Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1707 مورخ 1396/07/23

سبدِ من

#دیه #دادسرا #بیت_المال #رسیدگی #اداره_کل #آیین_دادرسی_مدنی #حق_اعتراض #اعتراض #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #بیمه_اجباری #خسارت #شخص_ثالث #دادگاه_صالح #صندوق #مطالبه #تشخیص #جواز #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #تصمیم #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #ماهوی #مقتضی #عقیده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه در صورت عدم پذیرش ماهوی یا شکلی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

پاسخ: دادگاه باید در صورت عدم پذیرش ماهوی حکم صادر کند و در صورت ایراد شکلی، قرار مقتضی صادر نماید و بازگرداندن پرونده با دستور اداری مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه تصمیم‌گیری دادگاه درباره درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. نظریه می‌گوید دادگاه باید متناسب با ماهوی یا شکلی بودن مانع، حکم یا قرار صادر کند و نباید جز در موارد ضروری پرونده را با دستور اداری بازگرداند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و درخواست‌کنندگانِ مورد بحث اولیای دم هستند.

چگونه: دادستان پس از درخواست اولیای دم، پرونده را برای بررسی پرداخت دیه به دادگاه می‌فرستد. نظریه می‌گوید دادگاه باید با توجه به ماهوی یا شکلی بودن علت نپذیرفتن درخواست تصمیم قضایی مناسب صادر کند.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها، دادسراها و اولیای دم مهم است، چون روشن می‌کند رد درخواست باید از راه تصمیم قضایی قابل اعتراض باشد، نه صرفاً دستور اداری.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اولیای دم، حکم، قرار، دستور اداری، اعاده پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال یا صندوق را از نظر ماهوی نپذیرد، چه تصمیمی باید بگیرد؟

باید حکم صادر کند.

اگر دادگاه به دلایل شکلی نتواند به ماهیت رسیدگی کند، چه تصمیمی باید بگیرد؟

باید به صورت قرار اعلام تصمیم کند.

آیا دادگاه می‌تواند پرونده را با دستور اداری به دادسرا بازگرداند؟

فقط در موارد ضروری؛ در غیر این صورت، دستور اداری مطابق موازین قانونی نیست.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، قرار قضایی، دستور اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1707 مورخ 1396/07/23 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به چگونگی رسیدگی دادگاه به پرونده‌ای است که برای پرداخت دیه از بیت‌المال یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دادگاه ارجاع شده است. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند پرونده را با دستور اداری به دادسرا بازگرداند یا باید حکمی صادر کند تا اولیاءدم امکان اعتراض داشته باشند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر دادگاه درخواست را از نظر ماهوی غیر قابل پذیرش بداند، باید حکم صادر کند. همچنین، اگر به دلایل شکلی نتواند به ماهیت رسیدگی کند، باید تصمیم خ. ر. ب. صورت قرار اعلام نماید. بازگرداندن پرونده به دادسرا تنها در موارد ضروری مجاز است و در غیر این صورت، صدور دستور اداری مطابق با موازین قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/23 شماره نظریه: 7/96/1707 شماره پرونده: 1461-1/168-95 استعلام: چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت‌ المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می‌تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رأی مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رأی اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون‌گذار با تحقق شرایطی ذینفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را حسب مورد از بیت‌المال یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که صرف نظر از ماهیت مورد درخواست، بنا به مسائل شکلی از قبیل ذینفع نبودن درخواست کننده، جواز قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نداشته باشد باید تصمیم خود را در قالب قرار اعلام نماید و از این حیث موضوع تابع عمومات است بدیهی است جز در مواردی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز نماید، اعاده پرونده با صدور دستور منطبق با موازین قانونی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

  • در اجرای از این صفحه ماده 85 — قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال موض
  • در اجرای از این صفحه ماده 48 — قانون مجازات اسلامی در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارت های بد

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین