Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1807 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اقرار #شهادت_شهود #مستند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شهادت #بانک #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شرکت #شخصیت_حقوقی #دادسرا #قرض‌الحسنه #نیابت #کیفرخواست #سهام #تشخیص #رسیدگی #اماره #شهادت_شرعی #شهادت_بر_شهادت #شماره_ثبت #نام_بانک #صادرکننده #توهین #قضاییه #استماع #شهود #اقتصاد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اقرار یا شهادت نزد دادسرا می‌تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد؟

پاسخ: خیر، قاضی دادگاه باید شخصاً اقرار یا شهادت را استماع کند و استماع توسط قاضی دیگر کافی نیست.

به زبانِ ساده

این نظر دو موضوع را بررسی می‌کند: معیار تعریف شرکت دولتی و شیوه استماع اقرار و شهادت در دادگاه. اگر دادگاه بخواهد اقرار یا شهادت را به‌عنوان دلیل قانونیِ رأی به کار ببرد، قاضی رسیدگی‌کننده باید آن را شخصاً بشنود؛ صرف شنیدن آن در دادسرا یا نزد قاضی دیگر کافی نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ، تعریف شرکت دولتی را از قانون مدیریت خدمات کشوری نقل کرده و درباره لزوم استماع شخصی اقرار یا شهادت از سوی قاضیِ استنادکننده به آن توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی‌ها و وکلا مهم است، زیرا هم معیار تشخیص شرکت دولتی را روشن می‌کند و هم نحوه استفاده از اقرار و شهادت در رأی دادگاه را توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۱۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، شخصیت حقوقی، اقرار متهم، شهادت شهود، شهادت شرعی، شهادت عرفی، اماره، مستند رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرکت دولتی طبق این نظر چگونه تعریف می‌شود؟

شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.

چه مرجعی دولتی بودن یک شرکت را تشخیص می‌دهد؟

مرجع رسیدگی‌کننده؛ تشخیص مصداق بر عهده اداره کل حقوقی نیست.

آیا اقرار متهم در دادسرا می‌تواند به‌عنوان اقرار مستند رأی دادگاه باشد؟

خیر؛ اگر دادگاه بخواهد به اقرار استناد کند، باید آن را شخصاً استماع کند.

آیا دادگاه می‌تواند به شهادتی که قاضی دیگری استماع کرده، به‌عنوان شهادت شرعی استناد کند؟

خیر؛ قاضی رسیدگی‌کننده باید شهادت را شخصاً استماع کند.

کلیدواژه‌ها: اقرار، شهادت، دادسرا، دادگاه، آیین دادرسی کیفری، مستند رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً مطابق مادّه 4 قانون مديرّيت خدمات كشوري مصوب 1386، شركت دولتي، شركتي است كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است و خارج از وظايف اين اداره كل است. ثانيا: وضعيت سابق شركت، تأثيري در شخصيت حقوقي فعلي آن ندارد. 2- راجع به تبصره 2 ماده 119 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 صراحت عبارت «مستند رأي دادگاه» و نيز «قاضي صادر كننده رأي» گوياي آن است كه اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمي تواند در دادگاه به عنوان «اقرار» و يا «شهادت» مستند رأي قرار گيرد بلكه در خصوص دادگاهها اعم از بدوي و تجديد نظر نيز اين حكم مجرا است و در تمامي مواردي كه قاضي رسيدگي كننده بناي آن دارد تا «اقرار متهم» را مستند رأي قرار دهد و يا «شهادت شهود» را نه از باب «شهادت عرفي» و به عنوان «اماره» بلكه از باب «شهادت شرعي» مستند رأي خود قراردهد، حسب مورد استماع اقرار و يا شهادت شهود و يا شهادت بر شهادت شهود را شخصاً بايد استماع كند و استماع آن توسط قاضي ديگري كافي نخواهد بود./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1807 مورخ 1396/08/07 این استعلام شامل دو پرسش است: اول، وضعیت حقوقی بانک مهر اقتصاد که قبلاً به عنوان موسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان شناخته می‌شد و اینکه آیا این بانک دولتی است یا خصوصی؛ دوم، الزامات قانونی مربوط به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره استماع شهادت شهود و اقرار متهم. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، شرکتی دولتی محسوب می‌شود که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و تعیین این وضعیت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین، وضعیت قبلی شرکت بر شخصیت حقوقی فعلی آن تاثیری ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمی‌تواند به عنوان مبنای رای دادگاه استفاده شود و قاضی رسیدگی‌کننده باید شخصاً اقرار و شهادت را بشنود؛ شنیدن آن توسط قاضی دیگر کافی نیست. تاریخ نظریه: 1396/08/07 شماره نظریه: 7/96/1807 شماره پرونده: 1111-1/168-96 1- آیا بانک مهر اقتصاد که قبلاً موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان در تاریخ 1/8/89 تحت شماره ثبت 429709 به نام بانک مهر اقتصاد تغییر شخصیت داده است دولتی است یا خصوصی؟ 2- آیا اعمال مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون آ.د.ک در موارد غیر نیابت از ناحیه قاضی صادرکننده رأی الزامی م. ب. یا اینکه الزام قانونی صرفاً اختصاص به موارد نیابت دارد؟ مثال شخصی شکایت توهین کرده است و شهود معرفی نهایتا کیفرخواست صادر گردیده آیا دادگاه مکلف است شهود وی را در دادگاه دعوت نماید یا اینکه بر اساس کیفرخواست و بدون الزام به دعوت شهود می‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین