Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1440 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #شاکی #لایحه #وظایف_قانونی #اجازه #تجدیدنظرخواهی #مطالبه #حقوق #اعتراض #ضرورت #مخاطب #آیین_دادرسی_مدنی #مدعی_خصوصی #اطلاعات #ناظر #نماینده_دادستان #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قضایی #استدلال #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه ملزم است پرونده را برای تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به دادسرا ارسال کند؟

پاسخ: خیر، الزام دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا فاقد توجیه قانونی است و موجب محدودیت حقوق اصحاب دعوا می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره فرستادن پرونده از دادگاه به دادسرا برای تهیه لایحه اعتراض است. اداره کل حقوقی گفته دادگاه تکلیفی به این کار ندارد؛ چون این روند می‌تواند استفاده شاکی و متهم از حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی را محدود کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ شاکی و متهم در متن به‌عنوان صاحبان حق اعتراض مطرح شده‌اند، اما طرفین پرونده یا پرسش‌کننده مشخص نیستند.

چگونه: پرسشی درباره لزوم ارسال پرونده به دادسرا برای تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده و اصل تساوی امکانات طرفین، این الزام را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، شاکیان و متهمانی مفید است که درباره روند تهیه و پیگیری اعتراض به رأی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۲، ۶ و ۳۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، دادسرا، دادگاه، اصل تساوی سلاح‌ها، حقوق شاکی و متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید پرونده را برای تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به دادسرا بفرستد؟

خیر؛ ملزم دانستن دادگاه به این کار توجیه قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، لایحه دفاعیه، دادسرا، برابری سلاح‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از مواد 2، 6 و 351 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و با عنايت به اصل تساوي سلاح ها و برقراري تسهيلات مساوي براي طرفين پرونده و اين كه ارسال پرونده به دادسرا موجب محدوديت هاي براي استفاده از حق تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي شاكي و متهم مي گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهيه لايحه تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي فاقد توجيه قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1440 مورخ 1396/06/27 موضوع استعلام به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا دادستان به عنوان طرف پرونده باید برای مطالعه پرونده به دادستانی مراجعه کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، به وضوح بیان شده است که دادستان بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، طرف پرونده محسوب نمی‌شود و وظایف قانونی مشخصی دارد. همچنین، طبق ماده 153 همین قانون، درخواست‌های مقام قضایی به جز در موارد خاص، نیازی به اجازه رئیس قوه قضائیه ندارد و دادگاه موظف است بر اساس ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دادستان ارسال کند. در نهایت، ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری تنها به شاکی، متهم و وکلای آنان مربوط می‌شود و شامل دادستان نمی‌شود. بنابراین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که الزام دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا برای تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، توجیه قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/06/27 شماره نظریه: 7/96/1440 شماره پرونده: 885-1/168-96 برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می‌شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه‌ی پرونده به دادستانی جهت تهیه‌ی لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی خودداری می‌نمایند این در حالی است که: اولاً: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده‌ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده‌ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده‌ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است. ثانیاً: بر اساس ماده‌ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره‌ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته‌ی مقام قضایی است. ثالثاً: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده‌ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است. رابعاً: ماده‌ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی‌شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین