Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1490 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #رسیدگی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بودجه #قوانین #ضمانت #قانون_اساسی #جمهوری #دادستان #پیش‌بینی #دادخواهی #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #بازداشت_موقت #قرار_رد_ایراد #حق_دادخواهی #گزارش #قضاییه #هزینه #پیوست #نظریه‌مشورتی #صورت #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای دادسرا مانع رسیدگی است و این هزینه شامل چه قرارهایی می‌شود؟

پاسخ: عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی نیست اما باید از طریق اجرای احکام وصول شود و این هزینه تنها ناظر به قرارهای نهایی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره هزینه اعتراض به بعضی قرارهای دادسراست. نپرداختن هزینه، رسیدگی دادگاه به اعتراض را متوقف نمی‌کند؛ اما هزینه دولتی باید از اموال معترض وصول شود. این هزینه برای قرارهای نهایی یا ختم‌کننده پرونده پیش‌بینی شده و به قرارهای اعدادی و تمهیدی مربوط نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره اعتراض‌کننده به قرارهای دادسرا و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض است.

چگونه: درباره اثر نپرداختن هزینه اعتراض و دامنه قرارهای مشمول آن پرسش شد. اداره کل حقوقی با استناد به حق دادخواهی و مقررات وصول حقوق دولتی، رسیدگی را از وصول هزینه جدا دانست و قرارهای مشمول را مشخص کرد.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان و مراجع قضایی روشن می‌کند که نپرداختن هزینه نباید مانع رسیدگی شود، هرچند هزینه همچنان قابل وصول است.

قوانینِ مرتبط: اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۵۹ و ۵۶۰؛ جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به قرار دادسرا، هزینه دادرسی، قرار نهایی، قرار اعدادی، دادخواهی، وصول حقوق دولتی، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نپرداختن هزینه اعتراض به قرار قابل اعتراض دادسرا مانع رسیدگی دادگاه است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، مانع رسیدگی اعتراض در دادگاه نیست.

اگر معترض هزینه را نپردازد، هزینه چگونه وصول می‌شود؟

مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به دستور او و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

هزینه اعتراض شامل چه قرارهایی می‌شود؟

شامل قرارهای نهایی و قرارهای موجب ختم پرونده است، نه قرارهای اعدادی و تمهیدی.

کلیدواژه‌ها: قرار دادسرا، هزینه دادرسی، اعتراض به قرار، قرارهای نهایی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در قوانين براي عدم پرداخت هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجراي خاص آييني پيشبيني نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آيين دادرسي كيفري1392، اعتراض به قرارهاي مزبور مستلزم پرداخت هزينه نبوده و متعاقباً در جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 پيشبيني شده است. بنابراين ب. ت. ب. سكوت قانون و اينكه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و مرجع رسيدگي به تظلمات نيز دادگستري است و ب. ت. ب. ذيل ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به نظر ميرسد عدم پرداخت اين هزينه مانع رسيدگي اعتراض به قرارهاي مذكور در دادگاه نيست اما ب. ت. ب. اينكه در هر حال حقوق دولتي بايد وصول گردد با استفاده از ملاك ذيل ماده 560 قانون ياد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزينه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان ميرسد تا به دستور وي و برابر مقررات اجراي احكام مدني از اموال معترض وصول شود. 2-هزينهاي كه براي اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا در جدول پيوست قانون بودجه سال 1396پيشبيني گرديده است، ناظر به قرارهاي نهايي و قرارهايي است كه موجب ختم پرونده و خروج آن از جريان رسيدگي است مثل قرار منع تعقيب، موقوفي تعقيب، بايگاني شدن پرونده و غيره و شامل قرارهاي اعدادي(تمهيدي) مثل قرارهاي بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كيفري قابل اعتراض يا قرار منع خروج متهم از كشور و عدم دسترسي به پرونده و قرار رد ايراد دادرس نميگردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1490 مورخ 1396/07/02 موضوع این استعلام به هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض در دادسرا و ضمانت اجرایی عدم پرداخت آن مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قوانین خاصی برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به این قرارها پیش‌بینی نشده است. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض به این قرارها نیازمند پرداخت هزینه نیست. همچنین، بر اساس اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دادخواهی افراد محترم شمرده شده و عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی به اعتراض نمی‌شود. با این حال، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم پرداخت هزینه، این موضوع به دادستان گزارش می‌شود و به دستور وی از اموال معترض وصول خواهد شد. همچنین، هزینه‌های پیش‌بینی شده در جدول پیوست قانون بودجه سال 1396 تنها به قرارهای نهایی و خاتمه‌دهنده پرونده مربوط می‌شود و شامل قرارهای اعدادی و تامینی نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1490 شماره پرونده: 96-95-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین