Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1572 مورخ 1396/07/11

سبدِ من

#شخص_ثالث #خسارت #محکوم‌له #ابلاغ #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #توقیف_اموال #دادخواست #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #دارایی #توقیف #مطالبه #وجه_نقد #مطالبات #اثبات #ناظر #تأدیه #جبران_خسارت #صلاحیت #مسئولیت_مدنی #اخطار #مدیون #وظیفه_قانونی #خسارت_تأخیر_تأدیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #ثالث #صورت #احراز #اخطاریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پاسخ شخص ثالث به اخطاریه، به معنای وجود مال نزد او و جواز توقیف اموالش است؟

پاسخ: ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی قابل اعمال است که وجود طلب نزد ثالث مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت باید از طریق دادگاه اقدام شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مالی بود که گفته می‌شد محکوم‌علیه نزد شخص ثالث دارد و شخص ثالث به اخطاریه پاسخ نداده بود. نظریه سکوت او را به‌تنهایی اثبات‌کننده وجود مال نمی‌داند و توضیح می‌دهد که اگر اصل وجود طلب مورد اختلاف نباشد، برای دریافت آن نیازی به دعوا نیست. متن همچنین خسارت را شامل اصل طلب و خسارات قانونی می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. موضوع میان محکوم‌له، محکوم‌علیه و شخص ثالثی است که ادعا شده مطالبات محکوم‌علیه نزد اوست.

چگونه: محکوم‌له از وجود مطالبات نزد شخص ثالث خبر داده و اخطاریه‌ای به او ابلاغ شده بود؛ درباره اثر سکوت او و لزوم طرح دعوا استعلام شد. نظریه میان طلبِ مورد اختلاف و طلبی که وجود آن محل اختلاف نیست تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، وکلای او و واحدهای اجرای احکام در تصمیم‌گیری درباره توقیف مال نزد شخص ثالث و پیگیری خسارت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸۷، ۹۱، ۹۲ و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، شخص ثالث، توقیف مال نزد ثالث، طلب، خسارت قانونی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سکوت شخص ثالث در برابر اخطاریه ماده ۸۷، به‌معنای وجود مال محکوم‌علیه نزد اوست؟

متن چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کند؛ ماده ۹۴ ناظر به جایی است که وجود طلب نزد شخص ثالث مورد اختلاف نباشد.

اگر وجود طلب نزد شخص ثالث مورد اختلاف نباشد و او پرداخت نکند، آیا محکوم‌له باید دعوا طرح کند؟

خیر؛ طبق متن، در این حالت نیازی به طرح دعوا نیست.

خسارت ناشی از انجام‌ندادن تکالیف مقرر در ماده ۹۱ شامل چه مواردی می‌شود؟

اصل طلب و خسارات قانونی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1572 مورخ 1396/07/11 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی محکومٌ‌علیه و شخص ثالث در زمینه مطالبات مالی است. پرسش اصلی این است که آیا در صورت عدم پاسخ شخص ثالث به اخطاریه ابلاغ شده بر اساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان عدم پاسخ را به معنای وجود مال نزد وی دانست و طبق ماده 94 همان قانون، اقدام به توقیف اموال او کرد، یا اینکه محکومٌ‌له باید فقط بر اساس ماده 92 دادخواست ارائه دهد و آیا خسارت شامل اصل طلب نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 94 به حالتی اشاره دارد که وجود طلب نزد ثالث مورد اختلاف نباشد و در صورت عدم پرداخت از سوی ثالث، نیازی به طرح دعوا نیست. همچنین، اگر تکالیف مقرر در ماده 91 انجام نشود و خسارتی ایجاد شود، محکومٌ‌له می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و خسارت شامل اصل طلب و خسارات قانونی نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1572 شماره پرونده: 1945-1/3-95 استعلام: چنانچه محکومٌ‌له در کلاسه اجرائی اعلام نمایند محکومٌ‌علیه نزد شخص ثالث مطالباتی دارد و در این راستا مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاریه از طریق واحد ابلاغ به شخص ثالث ابلاغ گردد و مشارالیه برابر ماده 91 و تکلیف مقرر در ماده مذکور عمل ننماید و مدت منقضی گردد آیا می‌توان عدم پاسخ را به منزله وجود مال نزد وی تلقی نمود و به استناد ماده 94 همان قانون به میزان وجه مزبور از اموال و دارایی او توقیف نمود یا اینکه محکومٌ‌له صرفاً می‌تواند مطابق ماده 92 با تقدیم دادخواست در مراجع صالح نسبت به اثبات وجود مال نزد شخص ثالث و مطالبه خسارت اقدام نماید و آیا در این فرض خسارت شامل اصل هم می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به حالتی است که وجود وجه نقد یا طلب حال نزد ثالث مورد اختلاف نباشد و ثالث به رغم پذیرش وجود وجه نقد یا طلب نزد خود، از تأدیه آن امتناع نماید که در این حالت نیازی به طرح دعوا از سوی محکوم‌له، علیه ثالث نمی‌باشد و اجرای احکام برابر این ماده رأساً نسبت به توقیف اموال ثالث به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف می‌کند و موضوع ماده 92 یاد شده منصرف از این فرض است. بنابراین هرگاه برابر صدر ماده 92 مزبور شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده 91 عمل نکند و موجب خسارت شود، محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. در این حالت، با طرح دعوا از سوی محکوم‌له دادگاه باید همه ارکان مسئولیت مدنی را برابر قواعد عام مربوط احراز کند و از جمله احراز کند که شخص ثالث به رغم آنکه در زمان دریافت اخطار موضوع ماده 91 به م. ع. مدیون بوده است، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب خسارت شده است که در صورت احراز این امر، خسارت مورد مطالبه اعم از خسارات قانونی مانند خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب است،

موارد مرتبط 46

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین