Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1737 مورخ 1396/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص برخورد با زندانیان مالی که حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می گردد با اصلاحا

سبدِ من

#اداره_کل #بازداشت #بیماری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت_های_مالی #اجرای_حکم #آزادی #پرداخت_محکوم‌به #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #تأمین_متناسب #حکم_اعسار #محکوم‌له #بیمارستان #تحت_نظر #قرار_تأمین #رد_مال #زندان #برند #حبس #صادرکننده #درمان #نظریه #قضاییه #زمان #تعویق #تقسیط #صورت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی بیمار بر اساس نظریه پزشکی قانونی منوط به چه شرایطی است؟

پاسخ: این امر منوط به اخذ تأمین متناسب توسط دادگاه نخستین است و در صورت عدم ارائه تأمین، زندانی تا زمان اجرای حکم یا اعسار در بازداشت مانده و معالجه وی تحت نظر ضابطان انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محکوم‌علیه مالیِ زندانی‌ای است که بنا بر نظر پزشکی قانونی، ادامه بازداشت ممکن است بیماری‌اش را بدتر کند. آزادی یا تعویق اجرای حکم به گرفتن تأمین متناسب بستگی دارد؛ اگر تأمین داده نشود، بازداشت ادامه می‌یابد و درمان در بیمارستان تحت نظر ضابطان انجام می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکوم‌علیه مالی و محکوم‌له مطرح‌اند، اما نام آنان و استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، میان وضعیتِ تأمین‌سپردن و ناتوانی از سپردن آن تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکوم‌علیه‌های مالیِ بیمار درباره شرایط آزادی، ادامه بازداشت و نحوه درمان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۲ آن و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، تأمین متناسب، تعویق اجرای حکم، اعسار، تقسیط، بازداشت محکوم‌علیه، درمان تحت نظر ضابطان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ادامه بازداشت محکوم‌علیه مالی بیمار، بیماری او را تشدید کند، آیا می‌توان اجرای حکم را به تعویق انداخت یا او را آزاد کرد؟

تعویق اجرای حکم و آزادی منوط به گرفتن تأمین متناسب از سوی دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

اگر زندانی تأمین متناسب ندهد، چه وضعی دارد؟

تا اجرای حکم، صدور حکم اعسار و تقسیط یا اعلام رضایت محکوم‌له در بازداشت می‌ماند و درمانش در بیمارستان تحت نظر ضابطان انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: زندانیان مالی، پزشکی قانونی، بیماری، تأمین متناسب، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-ب. ت. ب. مفاد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و تبصره 2 آن و نيز ماده 22 اين قانون و لحاظ ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تعويق اجراي حكم و آزادي زندانيان مالي اگر به لحاظ عجز از پرداخت محكوم به يا ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال در اجراي ماده 3 قانون ياد شده در زندان بسر مي برند و حسب نظريه پزشكي قانوني، ادامه بازداشت آنان موجب تشديد بيماري آنها مي گردد، منوط به اخذ تامين متناسب توسط دادگاه نخستيني است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود (اعم از حقوقي يا كيفري). بديهي است در صورتي كه زندانيان مذكور تامين متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذكر تا اجراي حكم يا صدور حكم اعسار و تقسيط و يا اعلام رضايت محكوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي گردد. 2-با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 در خصوص قرار تامين صادره، مطابق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري بايد رفتار گردد. بنابراين در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 ياد شده، معالجه محكومعليه بايد برابر مقررات ذيل اين ماده انجام شود نظریه مشورتی شماره 7/96/1737 مورخ 1396/07/29 موضوع استعلام مربوط به تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 2 آن، همچنین ماده 22 همین قانون، آزادی زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال گذراندن حبس هستند، در صورتی که دادگاه صادرکننده حکم، تامین متناسبی را از آن‌ها دریافت کند، امکان‌پذیر است. در صورت عدم ارائه تامین، این زندانیان تا زمان اجرای حکم، صدور حکم اعسار و تقسیط یا اعلام رضایت محکوم‌له در بازداشت خواهند ماند. درمان آن‌ها در بیمارستان تحت نظر ضابطان و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام خواهد شد. همچنین، معالجه م. ع. باید مطابق با مقررات مربوط به ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود تا زمانی که شرایط لازم برای اعمال این مقررات فراهم شود. تاریخ نظریه: 1396/07/29 شماره نظریه: 7/96/1737 شماره پرونده: 96-26-1262 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 یاد شده، معالجه م. ع. باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود

موارد مرتبط 29

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین