Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1705 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کفیل #وثیقه‌گذار #محکوم‌علیه #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #وثیقه #استیفاء #آزادی #تضمین #حبس #شخص_ثالث #محکومیت_های_مالی #تعهد #کفالت #برائت_ذمه #اخطار #رفع_توقیف #بازداشت #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #ابلاغ #اجرای_احکام #توقیف #ضمانت #اعسار #زندان #قضاییه #مقنن #محکوم #صورت #ایداع #اموال #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص ثالثی که مال خود را برای اجرای حکم معرفی کرده، می‌تواند از معرفی مال منصرف شود؟

پاسخ: خیر، معرفی مال توسط شخص ثالث در حکم ترتیب پرداخت محکوم‌به است و وی پس از معرفی مال، حق انصراف ندارد.

به زبانِ ساده

نظر درباره معرفی مال از سوی شخص ثالث و نیز کفالت یا وثیقه برای آزادی محکوم‌علیه است. شخص ثالث پس از معرفی مال نمی‌تواند از معرفی خود برگردد، اما کفیل یا وثیقه‌گذار صرفاً با این کار مسئول پرداخت محکوم‌به نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اشخاص مورد بحث محکوم‌علیه، شخص ثالثی که مال معرفی می‌کند، و کفیل یا وثیقه‌گذار هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مقررات اجرای احکام و محکومیت‌های مالی، معرفی مال از سوی ثالث را ترتیب پرداخت دانسته و هدف از کفالت یا وثیقه را تضمین دسترسی یا وصول محکوم‌به بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و اشخاصی که برای او مال، کفالت یا وثیقه می‌گذارند، در شناخت آثار اقدامشان مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن؛ تبصره ۱ ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه، معرفی مال، شخص ثالث، استیفای محکوم‌به، کفیل، وثیقه‌گذار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند برای پرداخت محکوم‌به، مال خود را معرفی کند؟

بله؛ تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی این امکان را پیش‌بینی کرده است.

آیا شخص ثالث پس از معرفی مال می‌تواند از این کار منصرف شود؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید شخص ثالثی که مال خود را برای استیفای محکوم‌به معرفی کرده، نمی‌تواند بعداً منصرف شود.

آیا معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار یعنی پرداخت محکوم‌به بر عهده آنان است؟

خیر؛ هدف، تضمین دسترسی به محکوم‌علیه یا وصول محکوم‌به است، نه انتقال مسئولیت پرداخت به کفیل یا وثیقه‌گذار.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌به، شخص ثالث، معرفی مال، انصراف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) ب. ت. ب. اينكه ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مقرر داشته: " همين كه اجرائيه به محكومٌ عليه ابلاغ شد، محكومٌ عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومٌ به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاء محكومٌ به از آن ميسر باشد" و تبصره ماده مزبور تصريح نموده: " شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكومٌ عليه براي استيفاء محكومٌ به مالي معرفي كند"، بنا به مراتب، از مجموع اين مقررات مي توان نتيجه گرفت كه معرفي مال، اعم از اين كه از جانب محكومٌ عليه باشد يا شخص ثالث، در واقع همان ترتيب پرداخت محكومٌ به است كه از جانب مقنن بيان شده و دراين حالت، اجراء حكم و استيفاء محكومٌ به، از مال معرفي شده به عمل مي آيد. بدين لحاظ شخص ثالثي كه در اجراي تبصره ماده 34 قانون مذكور براي استيفاي محكومٌ به، مال خود را از جانب محكومٌ عليه معرفي كرده است، نمي تواند متعاقباً منصرف شود. ضمناً تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مغايرتي با اين نظر ندارد. 2) اولاً: هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكومبه براي آزادي محكومعليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكومعليه و يا وصول محكومبه است نه اينكه پرداخت محكومبه بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگر مقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه نبوده است. ثانياً: در فرضي كه محكوم عليه به علل ديگري در حبس به سر مي برد، صرف اعلام كفيل يا وثيقه گذار به مرجع قضايي ذيربط (داير بر معرفي محكوم عليه) و انصراف از تعهد كفالت يا وثيقه براي برائت ذمه وي كفايت مي نمايد و اقدام ديگري متصور نيست و در اين صورت مراتب بايد به محكوم عليه اخطار شود تا نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار (جايگزين) حسب مورد اقدام نمايد نظریه مشورتی شماره 7/96/1705 مورخ 1396/07/23 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی شخص ثالثی مربوط می‌شود که طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، مالی را برای پرداخت محکومٌ به معرفی کرده است. اگر این شخص بخواهد از معرفی مال انصراف دهد و مال نیز قبلاً توقیف شده باشد، درخواست رفع توقیف مال را دارد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس ماده 34، معرفی مال توسط شخص ثالث به منزله ترتیب پرداخت محکومٌ به است و شخص نمی‌تواند پس از معرفی مال، از آن انصراف دهد. همچنین، تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز با این نظر تضادی ندارد. در مورد الزامات مربوط به آزادی محکوم علیه، هدف از تعیین کفیل یا وثیقه‌گذار در تبصره 1 ماده 3، تضمین دسترسی به م. ع. و وصول محکومٌ به است، نه اینکه کفیل یا وثیقه‌گذار مسئول پرداخت محکومٌ به باشند. در صورت حبس م. ع. ب. دلایل دیگر، اعلام کفیل یا وثیقه‌گذار کافی است و م. ع. باید نسبت به معرفی جایگزین اقدام کند. تاریخ نظریه: 1396/07/23 شماره نظریه: 7/96/1705 شماره پرونده: 1302-26-96 چنانچه شخص ثالثی در اجرای ماده 34 و یا جهت ضمانت اعسار مالی معرفی نماید و چنانچه مال مذکور بازداشت گردد و یا قبل از بازداشت مال پشیمان شود و بخواهد که از مال رفع توقیف گردد با عنایت به اینکه م. ع. آزاد نشده است و کما کان در زندان م. ب. آیا این خواسته قابل اجابت می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2) اولاً: هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی م. ع. د. تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم به است نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً: در فرضی که م. ع. ب. علل دیگری در حبس به سر می‌برد، صرف اعلام کفیل یا وثیقه‌گذار به مرجع قضایی ذیربط (دایر بر معرفی م. ع.) و انصراف از تعهد کفالت یا وثیقه برای برائت‌ذمه وی کفایت می‌نماید و اقدام دیگری متصور نیست و در این صورت مراتب باید به م. ع. اخطار شود تا نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار (جایگزین) حسب مورد اقدام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین