Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1849 مورخ 1396/08/14

سبدِ من

#شورا #انتخابات #تجدیدنظر #رسیدگی #اعتراض #شوراها #کارگروه #اداره_کل #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اثبات #ابلاغ #شورای_استان #شورای_عالی_استان‌ها #تجدیدنظرخواهی #قوانین #تشخیص #روستا #شورای_شهرستان #وزیر #گونه #هیئت #شورای_اسلامی #دستگاه_ها #کفالت #حقوق #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #انتخاب #فرماندار #صورت #شهر #تفویض #قضاییه #الزام_قانونی #ادعا #هفته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت قانونی کارگروه‌های بررسی مصوبات شوراهای اسلامی پیش از اصلاح قانون سال ۱۳۹۵ چگونه بوده است؟

پاسخ: تصمیمات این کارگروه‌ها جنبه مشورتی داشته و الزامی برای شوراها ایجاد نمی‌کرده است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره نحوه بررسی مصوبات شوراهای شهر و روستا است. نتیجه این است که کارگروه‌های بررسی مصوبات قدرت قانونی برای تصمیم‌گیری ندارند و فقط مشورت می‌دهند، همچنین مسئولین اجرایی (مثل فرماندار) نمی‌توانند به راحتی اختیارات خود را به دیگران بسپارند و شورا باید به اعتراضات مستدل آن‌ها رسیدگی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا، استانداران، فرمانداران و بخشداران (طرفین).

چگونه: با استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات قانونیِ پیش از اصلاح ماده ۸۰ قانون شوراها، این نظریه صادر شد.

چرا مهم است: این متن برای اعضای شوراها و مسئولین اجرایی مهم است تا حدود اختیارات و وظایف قانونی خود را در فرآیند تصویب و بررسی مصوبات بدانند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: مصوبات شورا، نظریه مشورتی، تفویض اختیار، دستگاه‌های اجرایی، تجدیدنظرخواهی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارگروه‌های بررسی مصوبات شوراها الزام قانونی دارند؟

خیر، تصمیمات آن‌ها صرفاً جنبه مشورتی دارد.

مسئولین اجرایی ذیربط در این موضوع چه کسانی هستند؟

تمامی مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

آیا استانداران و فرمانداران می‌توانند اختیارات خود را در این زمینه تفویض کنند؟

خیر، اختیارات آن‌ها قابل تفویض نیست مگر در شرایط خاص.

آیا شورا موظف به رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مستدل مقام اداری است؟

بله، شورا موظف به رسیدگی است.

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی شهر، مصوبات شورا، کارگروه، جنبه مشورتی، قانون تشکیلات شوراها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1849 مورخ 1396/08/14 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی مصوبات شوراهای اسلامی پیش از اصلاح ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 است. در این زمینه، پرسش‌هایی درباره نقش کارگروه‌های بررسی مصوبات، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مصوبات شورا، اختیارات فرماندار و مفهوم درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: 1- کارگروه‌های مذکور الزام قانونی نداشته و تصمیمات آن‌ها فقط جنبه مشورتی داشته است. 2- مسئولین اجرایی ذیربط شامل تمامی مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هستند. 3- عالی‌ترین مقامات اجرایی شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران بوده و اختیارات آن‌ها قابل تفویض نیست، مگر در شرایط خاص. 4- برای درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل، ارائه دلایل جهت اثبات ادعا از سوی مقام اداری ذیربط ضروری است و شورا موظف به رسیدگی به آن م. ب.. تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1849 شماره پرونده: 720-215-96 استعلام: نظر به مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی قبل از اصلاح این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که مقنن حکیم فرموده بود: 1- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا م. ب. و در صورتی که مسئوولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. 2- و به موجب تبصره 1 ذیل ماده 80 مزبور اشعار داشته شده: اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار مسئوولین دستگاه های اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می‌گیرد رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود. و حسب قانون پیش گفته قانون قبل از اصلاحیه سال 95 مصوبات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری های محترم و.. ارسال می شد و در برخی از شهرها در فرمانداری ها مصوبات در کارگروهی متشکل از فرماندار و دو یا.. مقام مسئول دیگر بررسی و نتایج متصوره با امضاء فرماندار یا معاون وی به شوراها منعکس می شد. هر چند که در ماده 80 یاد شده نص بر وجود کارگروه یا هیئتی وجود نداشت اما رویه بدین گونه بود که البته در قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که حسب آن ماده 80 فوق هم اصلاح شد هیئتی تحت عنوان هیئت تطبیق مصوبات شوراها با قانون با ترکیب معلوم مشخص شد. سوال با فرض ماده 80 قبل از اصلاح در سال 1395: 1- کارگروه متشکله در برخی از فرمانداری ها محترم برای بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر چه وصفی داشته است؟ 2- منظور از مسئوولین دستگاه های اجرایی راجع به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی چه مسئولینی تلقی می شده اند؟ 3- آیا منظور از عالی ترین مقام اجرایی مربوطه فرماندار بوده است؟ با فرض مثبت بودن پاسخ این سوال آیا وظایف فرماندار راجع به اختیارات وی در ماده 80 هدف در این مکاتبه در غیاب وی در وظایف معاون فرماندار قرار می‌گیرد یا اینکه در این مورد فرماندار به صراحت می بایست این اختیار خویش را تفویض نموده باشد؟ 4- منظور از درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل یاد شده در مفاد ماده 80 پیش گفته چیست؟ آیا به صرف مکاتبه فرمانداری به شورا با مبهم اعلام نمودن یک مصوبه از مصادیق تجدیدنظرخواهی مستدل تلقی می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تشکیل کارگروه مذکور در فرض استعلام که مربوط به قبل از اصلاح ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 1395/2/20 بوده است، فاقد الزام قانونی بوده و تصمیمات آن، جنبه مشورتی داشته است. 2- منظور از عبارت «مسئولین اجرایی ذی‌ربط» در ماده 93 قانون مذکور در استعلام، کلیه مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی است که مصوبه شورا مرتبط با آن دستگاه‌ها است. 3- در فرض ماده 80 قانون مذکور قبل از اصلاحات به عمل آمده در قانون قبل از سال 1395، منظور از عالی‌ترین مقامات اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط، استانداران، فرمانداران و بخشداران حسب مورد م. ب. و اختیارات و وظایف موضوع استعلام، قائم به مقامات مزبور بوده و قابل تفویض نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که ادارات ذی‌ربط دارای سرپرست بوده و یا به هر صورت مقامات یاد شده، قادر به انجام وظیفه نباشند، با استفاده از نهاد کفالت در حقوق اداری، مقامات جانشین، وظایف و اختیارات مربوطه را اعمال خواهند نمود. 4- منظور از عبارت «به طور مستدل»، ضرورت ارائه دلایلی برای اثبات ادعا از سوی مقام اداری ذی‌ربط است و در هر صورت شورا مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی است.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین