Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15

سبدِ من

#مرتهن #راهن #فک_رهن #بدهی #اداره_کل #رهن #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #مأمور_اجرا #عملیات_اجرایی #عقد_رهن #دین #مطالبه #اجرای_احکام #دادرسی #گونه #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت #اجرای_حکم #قانون_مدنی #محکوم‌به #بانک #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #قضاییه #جایز #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مامور اجرا می‌تواند وجه‌الرهن را به مرتهن پرداخت کند و آیا این اقدام مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: این اقدام مشمول ماده ۴۷ نیست؛ مرتهن می‌تواند رهن را برهم زند و محکوم‌له می‌تواند بدهی را پرداخت و سپس مطالبه کند.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت بدهیِ مربوط به رهن و ادامه عملیات اجرایی برای فک رهن است. متن می‌گوید بدهی راهن به مرتهن را نمی‌توان هزینه انجام عمل بر اساس ماده ۴۷ دانست. اگر مرتهن طرف دعوای فک رهن نباشد، حکم راهن را ملزم می‌کند رضایت او را برای فک رهن جلب کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره مامور اجرا، محکوم‌له و مرتهن است. نام کامل اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره این بود که مامور اجرا وجه مربوط به رهن را از اموال محکوم‌علیه بگیرد و به مرتهن بپردازد یا نه. نظریه، بدهی راهن را از شمول ماده ۴۷ خارج می‌داند و اثر دعوای فک رهن بدون حضور مرتهن را توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای ماموران اجرا، راهن و محکوم‌له در تعیین شیوه پرداخت بدهی و پیگیری فک رهن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۷۸۷؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، راهن، مرتهن، فک رهن، هزینه انجام عمل، جلب رضایت مرتهن، مطالبه بدهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بدهی راهن به مرتهن از هزینه‌های موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است؟

خیر؛ طبق متن، این بدهی نه هزینه انجام عمل است و نه بدل عمل.

اگر دعوای فک رهن بدون حضور مرتهن مطرح شود، حکم چه اثری دارد؟

حکم به معنای الزام راهن به جلب رضایت مرتهن برای فک رهن است.

آیا راهن می‌تواند پیش از پرداخت دین، رهن را پس بگیرد؟

خیر؛ متن می‌گوید راهن پیش از پرداخت دین نمی‌تواند رهن را پس بگیرد.

کلیدواژه‌ها: وجه‌الرهن، فک رهن، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه پرداخت وجه‌الرهن توسط مامور اجرا به مرتهن قبل از ادامه عملیات اجرایی و تاثیر آن بر فرآیند فک رهن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به این نکته اشاره کرده است که بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین، مرتهن می‌تواند هر زمان که بخواهد رهن را برهم زند، اما راهن نمی‌تواند قبل از پرداخت دین خود رهن را پس بگیرد. همچنین، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، بدهی راهن به مرتهن نه به‌عنوان هزینه انجام عمل محسوب می‌شود و نه به‌عنوان بدل عمل، بنابراین از شمول این ماده خارج است. در نهایت، اگر دعوای فک رهن بدون حضور مرتهن مطرح شود، حکم صادره به معنای الزام راهن به جلب رضایت مرتهن برای فک رهن خواهد بود و محکوم‌له می‌تواند اقدام به پرداخت بدهی مرتهن و طرح دعوای مطالبه آن نماید. تاریخ نظریه: 1396/07/15 شماره نظریه: 7/96/1594 شماره پرونده: 1385-1/3-95 استعلام: اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال م. ع. قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و ب. ت. ب. اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین