Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1728 مورخ 1396/07/26

سبدِ من

#مزرعه #فروش #اراضی #مالک #شرکت #شرکت_تعاونی #انرژی #شریک #مسکن #خرید #قانون_محاسبات_عمومی #شهید #عرصه_و_اعیان #نیروهای_مسلح #اداره_کل #اموال_غیرمنقول #مالکیت #تعاونی #واگذاری_اراضی #کشاورزی #صلح‌نامه #مستحق‌للغیر #وکالت‌نامه #پلاک_ثبتی #نام #جمهوری #نمایندگی #انتقال_رسمی #اجازه #رأی_قطعی #سند_رسمی #سود #درآمد_عمومی #خزانه‌داری_کل #کلیه_حقوق #مدارک_مالکیت #زمین #حقوق #قوانین #وزارتخانه #نظریه‌مشورتی #نظریه #پیوست #پلاک #املاک #حصه #سازمان_قضایی #قضاییه #مساحت #هزینه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شریک مال مشاع حق انتقال سهم خود را دارد و شرایط فروش اموال دولتی چیست؟

پاسخ: شریک مال مشاع حق انتقال سهم خود را دارد، اما فروش اموال غیرمنقول دولتی مستلزم رعایت تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اراضی کشاورزی واگذارشده به یک مجتمع پژوهشی و فروش سهم مشاع سازمان انرژی اتمی بود. نظریه می‌گوید شریک می‌تواند سهم خود را منتقل کند، اما فروش اموال غیرمنقول متعلق به مؤسسات دولتی باید مطابق مقررات قانونی مربوط باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام از سوی سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شده و در متن از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح و معارضان اراضی نام برده شده است.

چگونه: سازمان درباره اراضی واگذارشده، انتقال بخشی از آن‌ها و فروش سهم خود استعلام کرده است. اداره کل حقوقی امکان انتقال سهم مشاع را پذیرفته، مشروط به رعایت مقررات فروش اموال غیرمنقول دولتی.

چرا مهم است: برای نهادهای دولتی و وکلای درگیر با فروش اموال دولتی یا اختلاف درباره اراضی مشاعی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۱۵ و اصلاحات آن.

مفاهیمِ حقوقی: مال مشاع، سهم مشاع، انتقال سهم، مالکیت دولتی، فروش مال غیرمنقول، معارض ملکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شریکِ مال مشاع می‌تواند سهم خود را منتقل کند؟

بله؛ طبق متن، شریک مال مشاع می‌تواند سهم خود را منتقل کند.

آیا فروش اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تابع مقررات خاصی است؟

بله؛ رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات آن ضروری است.

سازمان انرژی اتمی می‌تواند سهم خود را برای رفع مشکلات معارضان و خرید املاک بفروشد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی و کامل این پرسش را مشخص نمی‌کند؛ فروش باید با رعایت مقررات ماده ۱۱۵ انجام شود.

کلیدواژه‌ها: مال مشاع، انتقال سهم، اموال دولتی، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1728 مورخ 1396/07/26 خ. م.: موضوع استعلام درباره واگذاری اراضی کشاورزی به مجتمع پژوهشی البرز و مشکلات ناشی از انتقال غیرقانونی بخشی از این اراضی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این زمینه، سازمان انرژی اتمی ایران که مالک 40% از این اراضی و 30% از پلاک‌های مشاعی است، قصد دارد سهم خ. ر. ب. فروش برساند و از وجوه حاصل برای رفع مشکلات معارضین و خرید املاک در حریم ایمنی و امنیتی استفاده کند. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شریک مال مشاعی می‌تواند سهم خود را منتقل کند، اما برای فروش اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، رعایت مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و اصلاحات آن ضروری است. تاریخ نظریه: 1396/07/26 شماره نظریه: 7/96/1728 شماره پرونده: 646-192-96 استعلام: 1- در سال 1374 به منظور تأمین اراضی مزروعی مورد نیاز مجتمع پژوهشی البرز (مرکز کرج این سازمان) به موجب صلح نامه عادی شماره 853/10/م مورخ 2/12/74 مساحت 360 هکتار در اقع بالغ بر340 هکتار از اراضی مزروعی مزرعه یاد شده از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به این سازمان واگذار و تحویل شد (پیوست 1و 2) 2- متعاقباً حدود 30% از اراضی مذکور مستحق للغیر درآمد (پیوست3) و از سوی مالک به طور عادی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شد (پیوست 4و 5) مع الاسف این شرکت بالغ بر 514 قطعه آن را بدون اذن این سازمان به عنوان شریک مشاعی 60% از مرزعه فوق به صورت 6 دانگ به اعضای خود رسماً منتقل کرده است (به عنوان نمونه پیوست6 و 7) 3- اسناد و وکالت نامه رسمی بلاعزل 40% از قطعات مزرعه مزبور با 517 پلاک ثبتی از سوی بنیاد شهید به این سازمان تحویل و تفویض گردیده که صرفاً 30 قطعه از آنها رسماً به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شده است مع ذلک این بخش بلامعارض بوده امکان فروش و انتقال رسمی آن وجود دارد (برای نمونه پیوست 8 و 9) 4- این سازمان مالک شرعی و ذی نفعی 51% از هر یک از پلاک‌های60% مزرعه مورد بحث نیز م. ب. با این توضیح که دفترچه های مالکیت و و کالت‌نامه های 60% از مزرعه فوق از سوی مالک قبلی به شرکت تعاونی مسکن یاد شده تحویل گردیده است تا آن شرکت با موافقت این سازمان بالغ بر 30% آن را به این سازمان واگذار و 30% دیگر را به اعضای خود منتقل کند (پیوست 4 و 5) اما متأسفانه شرکت مذکور بدون اذن و اجازه این سازمان به عنوان شریک مال مشاعی بیشتر قطعات مشترک این بخش یعنی 514 پلاک آن را به طور رسمی و شش دانگ به اعضای خود واگذار نموده است (پیوست 6 و7) که این تخلف موجب گردیده است ناگزیر این سازمان علیه شرکت فوق و منتقل الیهم اقامه دعوی نموده و تاکنون در مورد 10 قطعه آن رأی قطعی مبنی بر تعلق 51% مساحت هریک از پلاک های مشاعی وابطال سند رسمی به سود این سازمان صادر شده است (به عنوان نمونه پیوست 10 و 11) ولی در مورد بقیه آنها علی رغم تشکیل جلسات متعدد و طاقت فرسای طرفین تاکنون اختلاف رفع نشده و به نتیجه مطلوب نرسیده و کماکان و در واقع 70% از پلاک های مزرعه مورد بحث متعلق به این سازمان است که (40% آن بلامعارض و مطابق بند 3 نامه حاضر متعلق به این سازمان و 60% آن با شرکت مذکور و منتقل الیهم به نسبت 51% این سازمان و 49% هر پلاک حصه تعاونی مزبور یا اعضای آن تعاونی م. ب. که دیگران این حق را قبول دارند به عنوان نمونه و دلیل پیوست 12 الی 16) 5- سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مالک عرصه و اعیان و متعلقات 40% از مزرعه مورد بحث(بدون معارض) و 6/30% از پلاک های مشاعی و مشترک (مجموعاً 6/70 مزرعه) درصدد است حصه افرازی خود 40% را به فروش رسانیده و وجوه حاصل را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل عیناً مسترد و جهت رفع معارضین املاک متصرفه و خرید املاک واقع در حریم ایمنی و امنیتی از جمله سایت پردیس شهید شهریاری تهران هزینه نماید. 6- ب. ت. ب. اینکه حصه مشاعی این سازمان در 60% مزرعه مذکور یعنی 6/30 متعلق به این سازمان و 4/29 آن متعلق به شرکت تعاونی نامبرده و غیره است سازمان انرژی اتمی ایران قصد دارد کلیه حقوق شرعی ذی نفعی واقعی و متصوره خود اعم از عرصه و اعیان و چاه های آب مربوط به کلیه قطعات حصه خود اعم از مفروز و مشترک را به دیگران واگذار وجوه حاصل را به ترتیب مندرج در بند 5 هزینه کند. با عنایت به مراتب فوق و ارسال برخی از سوابق و مدارک مالکیت این سازمان به عنوان نمونه و مزید آگاهی مستدعی است در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایرقوانین و مقررات با طرح موضوع به وسیله وزیران محترم عضو کمیسیون لوایح هیات محترم وزیران به شرح پیشنهاد (پیوست 17) زمینه فروش و واگذاری عرصه و اعیان زمین های فوق را جهت خرید املاک واقع شده در حرایم ایمنی و امنیتی سایت های هسته ای و رفع مشکلات فراوان و چندین ساله مذکور فراهم نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شریک مال مشاعی ولو آنکه در میزان مالکیت مشاع و حقوق متصوره مال مشاعی، بین شرکاء اختلاف باشد، می‌تواند نسبت به انتقال قدر‌السهم خود با لحاظ اختلاف موجود و با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید و در مورد فروش اموال غیرمنقول مربوط به وزارتخانه و موسسات دولتی رعایت مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین