نظر مشورتی 7/96/1759 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا امکان جلب محکومعلیه جهت پرداخت هزینههای اجرای تعهد موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
پاسخ: خیر، وصول هزینههای انجام عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج است و حبس ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، محکومعلیهی است که باید کاری انجام دهد اما از آن خودداری میکند. اگر هزینهٔ انجام آن کار طبق مادهٔ ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محاسبه شود، این نظر میگوید نمیتوان صرفاً برای وصول آن هزینه، حکم حبس موضوع مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی را اجرا کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، پرسشکننده یا طرفین دعوا را مشخص نمیکند.
چگونه: پرسش دربارهٔ امکان جلب یا حبس محکومعلیه برای هزینهٔ انجام تعهد مطرح شد. اداره کل حقوقی میان محکومیت به پرداخت مال و محکومیت به انجام عمل تفکیک کرد و هزینهٔ انجام عمل را مشمول مادهٔ ۳ ندانست.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان حبس بهسبب امتناع از انجام تعهد اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱، ۳ و ۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مادهٔ ۴۷.
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه، محکومیت به انجام عمل، هزینهٔ انجام تعهد، اجرای حکم، حبس محکومعلیه، وصول محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه به انجام عملی محکوم شده باشد و از آن خودداری کند، آیا میتوان او را برای پرداخت هزینهٔ انجام آن عمل حبس کرد؟
خیر؛ هزینهٔ انجام عمل موضوع مادهٔ ۴۷ از شمول مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی خارج است.
مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی در چه موردی قابل اعمال است؟
در مورد محکومیت قطعی به پرداخت مال، با رعایت شرایط مقرر در قانون.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكوم عليه به انجام تعهداتي گرديده و عليرغم صدور اجرائيه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستاي ماده 47 قانون اجراي احكام ميزان هزينه هاي انجام تعهد محاسبه گردد و مالي از محكوم عليه جهت وصول هزينه هاي مزبور تحصيل نگردد آيا ب. ت. ب. ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ماده 47 قانون اجراي احكام مدني امكان جلب محكوم عليه در راستاي پرداخت هزينه هاي اجراي تعهد كه به عنوان هزينه هاي اجرايي محسوب گردد وجود دارد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1759 مورخ 1396/08/01
موضوع استعلام درباره امکان جلب م. ع. د. صورت امتناع از انجام تعهدات و عدم پرداخت هزینههای مربوط به اجرای تعهدات است. پرسش این است که آیا ب. ت. ب. مواد 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و 47 قانون اجرای احکام مدنی، میتوان م. ع. را به پرداخت هزینههای اجرایی ملزم کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تنها به مواردی اشاره دارد که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده است. در این مورد خاص که حکم دادگاه به انجام عمل معینی مربوط است و نه پرداخت وجه نقد، وصول هزینههای انجام عمل که موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است.
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1759
شماره پرونده: 1368-26-96
چنانچه م. ع. ب. انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از م. ع. جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا ب. ت. ب. ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب م. ع. د. راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟