استعلام :
ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جهت جلوگيري از حبس محكومٌ عليه يا خروج او از حبس تا
زمان تعيين تكليف قطعي راجع به دعوي
اعسار از پرداخت محكومٌ به مقرر گرديده است.
س: چنانچه حكم دادگاه متضمن پذيرش دعوي اعسار محكومٌ عليه با لحاظ آنكه بخشي از محكومٌ له نقداً پرداخت شود باشد كه تعيين پيش قسط به نظر تلويحاً به اين معناست كه دادگاه دعوي اعسار نسبت به مقدار را نپذيرفته و بايد اين مبلغ ابتدائاً پرداخت شود آيا مسئوليت كفيل يا وثيقه گذار در
صورت عدم معرفي محكومٌ عليه صرفاً در حد پرداخت مبلغ پيش قسط مي باشد و با معرفي محكومٌ عليه يا پرداخت پيش قسط موضوع حكم مسئوليت وي خاتمه مي يابد؟ يا آنكه منظو از صدور حكم قطعي به رد دعوي اعسار اعم از كلي يا جزئي مي باشد و شامل صدور حكم بر اعسار نسبي محكومٌ-عليه ولو آنكه قسط اول پيش قسط نسبت به ساير
اقساط بيشتر باشد مي گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه
تعهد كفيل يا وثيقه گذار (غير محكوم عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكوم عليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكوم عليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكوم¬به از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نمي باشد. لذا موجب قانوني جهت استيفاي محكوم به از محل وثيقه يا وجه الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت
ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير
دانسته است مويد اين نظراست. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط دادگاه در واقع اعسار محكوم عليه را از پرداخت يكجاي محكوم به پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد. ثانياً در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكوم به با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر مي كند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدر الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1768 مورخ 1396/08/01
موضوع استعلام مربوط به مسئولیت
کفیل یا
وثیقهگذار در شرایطی است که دادگاه حکم به پذیرش
دعوی اعسار م. ع. صادر کرده و مبلغی را به عنوان
پیشقسط تعیین میکند. سوال این است که آیا مسئولیت کفیل یا
وثیقهگذار در صورت عدم معرفی م. ع. تنها به پرداخت مبلغ پیشقسط محدود میشود و با معرفی م. ع. یا پرداخت پیشقسط پایان مییابد، یا اینکه صدور
حکم قطعی برای رد دعوی اعسار شامل موارد کلی یا جزئی نیز میشود. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. ادامه دارد و در صورت رد دعوی اعسار، کفیل موظف است م. ع. را ظرف 20 روز پس از
ابلاغ واقعی معرفی کند. در این حالت، عدم پرداخت اقساط
محکومبه از موارد بقای قرار تامین کیفری محسوب نمیشود و دلیل قانونی برای استیفای
محکومبه از محل وثیقه یا
وجهالکفاله وجود ندارد. همچنین، ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تاکید میکند که صدور حکم
تقسیط به معنای رد دعوی اعسار نیست و در مواردی که مبلغی به عنوان پیشقسط تعیین میشود، مقررات تبصره 1 ماده 3 در خصوص کفیل یا وثیقهگذار به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1768
شماره پرونده: 1369-26-96
س: چنانچه حکم دادگاه متضمن پذیرش دعوی اعسار محکومٌعلیه با لحاظ آنکه بخشی از محکومٌله نقداً پرداخت شود باشد که تعیین پیش قسط به نظر تلویحاً به این معناست که دادگاه دعوی اعسار نسبت به مقدار را نپذیرفته و باید این مبلغ ابتدائاً پرداخت شود آیا مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم معرفی محکومٌعلیه صرفاً در حد پرداخت مبلغ پیش قسط م. ب. و با معرفی محکومٌعلیه یا پرداخت پیش قسط موضوع حکم مسئولیت وی خاتمه مییابد؟ یا آنکه منظو از صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار اعم از کلی یا جزئی م. ب. و شامل صدور حکم بر اعسار نسبی محکومٌ-علیه ولو آنکه قسط اول پیش قسط نسبت به سایر اقساط بیشتر باشد میگردد.
مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (
تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر
تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای
قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.