Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1732 مورخ 1396/07/25

سبدِ من

#سرقت #رسیدگی #اثبات #سند #سند_عادی #ادعای_جعل #جُعل #جرم #نظارت #اداره_کل #ابطال_سند #خودرو #ابلاغ #دادستان #توقیف #دعوای_ابطال_سند #ارجاع_امر_به_کارشناس #اصالت_سند #اخطار #کارشناسی #توقف_دادرسی #ناظر #امر_حقوقی #امر_کیفری #جعلیت_سند #ضمانت #تشخیص #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #اصل_سند #بزه #اموال #احراز #قضاییه #انقلاب #اناطه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادعای سرقت سند عادی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به دعوای ابطال سند به دلیل جعل است؟

پاسخ: ادعای سرقت سند به تنهایی مانع اجرای مقررات قانونی مربوط به رسیدگی به ادعای جعل نبوده و دادگاه می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.

به زبانِ ساده

در پرونده‌ای، خوانده مدعی شده بود سندی که موضوع ادعای جعل است، همراه اموال خودرویش به سرقت رفته است. نظریه می‌گوید ادعای سرقت به‌تنهایی رسیدگی حقوقی را متوقف نمی‌کند و برای رسیدگی به جعلیت، اصل سند لازم است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ خواهان و خوانده در دعوای ابطال سند عادی طرف اختلاف‌اند، اما نام آن‌ها در متن مشخص نشده است.

چگونه: پس از طرح دعوای ابطال سند به دلیل جعل، خوانده با ارائه کپی دستور دادستان مدعی سرقت سند شد؛ نظریه اعلام کرد این ادعا به‌تنهایی مانع ادامه رسیدگی نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دادگاه‌هایی مفید است که با ادعای سرقت سند در جریان رسیدگی به دعوای جعل روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۹ و ۲۰۹.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال سند عادی، جعل، سرقت، اصل سند، توقف رسیدگی، اناطه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به دعوای ابطال سند عادی به دلیل جعل، به اثبات سرقت آن وابسته است؟

خیر؛ رسیدگی به این دعوا نیازمند اثبات جرم سرقت نیست.

آیا ادعای سرقت سند به‌تنهایی مانع ادامه رسیدگی حقوقی است؟

خیر؛ این ادعا به‌تنهایی مانع اجرای ضمانت‌های مقرر در ماده ۲۰۹ نیست.

برای اثبات جعلیت سند چه چیزی لازم است؟

اصل سند مورد ادعای جعل لازم است.

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، سند عادی، جعل، سرقت، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1732 مورخ 1396/07/25 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به دعوی ابطال یک سند عادی به دلیل جعل و وضعیت رسیدگی به جرم سرقت مرتبط با آن است. سوال این است که آیا پرونده حقوقی باید در نوبت نظارت قرار گیرد، رسیدگی به آن متوقف شود یا حکم صادر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوی ابطال سند عادی نیازمند اثبات جرم سرقت نیست و برای اثبات جعلیت، اصل سند مورد ادعا لازم است. بنابراین، ادعای سرقت به تنهایی مانع از اجرای ضمانت‌های مقرر در ماده 209 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌شود و دادگاه می‌تواند به بررسی پرونده ادامه دهد. تاریخ نظریه: 1396/07/25 شماره نظریه: 7/96/1732 شماره پرونده: 1501-1/127-95 استعلام: دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دع و. د. ج. رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلیت یا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار کرده است که اصل سند را جهت انجام کارشناسی ارائه نماید و وی با ارائه تصویر دستور دادگاه به ضابطان، مدعی سرقت اموال داخل خودروی خود از جمله سند عادی شده است، منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، در حالی که در فرض سوال صرف‌نظر از آن که اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است، اصولاً رسیدگی دادگاه منوط به اثبات بزه سرقت سند عادی نیست، یعنی به صرف اثبات بزه سرقت نیز امکان احراز ادعای جعلیت سند فراهم نمی‌شود، بلکه آن‌چه برای احراز ادعای جعلیت لازم است، اصل سند مورد ادعای جعلیت است که اگر این سند حتی بدون اثبات بزه سرقت یافت شود، اثبات ادعای جعلیت نیز امکان پذیر می‌شود و اگر با اثبات سرقت این سند، به اصل آن دسترسی حاصل نشود، اثبات ادعای جعلیت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در فرض سوال، صرف اعلام سرقت وسائل داخل خودرو و ادعای خ. م. ب. این‌که سند مورد ادعای جعل در زمره اشیاء سرقت شده می‌باشد، مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده‌ی 209 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ب. ت. ب. سایر اوضاع و احوال و محتویات پرونده کیفری متشکله به تشخیص دادگاه مربوط نمی‌باشد./

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین