيف مال مي گذرد و محكوم عليه بدون تقاضاي تبديل مال درخواست تعيين تكليف مال توقيف شده خود را مي كند تكليف چيست آيا در صورت عدم درخواست صدور اجرائيه از سوي محكوم له كماكان در توقيف بماند يا راهكار قانوني براي رفع توقيف آن وجود دارد؟ 2- چنانچه قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه درخواست اعسار تقديم و به موجب حكم قطعي رد شود و متعاقب صدور اجرائيه و مهلت 30 روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مجدداً درخواست اعسار بدهد آيا به اين اعتبار كه به تكليف ماده 3 مبني بر تقديم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل كرده بلاقيد آزاد شود يا به اين اعتبار كه قبلا اعسار وي رد شده و هنوز نيز حكم قبول اعسار وي صادر نشده بازداشت شود نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً در مورد اجرائيه اي كه به تقاضاي محكومٌ له صادر ولي پس از صدور آن، محكومٌ له هيچگونه مراجعه اي به دايره اجرا نداشته و عمليات اجرايي شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاريخ صدور اجرائيه، به تجويز ماده 168 قانون اجراي احكام مدني، آن اجرائيه الغاء و بلااثر مي شود. بديهي است با رجوع مجدد محكومٌ¬له، اجرائيه جديد صادر مي¬گردد؛ ولي چنانچه اجرائيه صادر و عمليات اجرايي شروع شده باشد، اعم از اين كه عدم تعقيب پرونده اجرائي از ناحيه محكومٌ له باشد و يا غير آن، مورد از شمول ماده فوق الذكر خارج مي باشد. ثانياً چنانچه مالي به نفع خواهان در اجراي قرار تأمين خواسته توقيف شده و سپس حكم قطعي به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائيه صادر گردد ولي خ. ن. ب. استيفاي طلب خود از مال توقيف شده اقدام نكرده و مدت 5 سال از تاريخ اجرائيه منقضي شود، هرچند اجرائيه مذكور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست مي دهد، اما اجراي احكام تكليفي نسبت به آزاد كردن مال توقيفي در اجراي قرار تأمين خواسته ندارد، زيرا توقيف آن نيز در مقام اجراي حكم نبوده است و رفع تأمين تنها برابر ماده 118 قانون آئين دادرسي در امور مدني امكان پذير است. تبديل تأمين نيز برابر ماده 124 همين قانون مي باشد. 2- از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، نمي توان استفاده كرد كه طرح دعواي اعسار لزوماً بايد پس از ابلاغ اجرائيه به عمل آيد. بنابراين اگر قبل از ابلاغ اجرائيه دعواي اعسار تقديم شده و ماهيتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعواي اعسار در فرجه سي روزه، مانع بازداشت محكوم عليه نيست. زيرا با رسيدگي ماهوي و رد دعواي اعسار وضعيت محكوم عليه از حالت مجهول خارج شده و همين حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1433 مورخ 1396/06/26 در این استعلام، دو پرسش حقوقی مطرح شده است: نخست، وضعیت اموال توقیف‌شده در صورتی که محکوم‌له پس از صدور اجراییه و گذشت زمان، پیگیری نکند، و دوم، وضعیت م. ع. که پس از رد درخواست اعسار قبل از صدور اجراییه، دوباره درخواست اعسار می‌دهد. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر محکوم‌له پیگیری نکند و 5 سال از صدور اجراییه بگذرد، بر اساس ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه لغو و بی‌اثر می‌شود، اما توقیف مال همچنان باقی می‌ماند و رفع آن طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان‌پذیر است. در پاسخ به پرسش دوم، گفته می‌شود که ارائه دوباره دعوای اعسار در مهلت 30 روزه مانع از بازداشت م. ع. نیست، زیرا با رد قبلی اعسار، وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده و عدم اعسار تا زمانی که خلاف آن اثبات نشود، فرض می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/06/26 شماره نظریه: 7/96/1433 شماره پرونده: 1800-1/3-95 1- در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می‌شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و م. ع. بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟ 2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه م. ع. درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود 1- اولاً در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکومٌ‌له، اجرائیه جدید صادر می‌گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج م. ب.. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائیه صادر گردد ولی خ. ن. ب. استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت 5 سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 همین قانون م. ب.. 2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت م. ع. نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت م. ع. از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین