Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد استرداد لاشه چک (2)- درخواست اعاده دادرسی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #لاشه_چک #اعاده_دادرسی #اداره_کل #چک #محکومیت #دادرسی #وجه_چک #محکوم‌له #بانک #ضامن #سند #عدم_پرداخت_وجه_چک #بطلان #اجرای_احکام #خیانت_در_امانت #بازداشت #حبس #قانون_تجارت #اجرائیه #حکم_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌به #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #شخص_ثالث #فسخ_معامله #صاحب_حساب #صادرکننده #امانت #شکایت_کیفری #نام #استرداد #قضاییه #لاشه #محکوم #نفع #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست اعاده دادرسی با استناد به رأی مؤخرالصدور جایز است و آیا محکومیت به استرداد سند مشمول حبس می‌شود؟

پاسخ: درخواست اعاده دادرسی با استناد به رأی مؤخرالصدور منطبق با قانون نیست و محکومیت به استرداد سند نیز از شمول حبس خارج است.

به زبانِ ساده

این نظر دو موضوع را بررسی می‌کند: امکان اعاده دادرسی با استناد به رأیی که بعداً صادر شده و راهکارِ خودداری از پس‌دادن لاشه چک. رأی بعدی، طبق متن، مبنای اعاده دادرسی نسبت به رأی قبلی نیست؛ همچنین بابت ندادن سند، بازداشت موضوع قانون محکومیت‌های مالی اعمال نمی‌شود. درباره لاشه چک، محکوم‌له می‌تواند پیگیری بانکی و قضاییِ بیان‌شده در نظر را انجام دهد، اما اجرای احکام نمی‌تواند وجه چک را به‌جای لاشه آن وصول کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا امکان اعاده دادرسی را با موارد ماده ۴۲۶ سنجیده و سپس شمول قانون محکومیت‌های مالی و راه‌های پیگیری در صورت پس‌ندادن لاشه چک را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا، محکوم‌له و اجرای احکام در تشخیص راه پیگیریِ رأی اعاده دادرسی و حکم استرداد چک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله بندهای ۲، ۴ و ۷؛ مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون تجارت؛ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۸۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، رأی مؤخرالصدور، سند مکتوم، محکوم‌له، محکوم‌علیه، استرداد لاشه چک، دستور عدم پرداخت، اعلام بطلان چک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان با استناد به رأیی که پس از رأی مورد اعتراض صادر شده، نسبت به رأی قبلی اعاده دادرسی خواست؟

خیر؛ این درخواست با موارد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست.

آیا محکومی که به استرداد سند محکوم شده، به علت خودداری از استرداد آن مشمول بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؟

خیر؛ متن او را از شمول ماده ۳ خارج می‌داند.

اگر محکوم‌علیه لاشه چک را پس ندهد، آیا اجرای احکام می‌تواند وجه چک را به‌جای آن وصول کند؟

خیر؛ متن چنین محمل قانونی‌ای را نمی‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، استرداد سند، حبس، محکومیت‌های مالی، لاشه چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- درخواست اعاده دادرسي به استناد رأي مؤخرالصدور نسبت به رأي مقدم بر آن با هيچ يك از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله بندهاي 2 و 4 و7 منطبق نمي باشد. زيرا اولا: بند 4 ماده ياد شده اعاده دادرسي را صرفا نسبت به رأي مؤخر پذيرفته است. ثانيا: رأي مؤخرالصدور از جمله اسناد مكتوم مقرر در بند 7 ماده ياد شده نمي باشد. 2- اولاً ب. ت. ب. مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شدهاند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً در صورتيكه موضوع حكم، استرداد لاشه چك باشد و محكومعليه از استرداد آن امتناع كند، اقدام مناسب اين است كه با عنايت به ماده 320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 1382، محكومله از دادگاه صادر كننده اجرائيه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي ميتواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانوني براي وصول وجه چك به جاي لاشه چك توسط اجراي احكام وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 در استعلامی که مطرح شده، پرسش اصلی درباره امکان اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) در مورد فردی است که به استرداد لاشه چک محکوم شده و از این امر خودداری می‌کند. همچنین سوال شده که آیا وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ‌له محکوم شده‌اند، مشمول ماده 3 این قانون نمی‌شوند و در صورت عدم استرداد لاشه چک، محکومٌ‌له باید به دادگاه درخواست عدم پرداخت وجه چک به بانک را بدهد و همچنین می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست اعلام بطلان چک کند. در نهایت، هیچ محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1584 شماره پرونده: 69-62-382 شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟ توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکومٌ‌له نامبرده نمی‌تواند وجه چک را از بانک وصول نماید. در پرونده‌ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردند و حکم نیز قطعی می‌گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می‌شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ‌تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می‌شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می‌شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی موخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی‌باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی موخر پذیرفته است. ثانیا: رأی موخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی‌باشد. 2- اولاً ب. ت. ب. مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و م. ع. از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین