نظر مشورتی 7/96/1758 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد عدم پرداخت هزینه اجرایی محکوم به از سوی محکوم علیه با اص
پرسش: آیا عدم پرداخت هزینههای اجرایی محکومبه مجوز اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؟
پاسخ: نیمعشر اجرایی از حقوق دولتی است که موجب بازداشت نمیشود و سایر هزینههای اجرایی نیز شرایط خاص خود را دارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره بازداشت محکومعلیه به دلیل پرداختنکردن هزینههای اجرایی است. نظر موجود روشن میکند که بابت نیمعشر اجرایی بازداشت جایز نیست، اما متنِ ارائهشده در میانه پاسخ درباره سایر هزینهها قطع شده و نتیجه کامل را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نیست و پرسش درباره محکومعلیه و محکومله است.
چگونه: استعلام درباره امکان بازداشت به سبب نپرداختن هزینه اجرا مطرح شده و اداره کل حقوقی، نیمعشر اجرایی را از سایر هزینههای اجرایی تفکیک کرده است؛ پاسخِ ارائهشده در بخش مربوط به سایر هزینهها ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و محکومله در تشخیص آثار نپرداختن هزینههای اجرایی مهم است، اما نتیجه کامل درباره سایر هزینهها از متن موجود به دست نمیآید.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۴؛ قانون اجرای احکام مدنی، بند ۲ ماده ۱۵۸
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در خصوص عدم پرداخت هزينه اجرايي محكوم به از سوي محكوم عليه آيا مجوزي براي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است يا خير؟ آيا امكان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزاي نقدي وجود دارد يا خير؟با اين توضيح كه به نظر عده اي از حقوقدانان از جمله دكتر بهرام بهرامي با توجه ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393 چنين مجوزي از سوي قانونگذار اعطاء گرديده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً عبارت هزينه هاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكوم عليه را نمي توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكوم له كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود. ثانياً در مورد ساير هزينه هاي اجرايي كه مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است، نظر به اينكه پرداخت اين هزينه ها علي الاصول بر عهده محكوم عليه است واگر وي از پرداخت آن خودداري كند، محكوم له مي پردازد و از مال توقيف شده كسر مي شود، بنابراين، در فرض سوال اگر پيش از شروع به اجرا، محكوم عليه مالي معرفي كند، چون هنوز از سوي محكوم له هزينه اي صورت نگرفته است و علي الاصول خود محكوم عليه متعاقباً آن را پرداخت مي كند، به نظر مي رسد اگر مال معرفي شده تكافوي هزينه هاي اجرايي احتمالي كه ممكن است محكوم عليه پرداخت نكند و محكوم له به جاي وي پرداخت كند، ندهد، نمي توان به اين علت محكوم عليه را بازداشت نمود. ضمن اينكه در برخي موارد اصولاً ممكن است اجرا مستلزم هزينه اي از اين نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالي كه تنها تكافوي بخشي از محكوم به را مي دهد و محكوم له به لحاظ امتناع محكوم عليه از پرداخت، هزينه اجرايي آن را پرداخت نموده است و اكنون محكوم عليه مال ديگري معرفي نموده كه مجموعاً تكافوي محكوم به را مي نمايد، به نظر مي رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 ياد شده، مال مزبور بايد تكافوي هزينه هاي اجرايي كه محكوم له پرداخت كرده است، نيز بنمايد در نتيجه، بازداشت محكوم عليه تنها در قبال هزينه هاي اجرايي پرداخت شده از سوي محكوم له امكان پذير است و نه هزينه اجرايي احتمالي آتي.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1758 مورخ 1396/08/01
موضوع استعلام درباره امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت هزینههای اجرایی محکوم به است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان میکند که هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، شامل نیم عشر اجرایی نمیشود و م. ع. نمیتواند به دلیل عدم پرداخت آن بازداشت شود. همچنین، اگر م. ع. سایر هزینههای اجرایی را که بر عهده اوست، پرداخت نکند، پرداخت آنها بر عهده محکوم له خواهد بود و نمیتوان م. ع. را به دلیل عدم پرداخت هزینههای اجرایی احتمالی بازداشت کرد. در صورتی که پس از آغاز اجرا، م. ع. مالی معرفی کند که تنها بخشی از محکوم به را تامین میکند و محکوم له هزینه اجرایی را پرداخت کرده باشد، بازداشت م. ع. فقط در مورد هزینههای اجرایی که پرداخت شدهاند، ممکن است و نه برای هزینههای اجرایی احتمالی آینده.
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1758
شماره پرونده: 1365-26-96
در خصوص عدم پرداخت هزینه اجرایی محکوم به از سوی م. ع. آیا مجوزی برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است یا خیر؟ آیا امکان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟با این توضیح که به نظر عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر … با توجه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 چنین مجوزی از سوی قانونگذار اعطاء گردیده است؟
اولاً عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینههای اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، ن. ب. ا. پرداخت این هزینه ها علیالاصول بر عهده م. ع. است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکومله میپردازد و از مال توقیف شده کسر میشود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علیالاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمیتوان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینهای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.