نظر مشورتی 7/96/1581 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اخذ خسارت احتمالی پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

در فرض سوال كه خواهان پس از صدور حكم دادگاه بدوي و قبل از قطعيت آن، درخواست صدور قرار تامين خواسته نموده است، ب. ت. ب. ماده 108 قانون آيين دادرسي در امور مدني كه صريحاً صدور قرار تامين خواسته را تا قبل از اينكه حكم قطعي صادر شده باشد، مجاز دانسته و ب. ت. ب. اينكه مستند دعواي خواهان، سند عادي بوده است، لذا لزوماً بايد خسارت احتمالي مناسب اخذ شود و موضوع مشمول بند د ماده 108 مي باشد و حكم غير قطعي به منزله سند رسمي نيست و معافيت از خسارت احتمالي با اين استدلال جايز نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1581 مورخ 1396/07/11 موضوع استعلام به درخواست تامین خواسته مربوط می‌شود که در خصوص اموال م. ع. پس از صدور حکم محکومیت و قبل از قطعی شدن آن مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا حکم صادره د. ا. م. به عنوان سند رسمی شناخته می‌شود و نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، صدور قرار تامین خواسته قبل از صدور حکم قطعی مجاز است. از آنجا که مستند دعوای خواهان سند عادی بوده است، لازم است خسارت احتمالی اخذ شود. بنابراین، حکم غیر قطعی به عنوان سند رسمی تلقی نمی‌شود و معافیت از خسارت احتمالی در این وضعیت مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/11 شماره نظریه: 7/96/1581 شماره پرونده: 1214-1/127-96 در پرونده‌ای پس از صدور حکم محکومیت فردی وفق سند عادی و قبل از قطعیت آن محکومٌ‌له درخواست تأمین خواسته نسبت به اموال محکومٌ‌علیه می‌نماید آیا در این فرض رأی دادگاه به منزله سند رسمی بوده و نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و یا اینکه قبل از قطعیت دادنامه حکم صادره به منزله سند رسمی نبوده و باید خسارت احتمالی پرداخت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که خواهان پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن، درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است، ب. ت. ب. ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحاً صدور قرار تامین خواسته را تا قبل از اینکه حکم قطعی صادر شده باشد، مجاز دانسته و ب. ت. ب. اینکه مستند دعوای خواهان، سند عادی بوده است، لذا لزوماً باید خسارت احتمالی مناسب اخذ شود و موضوع مشمول بند د ماده 108 م. ب. و حکم غیر قطعی به منزله سند رسمی نیست و معافیت از خسارت احتمالی با این استدلال جایز نمی‌باشد.